نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم تغییر برخی بندهای قانون اساسی، خواستار بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد باقری بناب در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس عنوان کرد: امام راحل بعد از پیروزی انقلاب سریعا دستور نگارش و رفراندوم قانون اساسی را صادر کرد. او با تدبیر بلندش به ما آموخت که خشت اول بنای اسلامی از مسیر قانون میسر نخواهد بود و خلف صالح ایشان نیز بارها بر فصل‌الخطاب بودن قانون در کشور تاکید کردند.
وی ادامه داد: امروز بعد از گذشت بیش از 35 سال از عمر انقلاب اسلامی، دوست و دشمن معترفند که ساختار مستحکم و مردمی جمهوری اسلامی ایران اصلی‌ترین دلیل پایداری آن در برابر مکر و دشمنی‌های دشمنان ایران است.
نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی افزود: با تاکید بر آن حدیث که اگر دو روزتان مثل هم باشد و تغییر و تحرکی نداشته باشید متضرر خواهد شد به این باور رسیده‌ایم که برای هر چه بیشتر شدن سرعت حرکت قطار انقلاب نیازمند جاری شدن یک خون تازه در رگ‌های کشور هستیم. همان‌طور که پیر جماران در سال 1368 بعد از 10 سال از نگارش قانون اساسی دستور بازنگری برخی فصول آن را دادند شاید امروز هم نیاز باشد با در نظر داشتن اقتضائات جدید کشور بخش‌های ابهام‌آلود و پیچیده قانون اساسی را با مدیریت و مدد گرفتن از نگاه عمیق رهبری مورد بازنگری قرار دهیم.
باقری گفت: فصل هشتم که یکی از مترقی‌ترین و روشن‌ترین اصول قانون اساسی است در چنین مواقعی به خوبی همچون یک چراغ راه را برای ما روشن می‌کند و مسئولان، کارشناسان و نخبگان کشور می‌توانند دیدگاه‌ها و نظراتشان را برای تسریع در حرکت انقلاب اسلامی در قالبی مشخص و در چارچوب‌های صحیح به سمع و نظر رهبر انقلاب برسانند تا در صورت صلاحدید ایشان اقدامات بعدی عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: البته در این مسیر همچون بزنگاه‌های دیگر، مقام معظم رهبری خودشان پیشتاز صحنه بودند و با هوشیاری جرقه‌هایی را برای بیدار کردن خواص در سفرشان به کرمانشاه در سال 1390 ایجاد کردند و با مطرح کردن بحث نظام پارلمانی فضا را برای تضارب آرای نخبگان باز کردند.
نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای تحقق نظام پارلمانی لازم و ضروری است در فصل ششم، هفتم و نهم قانون اساسی تحولی هنرمندانه صورت گیرد تا چرخ دنده‌های پویایی و تحول در کشور روان‌تر از قبل به حرکت خود ادامه دهد. البته اگرچه اصلی‌ترین محور در بازنگری قانون اساسی می‌تواند موضوع عملیاتی کردن نظام پارلمانی در کشور باشد اما نکات پنهان دیگری هم مطرح است که شاید بشود به آنها نگاهی دوباره کرد. برای نمونه می‌توان به اصل هشتم قانون اساسی اشاره کرد و با راه‌اندازی وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر مشکلات کشور را تا حدی سامان داد.
او اضافه کرد: نمونه دیگر اصل 26 قانون اساسی است که فعالیت احزاب را در کشور محترم شمرده است اما باید با اقدامات کارشناسی نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور به واسطه نص صریح قانون اساسی روشن‌تر شود تا بدین وسیله بتوانیم افراد و جریاناتی را که وارث انتخابات می‌شوند در برابر شعارهایشان متعهدتر کنیم و با رفع نواقص سیستم حزبی در غرب سیستمی تاثیرگذار را به دنیا ارائه دهیم که با پیروی از ضوابط و ارزش‌های اسلامی ما را به تحقق ارزش‌های انسانی نزدیک‌تر کند.
باقری همچنین با اشاره به اصل 115 قانون اساسی، گفت: در این اصل شرایط رییس‌جمهور بیان شده و ابهامات موجود در آن باعث شده صدها یا چند هزار نفر که مقدمات حضور در این جایگاه را هم ندارند وارد مرحله ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری شوند و آمار ردصلاحیت‌های شورای نگهبان را افسانه‌ای کنند و در این مورد نیز به صورت جدی این نیاز احساس می‌شود که در اصل 115 قانون اساسی تجدیدنظر کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نمونه دیگر که باید در بازنگری قانون اساسی به آن اشاره کرد فصل هفتم قانون است که شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از حدود چهار دوره فعالیت نتوانستند نقش مورد نظر خود را ایفا کنند و با یک حرکت کارشناسانه و آسیب‌شناسانه می‌توان وظایف و اختیارات این نهاد را قانونی کرد تا شاهد بارور شدن بیش از پیش باشیم.
وی تاکید کرد: موضوعات مهم دیگری چون بحث صداوسیما در اصل 75 قانون اساسی وجود دارد که می‌شود با ابزار قانونی این ابزار رسانه‌ای را بهتر مدیریت کرد. مثلا با تعیین ساختاری برای ظهور صداوسیما بخش خصوصی تحت نظر رهبری می‌توان کمک شایانی به کاهش هزینه‌های بیت‌المال کرد و بخشی از مخارج سنگین رسانه ملی را کاهش داد و قسمتی از وظایفش را به بخش خصوصی واگذار کرد.
انتهای پیام
نظرات