در سال 1381 پس از سخنراني‌ هاشم آقاجري در تالار معلم دانشگاه همدان، مدعي‌العموم نسبت به سخنان مطرح شده در اين سخنراني واكنش نشان داد و شكايتي را عليه آقاجري مطرح كرد كه اين شكايت در شعبه‌ي 14 دادگاه عمومي همدان مورد رسيدگي قرار گرفت. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دادگاه پس از رسيدگي به اين پرونده، آقاجري را به اتهام «ارتداد»، «انكار ضروريات دين» و «سب‌النبي»، به اعدام، 8 سال حبس؛ 5 سال در گناباد، 2 سال در زابل و يك سال در طبس، 74 ضربه شلاق و 10 سال محروميت از تدريس محكوم كرد. زماني كه قاضي رمضاني حكم اعدام هاشم آقاجري را انشاء مي‌كرد، شايد تصور نمي‌كرد كه صدور اين حكم براي يك استاد دانشگاه چه پيامدهايي خواهد داشت و در نهايت به پرونده‌اي ملي بدل خواهد شد. حكم دادگاه بدوي در پرونده آقاجري با اعتراض گسترده دانشجويان و جامعه‌ي دانشگاهي و برخي شخصيت‌هاي سياسي كشور از جمله رييس‌جمهور مواجه شد. درست زماني‌كه دانشجويان و جامعه‌ي دانشگاهي با برگزاري جلسات سخنراني و تجمعات داخل دانشگاه نسبت به حكم صادره در پرونده‌ي آقاجري اعتراض مي‌كردند، خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پس از پايان جلسه‌ي هيات دولت، ديدگاه رييس‌جمهور نسبت به اين حكم را جويا شد و سيدمحمد خاتمي، رييس‌جمهور با غيرقابل اجرا دانستن حكم هاشم آقاجري، گفت: اميدوارم مساله‌ي اين حكم هر چه زودتر به شكل خوبي حل شود كه هم انتظارات برآورده شود، هم جلوي تنش‌ها گرفته شود و هم حيثيت جمهوري اسلامي را اعاده كند. خاتمي افزود: اجماعي وجود داشت مبني بر اين كه اين حكم، حكم نادرستي بود. وي با تأكيد بر اينكه شخصا چنين برخوردهاي را به هيچ وجه قبول ندارم، اظهار داشت: از اول هم گفته بوديم كه اين طور نشود و الان هم اميدواريم كه هر چه زودتر با توجه به اينكه اين حكم نبايد صادر مي‌شد اين مسأله به شكل خوبي خاتمه يابد و مشكلات بعدي براي كشور پيش نيايد. خاتمي اظهار اميدواري كرد كه همه‌ي قواي سه‌گانه درباره اموري كه به امنيت ملي و حيثيت كلي نظام مربوط مي‌شود، با همه‌جانبه‌نگري با لحاظ مصالح كشور با چنين مسائلي برخورد كنند. وي اظهار داشت: در مسائل نظري و اعتقادي نمي‌توان به اين سادگي درباره‌ي افراد حكم كرد، آن هم درباره‌ي كسي كه سوابق روشني دارد كه قابل حمل به اين است كه هيچ مشكلي در كارش نباشد گرچه نسبت به مطالبشان انتقاد وجود داشت. خاتمي خاطرنشان كرد: “همه‌جانبه‌نگري‌نداشتن“ و ”مصالح كلي را در نظر نگرفتن“ و در نظرنگرفتن حساسيت‌هاي جهاني امري است كه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند؛ ما مسوولان قواي سه گانه بايد مراقب باشيم كه اين وضعيت پيش نيايد. مدتي بعد حكم دادگاه بدوي در پرونده آقاجري، پس از اعلام نقص از سوي شعبه‌ي 27 ديوان عالي كشور مستقر در قم، نقض و براي رفع نقص مجددا به دادگاه بدوي ارجاع شد اما در نيمه‌ي ارديبهشت‌ماه سال 83 قاضي اين دادگاه، پس از رفع نقص، از رأي خود برنگشت و حكم اعدام را تاييد كرد. پس از انتشار اين خبر، سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد كه حكم اعدام قطعي نيست