معاون پژوهش، اطلاع رسانی و امور بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاست های کلی قانونگذاری در کشور را اولویت اول امسال این مجمع دانست.

علی رضایی پس از حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اولویت های سال 95 مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: اولویت اول سیاست های کلی قانونگذاری در کشور است یعنی رفتار تقنینی و قانونگذاری در کشور باید به چه ترتیبی رخ دهد.

وی ادامه داد: دو مورد اختلافی هم در دستور کار مجمع قرار دارد که یکی اختلاف مجلس و شورای نگهبان در قانون احزاب و گروه هاست که در مجمع بررسی خواهد شد و مورد اختلافی دوم بین مجلس شورای اسلامی در حوزه استرداد مجرمان بین ایران و برخی کشورها وجود دارد، که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

رضایی با بیان اینکه امسال سال آخر دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود، تاکید کرد: ان شاءالله مجمع امسال هم مثل سال های گذشته در خدمت نظام و انقلاب گام های بزرگی در بخش های سیاست گذاری و امر نظارت خواهد برداشت.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، یادآور شد: مجمع با تدبیر حضرت امام (ره) شکل گرفت. در مقطعی که این مجموعه محدود به سران قوا و مرحوم حاج احمد آقای خمینی و نخست وزیر وقت بود هدفش رسیدگی به اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان بود. در سال 68مجمع به تغییرات قانون اساسی اضافه شد و ماموریت های مجمع در دوره زعامت و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب گسترش پیدا کرد و اقدامات مستشاری و خدمات مستشاری به رهبر عظیم الشان انقلاب، سیاستگذاری در موضوعات کلان کشور از جمله توسعه فعالیت هایی بود که با حضور در مسائل اساسی که ما به آن معضل می گوییم به فعالیت های مجمع اضافه شد. ما در مجمع به مسائلی که از راه قانون حل شدنی نیست معضل می گوییم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در اسفند 92 با تدبیر و فرمایش رهبر فرزانه انقلاب وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. طبق آیین نامه نظارتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند قوای سه گانه نظام به نوعی موظف هستند که در اجرای سیاست های کلی بر اساس ریل گذاری و خط و مشی که مجمع تشخیص مشخص کرده و به تصویب رسانده حرکت کنند.

معاون پژوهش، اطلاع رسانی و امور بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حتی مجلس شورای اسلامی موظف است از بدو طرح یک لایحه طرح در کمیسیون و تصویب آن در صحن مجلس نظر مجمع را رعایت کند و اگر این را در تطبیق با سیاست های کلی رعایت نکرد شورای نگهبان بر اساس وظیفه ذاتی خود باید آن را به مجلس ارجاع دهد.

وی با اشاره به پنجمین سال فعالیت این دوره مجمع به ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت سال گذشته پرداخت و عنوان کرد: سال گذشته ما در مجموع 15 مصوبه، 24 جلسه صحن علنی مجمع، 54 جلسه کمیسیون های مجمع، بیش از هزار جلسه در دبیرخانه و کارگروه های دبیرخانه داشتیم. ضمن اینکه بخش اول نظارت بر سیاست های کلی نظام را انجام دادیم.

رضایی درباره مصوبات سال گذشته مجمع گفت: 9 مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود، چهار مورد سیاست های کلی نظام تصویب شد که برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی محیط زیست، سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی انتخابات از این موارد هستند. دو مورد هم موضوع نظارتی در دستور کار داشتیم که نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 یکی از آنها بود و گزارش آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم. موضوع دوم نظارتی هم عدم انطباق مصوبه مجلس با طرح پذیرش دانشجو بود که جهت اصلاح به شورای نگهبان ارجاع داده شد.

وی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی درباره وظیفه مجمع تشخیص مصلحت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اظهار کرد: وظیفه مجمع امسال نظارت بر دستگاه هایی است که در قانونگذاری، اجرا و کنترل و پایش اقتصاد مقاومتی نقشی خواهند داشت . شاخص ها در سال گذشته استخراج شده و امسال این مساله را دنبال می کنیم و بر عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی نظارت خواهد شد.

انتهای پیام