خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

روزنامه ايران، روزنامه رسمي دولت، روز سه‌شنبه نامه كردان به رييس‌جمهوري درباره چگونگي اخذ مدرك دكترا از آكسفورد را منتشر كرد.

به گزارش ايسنا متن اين نامه به شرح ذيل است:

«رييس جمهورى اسلامى ايران گزارش وزير كشور پيرامون پيگيرى‌هاى صورت گرفته خود درباره مدرك تحصيلى‌اش را براى رييس مجلس شوراى اسلامى و نيز رييس قوه قضاييه ارسال كرد.

علي كردان روز شنبه در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري اعلام كرد كه به محض اطلاع از جعلي بودن مدرك تحصيلي‌اش، از فردي كه مدعي نمايندگي دانشگاه آكسفورد در تهران بوده شكايت كرده است.

احمدى‌نژاد در هامش اين نامه دستور داده كه نسخه‌اى از گزارش على كردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رييس مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد و رونوشتى از آن نيز با تأكيد بر تعقيب قضايى متخلفان و جلوگيرى از تكرار سوء استفاده، براى رييس قوه قضائيه ارسال شود.

در اين نامه با بيان گزارشى از سير پيگيرى اين پرونده، خطاب به رييس جمهورى آمده است: در جريان رأى اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اينجانب كه در فضايى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دكتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشكيك قرار گرفت، مدركى كه در هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتى و تجارب اجرايى اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردى كه از دانشگاه مذكور در امور زبان انگليسى در تهران دفتر نمايندگى تأسيس كرده بود، صادر گرديده است.

وى با تأكيد بر اين‌كه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌اى كه صحت مدرك ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم»، افزوده: بر اساس همين باور و درحالى كه ضرورتى هم نداشت، در ايام رأى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات ترديدآميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشترى را ارائه نمايم.

در ادامه اين نامه آمده است: اين امر نه از جهت اهميت مدرك مذكور براى خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخى اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامى كه براى حقير بسيار سنگين مى‌نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالى در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابى مجدد مسير اخذ مدرك اقدام نمودم.

كردان با اشاره به پيگيرى‌هاى خود در اين زمينه آورده است: در اين جهت از رابط ارائه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد كننده اقدام نمايد. وى ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طريق وكيل دادگسترى كشور انگليس پيگيرى نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونى وكيل مذكور، تأييديه وى مبنى بر صحت مدرك را براى اينجانب ارسال كرد.

وى افزود: تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمينان پيدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً براى كسب اطمينان كامل و هميشگى، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم مى‌ديدم نماينده‌اى را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد.

كردان با اعلام اين‌كه «با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم» تصريح كرد: لذا تلاش كردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است.

وزير كشور در ادامه خطاب به رئيس جمهورى آورده است: بر اين اساس طى نامه شماره ‌20/12180/87 مورخ ‌24 شهريور سال جاري در دادسراى عمومى و انقلاب تهران عليه مشاراليه شكايت كيفرى نمودم تا تحت تعقيب قضايى قرار گيرد و اكنون پرونده در جريان رسيدگى است.

وى هم‌چنين در اين گزارش تأكيد كرده است: اينجانب بر خود فرض مى‌دانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالى كه انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را براى بنده فراهم آورديد صميمانه سپاسگزارى نموده و بر اين موضوع تأكيد و تصريح نمايم كه بررسى‌هاى به عمل آمده پس از اخذ رأى اعتماد به روشنى نشان مى‌دهد كه اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و... هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت نكرده‌ام.

در پايان اين نامه آمده است: بديهى است اينجانب با قدرشناسى از حسن اعتماد رياست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران خواهم بود و تمامى تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزيز به كار خواهم بست.»

انتهاي پيام