و در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت. برخي از شخصيت‌هاي سياسي كشور نسبت به تكرار دوباره اين پرونده و تداوم هزينه‌هاي گزافي كه براي صدور چنين حكمي تا آن هنگام بر مجموعه‌ي نظام تحميل شده بود، هشدار دادند. در همين حال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از نارضايتي شديد مقام معظم رهبري نسبت به تعلل در پرونده آقاجري خبر و گزارش داد كه رهبري انقلاب خواهان تجديدنظر در پرونده آقاجري شده‌اند. بر اساس گزارش ايسنا رهبر انقلاب اسلامي از رييس قوه‌ي قضاييه خواسته بودند كه هرچه سريع‌تر در پرونده آقاجري تجديدنظر شود. پس از اصرار دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي آقاجري بر صدور حكم اعدام، اين پرونده با تجديدنظرخواهي رييس دادگستري همدان، به شعبه‌ي 20 ديوان عالي كشور بازگشت و اين شعبه پرونده را به شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي اسلامي ارجاع كرد. قاضي اين شعبه اتهام «ارتداد»، «سب‌النبي» و «انكار ضروريات دين» نسبت به آقاجري را وارد ندانست و وي را با عنوان اتهامي «اهانت به مقدسات» تفهيم اتهام كرد. در نيمه‌ي اول تيرماه سال 83 اولين جلسه‌ي محاكمه‌ي آقاجري در تهران به صورت علني برگزار شد و اتهامات آقاجري با عناوين «توهين به مقدسات مذهبي و دين مبين اسلام»، «تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران»، «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» طي سه جلسه‌ي محاكمه در يك هفته مورد رسيدگي قرار گرفت. پس از برگزاري جلسات محاكمه‌ي آقاجري و 6 روز پيش از اين‌كه دادگاه راي خود در اين پرونده را اعلام كند، خبرنگار ايسنا در يك مصاحبه‌ي مطبوعاتي، نظر حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد محمد خاتمي را در خصوص روند پرونده‌ي آقاجري جويا شد. رييس‌جمهور در اين زمينه با بيان اينكه اين پرونده در حال حاضر مسير قانوني خود را طي مي‌كند،‌ اظهار داشت: ما، هم آرزو مي‌كرديم و گفتيم كه از اول اين مسير را طي كند تا هزينه‌ي زيادي در اين زمينه نپردازيم و اميدوارم كه طبق عدل و قانون و آن‌طور كه عدالت، حق و قانون اجازه مي‌دهد مساله حل شود. خاتمي اين موضوع كه در اين پرونده، مساله‌ي ارتداد و سب‌النبي و اعدام منتفي شد را مثبت ارزيابي كرد و گفت: معلوم بود كه اين مسائل منتفي مي‌شود. اين‌جا بگويم كه {در زمينه اين پرونده} بيش از همه با رهبري صحبت كردم و ايشان هم از اين حكم ناراضي بودند. فكر مي‌كنم تمام افرادي كه كمي عميق‌تر فكر مي‌كنند و موازين دست آنهاست، از اول مي‌دانستند كه اين حكم، حكم متناسبي نيست. وي تاكيد كرد: خوشوقتيم كه در نهايت اين مساله حل شد و اميدوارم كه با منطق، عدالت و رعايت حق مساله پيش برود. 6 روز بعد يعني در روز سه‌شنبه 83/4/30، قاضي شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران، سيد‌هاشم آقاجري را به 5 سال حبس -3سال حبس تعزيري و 2 سال حبس تعليقي- و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم كرد كه محروميت از حقوق اجتماعي آقاجري پس از سپراندن دوران حبس وي آغاز مي‌شود. پس از صدور اين