با تصویب مجلس و بر اساس بند پ دولت می‌تواند تامین کسری بودجه عمومی خود را ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی، نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از حساب ذخیره ارزی تامین کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده 18 آن را که ناظر بر فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت بود بررسی و به این شکل به تصویب رساندند که فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:

الف- معادل ماده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 94 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی تسهیلات اعطایی از موجودی حساب مذکور در سال 95با رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می‌شود.

ب: عواید حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به صورت نفتی و تهاتری و درآمد خالص دولت از صادرات گاز پس از کسر مسائل پیش بینی شده در جداول بودجه به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ت: تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در روند بودجه سنواتی

ت: پیگیری وصول اقساط و تسهیلاتی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به حساب مذکور از طریق بانک‌های عامل به عهده‌ی بانکهاست.

ث: ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیر دولتی خصوصی و تعاونی، و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد تعهد جدید ممنوع است.

انتهای پیام