معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: نیاز به یک قانون اجرایی داریم که پیشگیری را بیشتر از گذشته به رسمیت بشناسد و برای پیشگیری سازوکار ببیند و اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و تکالیف ویژه را برای دستگاه‌ها تعریف کند و مرجعی را به‌رسمیت بشمارد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است یا خیر، گفت: این دبیرخانه هنوز تشکیل نشده، منتظر هستیم که ریاست محترم قوه قضاییه تصمیم خودشان را اعلام کنند، البته شفاها معاونت پیشگیری را به عنوان دبیر شورای پیشگیری اعلام کردند و دبیرخانه شورا هم چنانچه معاونت به عنوان دبیر معرفی شود قطعا ساختمان این معاونت خواهد بود.

وی در رابطه با اینکه آیا این قانون همه نیازهای پیشگیری از مرتفع می‌کند یا خیر، تصریح کرد: البته این قانون می‌تواند نقطه اتکایی برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه باشد. قانونگذار با تصویب این قانون در واقع به صورت رسمی پذیرفته است که عملیات پیشگیری با یک مرجع مشخص و تصمیمات و مصوبات مشخصی باید در تصمیمات تمام سازمان‌ها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی به هر حال صورت بگیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: قانونگذار با تصویب این قانون دغدغه خودش را در پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده که خود این اقدام یک گام بسیار مثبتی است که رخ داده و جای امیدواری است که نگاه قانونگذار به پیشگیری است و به نوعی بقیه دستگاه‌ها را مکلف کرده که در یک اقدام هماهنگ به جنگ با جرم بروند و جلوی آسیب‌های اجتماعی را بگیرند، ولی متاسفانه کافی نیست.

وی یادآور شد: ما نیاز به یک قانون اجرایی داریم که پیشگیری را بیشتر از گذشته به رسمیت بشناسد و برای پیشگیری سازوکار ببیند و اعتبارات لازم را در نظر بگیرد و تکالیف ویژه را برای دستگاه‌ها تعریف کند و مرجعی را به رسمیت بشمارد.

الفت بیان کرد: نیازمند مرجعی هستیم که در حوزه پیشگیری مطالبه‌گری کند و از سایرین گزارش اقدامات را بخواهد و فعالیت دستگاه‌های مختلف را رصد کند؛ در واقع باید یک سازمان جدی و قوی با اعتبارات لازم در این حوزه ایجاد کنیم که امورات پیشگیری را به صورت علمی و اثرگذار پیگیری کند و امیدوار هستیم که در سنوات آینده این اتفاق بیفتد.

انتهای پیام