حكم در پرونده‌ي آقاجري صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع آقاجري بر درخواست خود مبني بر اعتراض به اين حكم و تجديدنظرخواهي نسبت به آن در ديوان عالي كشور تاكيد كرد. وي با بيان اين كه در راي صادره از سوي قاضي اسلامي، اتهاماتي چون نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام رد شده، در عين حال راي صادره براي آقاجري را سنگين عنوان كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: اگرچه راي صادره با راي دادگاه همدان قابل مقايسه نيست، اما بايد گفت كه اين حكم با توجه به اين‌كه موكلم قصد و نيتي براي توهين به مقدسات نداشته، حكم سنگيني است؛ به گونه‌اي كه تناسبي با اتهام مطرح شده عليه او ندارد. نيك‌بخت افزود: آن‌چنان كه آقاجري در جلسه‌ي دادگاه نيز به طور روشن توضيح داد، وي به هيچ‌يك از اصول دين و مقدسات، توهين نكرده است. بر همين اساس اينجانب به موجب وظيفه‌ي قانوني خود، ضمن خوشحالي از اين‌كه اتهامات ارتداد، سب‌النبي، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام از عناوين اتهامي آقاجري حذف شدند، قطعا در فرجه‌ي قانوني كه20 روز است، در ديوان عالي كشور نسبت به حكم صادره تجديدنظرخواهي خواهم كرد. وكيل مدافع آقاجري اظهار اميدواري كرد كه راي صادره‌ از سوي قاضي اين پرونده با توجه به اين‌كه نظر اهل خبره در زمينه‌ي اتهام توهين به مقدسات كسب نشده است، توسط ديوان عالي كشور نقض شود. نيك‌بخت در پاسخ به اين كه «گفته مي‌شود، آقاجري نسبت به كساني كه در جريان دادگاه عليه وي شعار داده بودند شكايت خواهد كرد»، اظهار داشت: آقاجري بنا ندارد از اين افراد شكايت كند زيرا اين افراد عموما نوجوان بوده و به سن قانوني نيز نرسيده بودند. وكيل مدافع آقاجري همچنين با بيان اينكه دادگاه براي آزادي آقاجري 100 ميليون تومان وثيقه تعيين كرده است، گفت كه بنا بر اعلام خانواده‌ي موكلش، آنها امكان تامين اين وثيقه را ندارند. صالح نيك‌بخت به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: خانواده‌ي آقاجري در تماسي كه با من گرفتند، اعلام كردند كه آنها امكان توديع وثيقه‌ي 100 ميليون توماني را ندارند و اين وثيقه بسيار سنگين است؛ به اين ترتيب آقاجري هم‌چنان در زندان خواهد ماند. وي اين وثيقه را بسيار سنگين توصيف كرد و افزود: از نظر قانوني نيز به فرض تاييد اين حكم در ديوان عالي كشور، بيش از يك سال از حبس آقاجري باقي نمانده و چنين وثيقه‌اي با جرم و مجازات او تناسب ندارد. نيك‌بخت خاطرنشان كرد كه قاضي دادگاه در برابر درخواستش براي تبديل وثيقه به 50 ميليون تومان، موافقت نكرده است. همچنين معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور با اعتقاد بر اين كه روند برخورد با پرونده‌ي آقاجري از ابتدا يك ماجراي سياسي بوده است؛ گفت: در اين ماجرا يك انسان روشنفكر و فرهنگي را صرفا به دليل اعتقاداتش مورد برخورد قرار دادند. سيدمحمدعلي ابطحي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، روند طي شده در اين پرونده و محكوميت آقاجري به عنوان يك روشنفكر به دليل گفته‌هايش را غيرقابل قبول دانست. وي يادآور