• یکشنبه / ۴ بهمن ۱۳۹۴ / ۱۵:۰۳
  • دسته‌بندی: سیاست داخلی
  • کد خبر: 94110402063
  • خبرنگار : 71533

حبیبی:

فلسفه وجودی شورای نگهبان مقابله با دیکتاتوری است

فلسفه وجودی شورای نگهبان مقابله با دیکتاتوری است

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: در قانون اساسی ما شورای نگهبان برای مقابله با دیکتاتوری و تفسیر قانون پیش‌بینی شده است.

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: در قانون اساسی ما شورای نگهبان برای مقابله با دیکتاتوری و تفسیر قانون پیش‌بینی شده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه گفت: آقای روحانی در ۲۹ آذر ۵۹ در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی سخن حقی گفته است و آن اینکه «قوه مجریه» در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌کرد و انقلاب را به استبداد می‌کشاند. بنابراین در قانون اساسی ما شورای نگهبان برای مقابله با دیکتاتوری پیش‌بینی شده است و برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش بینی کرده شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر کند.

وی افزود: این سخن حقی است و امروز که آقای روحانی سکاندار قوه مجریه هستند نباید در جایگاه تفسیر قانون اساسی بنشیند و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها را زیر سوال ببرند.

حبیبی ادامه داد: رئیس جمهور در همایش استانداران مطالبی گفتند که پایه و اساس حقوقی ندارد و مستند خارجی هم برای آن نمی‌توان یافت.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به روز نهم دی‌ماه 1388 اظهار کرد: مردم در این روز تکلیف خود را با فتنه گران روشن کردند و ما امید داریم مواضع مردمی و انقلاب آقای رئیس‌جمهوری در سخنرانی ۲۳ تیر۱۳۷۸ که در تقابل با فتنه‌گران ۱۸ تیر همان سال اظهار شد با قوت بیشتر ادامه یابد.

وی افزود: نباید کسانی را که پرونده مجرمیت قضایی دارند یک جناح در کشور فرض کرد. انتخابات در هیچ کشوری عرصه رقابت با مجرمان و مفسدین با دیگر برگزیدگان ملت نیست. رئیس جمهور از یک طرف می‌گوید دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس روند اما از طرف دیگر افراطیون و تندروهای ساختارشکن و را به صراحت محکوم نمی کنند. این دو با هم جمع نمی‌شود.

حبیبی ادامه داد: متهم کردن تفریحی یا صریح شورای نگهبان به جناحی عمل کردن آن هم بدون ارایه هیچ سندی یک روش کاملاً نادرست وغیر صحیح است. بالاخره رئیس جمهور باید تکلیف خود را با فتنه‌گران و همراهان فتنه یک بار برای همیشه روشن کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ناکافی بودن اقدامات دولت در پاسخ به مطالبات معیشتی مردم اظهار کرد: نباید در پاسخ به این ضعف به مردم نشانی غلط داده شود. اکنون آمریکا بخشی از تحریم‌ها را برداشته و همزمان به بهانه‌هایی پوچ و بی اساس دوباره تحریم‌های جدید وضع می‌کند. مگر قرار نبود بدنبال عمل به تعهدات ما دیگر تحریمی وضع نشود. اگر قرار باشد تحریم‌ها را از یک در بیرون کنیم و از دیگر وارد شود چه کسی پاسخگوی هزینه‌ها و خسارتهایی است که به تاسیسات هسته‌ای کشور وارد شده؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید با اقتدار عمل کند، گفت: شنیده شده آمریکایی‌ها برای موضوع تحریم‌های جدید گفته‌اند حاضریم برای یک بده‌بستان جدید گفت‌وگو کنیم. این موضع واقعا وقیحانه است. مگر امتیازی هم وجود دارد که بدهیم و آنها را از وضع تحریم های جدید منع کنیم؟

وی افزود: معتقدم دولت باید به فکر مقابله به مثل در برابر بدعهدی‌های آمریکا باشد اگر این مسیر را نرود مردم در مورد توفیقات دیپلماسی خارجی دولت داوری دیگری خواهند داشت.

حبیبی همچنین در مورد گسترش روابط با چین گفت: چین خواهان روابط راهبردی با ایران است. چینی‌ها در دوران تحریم‌ها در کنار دولت ایران بودند و می خواهند در پساتحریم همچنان در کنار ایران باشند.

وی افزود: روسیه و چین در منطقه منافع مشترک با غرب و اروپا و آمریکا ندارند بلکه اشتراک منافع خود را در میان کشورهای منطقه به ویژه ایران جست‌وجو می‌کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مباحث اقتصادی کشور اظهار کرد: دولت باید به فکر جلوگیری از واردات بی رویه و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی باشد. منابعی که آزاد می‌شود محدود است اگر مدیریت این منابع خوب صورت نگیرد خسارت بسیاری به کشور وارد می‌شود.

حبیبی ادامه داد: اکنون بی کاری، رکود و گرانی در کشور موضوعات بسیار مهمی هستند. هر دلاری که از کشور خارج می‌شود به ایجاد یک کار برای رقبا و یک بیکاری برای کشور کمک می کند.

وی در مورد شبهه قراردادهای نفتی نیز گفت: موضوع قراردادهای نفتی یک تصویب‌نامه دولت است که از تاریخ 11 آذرماه ابلاغ شده است و پیش از دو ماه از ابلاغ این تصویب نامه می‌گذرد چرا تا کنون هیئت تطبیق قوانین و رئیس مجلس در مورد مغایرت و یا عدم مغایرت با قوانین اظهار نظر نکرده است؟

حبیبی در پایان اظهار کرد: فریاد کارشناسان و نخبگان اقتصادی از این مقوله بلند است اما چرا پاسخی داده نمی‌شود؟ چرا دولت متن این قرارداد‌ها را در اختیار نهادهای نظارتی و صاحبنظران نمی‌گذارد؟ آیا هشدار دکتر درخشان استاد اقتصاد جدی است؟ ما در حال بازگشت به زمان قبل از انقلاب و قراردادهای استعمار کنسرسیوم هستیم و کسی در دولت و مجلس باید در این باره پاسخگو باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha