دود بنزین‌های آلوده که چشم مردم کشورمان را سالهاست می‌سوزاند حالا شاید به چشم کسانی هم برود که مسبب توزیع آن در کشور بودند.

به گزارش ایسنا، عصر ایران در این باره نوشت: هر چند در دولت قبل ، منتقدان و رسانه های مستقل مدام می گفتند که علت آلودگی بیش از حد هوا ، توزیع بنزین‌های غیراستاندارد و به ویژه بنزین های تولید شده در پتروشیمی هاست و البته همان زمان هم از سوی دولتی ها به هزار انگ و برچسب نواخته می شدند ، اما امروز که مسوولان ارشد دولت یازدهم ، رسماً این موضوع را اعلام و تأیید کرده اند ، وضعیت فرق کرده است و لذا چند نکته قابل ذکر است:

1 - این ماجرا تجربه ای باشد برای همه مسوولان در همه نهادها و قوا که هر گونه نقدی را با اتهاماتی چون سیاه نمایی ، عامل دشمن بودن ، جناحی گری ، فتنه گری و ... پاسخ ندهند.

مسوولانی که در دوره قبل ، منتقدان بنزین تولیدی را از سر قدرت می کوبیدند، اگر یادشان بود که خورشید هیچ وقت پشت ابر باقی نمی ماند ، هرگز آن رفتارهای غیراصولی را مرتکب نمی شدند تا نام شان در اذهان مردم و در تاریخ به زشتی برده نشود.

2 - حال که محرز شده یکی از علل مهم آلودگی هوا ، تولید و توزیع بنزین غیراستاندارد بود ، انتظار می رود دولت ، با سرعت بیشتری نسبت به جایگزینی بنزین استاندارد اقدام کند. البته خوشبختانه این اقدام شروع شده است اما تسریع در آن ، مساوی است با کم شدن تلفات آلودگی هوا.

3 - در طول مدتی که بنزین های غیراستاندارد توزیع شد و آلودگی هوا به غایت خود رسید ، تعداد زیادی از هموطنان مان به دلیل تشدید آلودگی هوا جان خود را از دست دادند و افرادی هم به بیماری های مرتبط دچار شدند.

جا دارد مسوولان وقت وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست ، به خاطر اقدام به این عملکرد که جان افراد متعددی را گرفت ، تعداد زیادی را بیمار کرد و از عمر بقیه کاست ، تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

وقتی یک نفر -حتی به طور غیر عمد- کسی را بکشد ، حتماً تحت تعقیب قرار می گیرد و لذا طبیعی است که افراد مرتبط با توزیع بنزین های مهلک نیز باید پاسخگوی اعمال مرگبار خود باشند نه این که از پستی به پستی منتقل شوند.

آنها اگر نمی دانستند که توزیع بنزین های مذکور مرگبار است که عذرشان بدتر از گناه است و البته این عذر پذیرفته شده نیست چون بارها این موضوع به آنان گوشزد شد ولی نپذیرفتند و طلبکار هم شدند. اما اگر می دانستند که کاری که می کنند ، عده ای را خواهد کشت ، موضوع جدی تر می شود و تصمیم گیری درباره ایشان در حوزه صلاحیت های دستگاه قضایی خواهد بود که حافظ جان و مال مردم است.

اگر شخصی به نام بابک زنجانی به اتهام بردن اموال مردم در زندان است ، اینان نیز باید به اتهام به خطر انداختن انفاس مردم تحت تعقیب قرا گیرند تا دیگر کسی جرأت نخواهد کرد به هر علتی جان مردم را بازیچه قرار دهد.

انتهای پیام