شد كه تندروي غيرمنطبق با شرايط اجتماعي مي‌تواند موجب بحران در جامعه شود. دبيركل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي نيز با اشاره به حكم صادره‌ي اخير در پرونده‌ي آقاجري، برخورد با وي و بازداشت آقاجري را نمونه‌ي روشني از برخورد با عقيده و بيان عنوان كرد. محمدرضا خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، روند برخورد صورت‌گرفته با پرونده‌ي آقاجري را تسويه حساب سياسي از سوي يك گروه خاص دانست و اظهار داشت: مخالفت با يك عقيده نبايد موجب برخورد قضايي با ابراز‌ آن عقيده شود، زيرا حتي برخوردكنندگان نيز با اين كار به اهداف خود دست نمي‌يابند. وي با اعتقاد به اين كه نوع برخورد با اين استاد دانشگاه، ظلم آشكار در حق جامعه‌ي ايراني و جامعه‌ي متفكر و دانشگاهي است، افزود: حتي حكم صادره كه نسبت به حكم قبلي با تخفيف صادرشده، اصل موضوع يعني برخورد با عقيده را از بين نمي‌برد. در اين زمينه دكتر محمود آخوندي نيز معتقد است: اگر از همان ابتدا حكم فعلي درخصوص آقاجري صادر مي‌شد، شايد مسايل جنبي و حاشيه‌اي به صورتي كه شكل گرفت، به وجود نمي‌آمد. اين مدرس دانشگاه و حقوقدان در ارزيابي از حكم صادره براي هاشم آقاجري به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: متاسفانه در حكم اوليه‌ي صادره از سوي دادگستري همدان درخصوص آقاجري يك مقدار سياسي عمل شده بود و به ظاهر عملكرد مرجع قضايي نخست مطلوب نبوده است؛ البته عناوين اتهامي جديد و ميزان محكوميت آن نيز با توجه به متن سخنراني كه در رسانه‌ها منتشر شده بود، هيچ تناسبي ندارد. وي تاكيد كرد: با بررسي دو حكم صادره براي آقاجري اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا براي فردي كه الان به 5 سال حبس محكوم شده است كه آن هم شايد به روايتي شديد است، قبلا حكم اعدام صادر شده بود؟ لذا بايد قاضي مربوطه و افرادي كه اين نوع احكام را صادر كرده يا در صدور آن تاثير داشتند مورد سوال قرار گيرند كه چرا پرونده‌اي كه مي‌توانستند از همان ابتدا با آن به صورت فعلي برخورد كنند آن‌گونه رفتار شد و ما شاهد عواقب و هزينه‌هاي داخلي و بين‌المللي بوديم؟ اين مدرس دانشگاه ادامه داد: البته اين نكته را نمي‌توان ناديده گرفت كه نظر قضايي قضات با هم فرق مي‌كند و ممكن است يك قاضي عمل ارتكابي فردي را ارتداد تشخيص دهد و قاضي ديگر آن را ارتداد نداند، مضافا اين‌كه در كشور ما اساسا در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ارتداد جرم نيست و از لحاظ جهاني اين مشكل وجود دارد كه تصور مي‌شود صرف داشتن عقيده را جرم تلقي مي‌كنيم. اين مدرس دانشگاه درخصوص مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان يكي از عناوين محكوميت‌هاي آقاجري گفت: مصاديق اين محروميت در قانون مجازات عمومي سابق دقيقا احصا شده بود ولي در حال حاضر بعضي از مصاديق آن در قانون احصا شده است و محروميت از حقوق اجتماعي طبق قوانين فعلي در درجه‌ي اول محروميت از استخدام در مراجع رسمي و دولتي و طبعا تدريس است و علاوه بر آن محروميت از انتخاب شدن براي مجالس مققنه، شوراي شهر و عضويت در انجمن‌هاي محلي