معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی برای محیط زیست کشور به وجود آمده است و به نظر می‌رسد ما در ایران نوعی تروریسم محیط زیست داریم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدجواد حشمتی در شورای هم‌اندیشی حفظ حقوق بیت‌المال در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: آنچه در آمار و ارقام بررسی شده در طول سال‌های گذشته بدست آمده، نشان از این دارد که با وجود آنکه ما از نظر قوانین و مقررات مصوب شرایط مطلوبی داریم اما در زمینه‌ اجرایی شدن قوانین ضد زمین‌خواری تعلل‌هایی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه جلوگیری از زمین‌خواری‌های گسترده نیاز به مدیریت جهانی دارد، ادامه داد: اینکه با وجود گذشت زمانی طولانی از تصویب قوانین ضد زمین‌خواری ما هنوز در برخی حوزه‌ها آیین‌نامه‌های اجرایی درستی نداریم، نشان از آن دارد که باید در این رابطه تغییر و تحولاتی جدی صورت گیرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه متاسفانه رفتار و حمایت‌های برخی نمایندگان مجلس خساراتی در زمینه‌ حفظ اراضی به وجود آورده‌اند، عنوان کرد: برخی از حامیان و یا افرادی که در این راستا فعالیت می‌کنند در سال‌های گذشته بسیاری از مناطق خوش آب و هوا را از دسترس عموم خارج کرده و آنها را به تصرف در آوردند. این در شرایطی است که این موضوع به صراحت خلاف قوانین و مقررات بوده و به هیچ‌ عنوان جوازی برای آن وجود ندارد.

حشمتی با اشاره به خراب شدن اوضاع برخی از روستاهای کشور به دنبال زمین‌خواری و تصرف‌های غیرقانونی سال‌های گذشته عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از استان‌های شمالی ما به جای محلی برای تولید برنج به محل جولان ویلاهای مجلل تبدیل شده‌اند. بسیاری از رودها و حریم مربوط به آن نیز در طول سال‌های گذشته تخریب شده و شرایط گذشته را از دست داده‌اند. اینکه بسیاری از روستاهای ما دیگر امکانی برای دامداری، مرغداری، کشاورزی و اقدامات شبیه به آن ندارد، به دلیل همین اقدامات خلاف قانون بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید در اجرای قوانین تعلل‌ها را کنار گذاشته و دستگاه‌های اداری را متناسب با آنها فعال کنیم. دور‌ زدن‌های قانون در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به طبیعت و اراضی پربار کشور زده و در صورتی که اقدامات لازم در این زمینه صورت نگیرد شرایط از این نیز بدتر خواهد شد.

انتهای پیام