به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و وجود دلالان و به نوعی جوسازی عده ای سودجو، دلیل اصلی گرانی اخیر برنج شده است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در این زمینه پاسخگو باشد و این درحالی است که علیرغم پیگیری‌های خبرنگار ایسنا، این سازمان همچنان، موضع سکوت اختیار کرده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در بازار شب عید برنج تنها محصول خوراکی بود که با نوسان قیمت مواجه شد و وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به آن اعتراض داشت و به گفته معاون این وزارتخانه، دلالان عامل گرانی این محصول شده‌اند، چراکه هیچ کمبودی در بازار نداریم و قیمت منطقی هر کیلوگرم برنج باید نهایتا 8000 تومان باشد.

در این زمینه رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز با انتقاد از فعالیت سودجویان و دلالان برنج در بازار تاکید کرد: گرانی برنج که عده ای آن را به دلیل افزایش قیمت در شهرهای مصرف کننده عنوان می‌کنند در واقع به دلیل افزایش قیمت آن در شهرهای تولیدکننده و وجود دلالان در این بخش است.

محمدآقاطاهر درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: افزایش قیمت برنج را قبول دارم؛ ولی این موضوع در شهرهای مصرف کننده اتفاق نیفتاده بلکه مربوط به گران فروختن آن در شهرهای تولیدکننده است و کارخانه های مربوطه در شهرهای تولیدکننده این محصول را گران می‌فروشند.

وی در عین حال بیان کرد:‌ در این میان فعالیت سودجویان نیز رونق گرفته و شاهد تقلب در فروش برنج های ایرانی با کیفیت نیز هستیم؛ متاسفانه در برخی مواقع برنج های پاکستانی با برنج های مرغوب ایرانی ترکیب شده یا برنج های پاکستانی در کیسه های ایرانی جاسازی و فروخته می شود.

رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی به مردم هشدار داد که برنج را از واحدهای مجاز و دارای پروانه کسب خریداری کنند تا از با کیفیت بودن آن اطمینان حاصل کنند.

وی همچنین درباره مهم ترین تخلفات واحدهای صنفی در چند ماه اخیر گفت: عدم صدور فاکتور و نداشتن برچسب قیمت از مهم ترین موارد تخلفی است که در ماه‌های گذشته گزارش شده است.

آقاطاهر در بخشی از سخنان خود با اشاره به تخفیفات 50 درصدی برخی کالاها نیز توضیح داد: برخی کالاها با قیمت واقعی خود عرضه نمی‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود که شاهد تخفیف بعضا تا 50 درصدی آن ها باشیم که تا به امروز در این زمینه کاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: قرار بود قیمت مصرف کننده از این گونه کالاها حذف شود که این موضوع نیز به نتیجه نرسید و همین امر موجب بروز تخلفاتی در این زمینه شده است و عده ای نیز از این موضوع به نفع خود بهره می‌برند.

انتهای پیام