و شهري است. همچنين عضو مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: اگر پرونده آقاجري از همان ابتدا به يك قاضي برجسته‌تر سپرده مي‏شد، مساله تمام مي‏شد و ما شاهد هزينه‏هاي بسيار داخلي و بين‏المللي اين موضوع نبوديم. آيت‌الله هاشم هاشم‏زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري و هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در ارزيابي از حكم صادره براي هاشم آقاجري به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: تفاوت حكم اوليه صادر شده براي آقاجري با حكمي كه هم‌اكنون صادر شده به نظر قاضي و مستقل بودن آن مربوط مي‏شود. يك قاضي در نتيجه‌ي بررسي به ارتداد مي‏رسد و آن حكم شداد و غلاظ را مي‏دهد ولي قاضي صادر كننده‌ي حكم اخير، دقيق‏تر اين مساله را بررسي كرده و ارتداد را تشخيص نمي‌دهد و بر اساس آن حكم حبس مي‌دهد. وي با ابراز تاسف از هزينه‏هاي فراوان سياسي و اقتصادي كه در نتيجه‌ي صدور حكم اعدام براي آقاجري از سوي دادگاه همدان بر كشور تحميل شد، خاطرنشان كرد: متاسفانه يكي از مشكلات فعلي در كشور ما اين است كه پيشاپيش خطرات و هزينه‏هاي سياسي و اقتصادي بين‏المللي مترتب بر كشور، بررسي و براي آن چاره‏انديشي نمي‏شود. هاشم‏زاده هريسي تاكيد كرد: اگر هنگامي كه پرونده‌ي آقاجري در دادگستري همدان در دست رسيدگي قضايي قرار داشت، اين پيش‏بيني‏ها صورت مي‌گرفت و آينده‏نگري مي‏شد، پرونده‌ي به اين مهمي به دادگستري همدان و يك قاضي عادي داده نمي‏شد و مساله به آرامي و خارج از جو سياسي جامعه رسيدگي مي‏شد، شاهد اين هزينه‌ها نيز نمي‌بوديم. اين عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اين كه «با احاله‌ي پرونده‌ي آقاجري به تهران با اين پرونده برخورد منطقي‌تري صورت گرفت»، خاطرنشان كرد: برگزاري علني دادگاه آقاجري يكي از اين برخوردهاي منطقي بود، چون اگر دادگاه، علني نبود مسايل حاشيه‏اي زيادي به وجود مي‌آمد؛ با توجه به هزينه‌هايي كه صدور حكم اوليه‌ در اين پرونده به دنبال داشت، قاضي صادر كننده‌ي راي در تهران در صدور حكم، درايت و تدبير به خرج داد و اين باعث شد كه بيش از اين براي اين پرونده هزينه‏ها نپردازيم. اين حقوقدان درخصوص برخي واكنش‌ها كه منجر به طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌ي آقاجري شد، اظهار داشت: بعضي از گروه‏هاي داخلي يك ديدگاه افراطي دارند كه متاسفانه اين افراط‌ گرايي از سوي آنها، فرهنگ، ارزش و انقلاب‌گرايي تلقي شده در حالي‌كه اسلام دين اعتدال و منطق است. وي ادامه داد: متاسفانه گاه به اين نوع ديدگاه‌هاي افراطي بها داده شده و از آنها پشتيباني مي‏شود كه خطرات و هزينه‏هاي زيادي براي كشور به دنبال دارد؛ مادام كه اين ديدگاه و طرز تفكر اصلاح نشود مشكلات كشور حل نخواهد شد. هاشم‏زاده هريسي خاطرنشان كرد: اين ديدگاه‏ها بايد شناسايي شوند و اگر صاحبان اين ديدگاه‌ها داراي تريبون، قلم و مسووليتي هستند از آنها گرفته شود تا كشور از ايجاد تنش‌هاي داخلي و بين‌المللي اين عده نجات يابد و همه‌ي اذهان و نيروها در مسير حل مشكلات كشور و سازندگي، بسيج شوند. انتهاي پيام