• دوشنبه / ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ / ۱۱:۰۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 95011604415

با تصویب مجلس؛

تأسیس و انحلال نهادهای پولی با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر شد

تأسیس و انحلال نهادهای پولی با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر شد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 23 این لایحه، تأسیس و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری، غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری، لیزینگ‌ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور به 500 میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.

همچنین بر اساس رأی نمایندگان، انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای 10 سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

نمایندگان در تبصره دیگری از این ماده مقرر کردند که ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی اموال عمومی تلقی می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این ماده به پیشنهادی از سوی احمد توکلی رأی مثبت دادند که بر اساس آن تبصره‌ای به شرح زیر به این ماده اضافه می‌شود:

اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه 5 یا 6 برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد، در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر (بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جای جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌گردد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha