سه روز از زمان تعیین شده برای واریز قسط دوم دارایی‌های ایران به حساب بانک مرکزی گذشته و موعد واریز قسط سوم نیز سه روز آینده فرا می‌رسد، اما هنوز خبری مبنی بر واریز قسط دوم منتشر نشده است.

سه روز از زمان تعیین شده برای واریز قسط دوم دارایی‌های ایران به حساب بانک مرکزی گذشته و موعد واریز قسط سوم نیز سه روز آینده فرا می‌رسد، اما هنوز خبری مبنی بر واریز قسط دوم منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در پی توافق هسته‌ای 24 نوامبر میان ایران و گروه 1+5 مقرر شد 4.2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد و طی هشت قسط به حساب بانک مرکزی واریز شود. در این راستا قسط اول دارایی‌ های ایران که مبلغ 550 میلیون دلار و نزد بانک مرکزی ژاپن بود، سوم فوریه از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

همچنین اعلام شده بود که دومین قسط دارایی ‌های بلوکه شده ایران اول مارس به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود اما با توجه به این که این تاریخ مصادف با روز تعطیل کشورهای اروپایی بود، واریز 450 میلیون دلار به عنوان قسط دوم به تعویق افتاد در حالی که سه روز از موعد تعیین شده می‌گذرد هنوز قسط دوم واریز نشده است.

بنا به اعلام رویترز کره جنوبی به عنوان دومین کشور آسیایی پس از ژاپن قسط دوم دارایی‌های نفتی مسدود شده ایران را پرداخت خواهد کرد.

پیش از این رضا انصاری، مدیر کل بین‌الملل بانک مرکزی، در نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی را به عنوان بانک‌های غیر تحریمی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به عنوان بانک‌های غیر تحریمی شناخته شده و درچارچوب توافقات ژنو قادر به خدمات بانکی هستند اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، قسط سوم تا هشتم دارایی‌های ایران به ترتیب در این تاریخ‌ها واریز خواهد شد: 7 مارس: 550 میلیون دلار، 10 آوریل: 550 میلیون دلار ،15 آوریل: 450 میلیون دلار ،14 مه: 550 میلیون دلار،17 ژوئن: 550 میلیون دلار ،20 ژوییه: 550 میلیون دلار (20 ژوییه یکشنبه است از این رو پرداخت ممکن است به 21 ژوییه به تعویق بیافتد).

پیش از این اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی گفته بود که ورود 4.2 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و هم‌چنین گشایش‌هایی در زمینه فروش ایجاد می‌شود به بانک مرکزی برای پاسخ‌گویی به نیاز اساسی ارزی کشور کمک می‌کند و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور توانایی بیشتری در پاسخ‌گویی به نیاز‌های اساسی کشور خواهد داشت.

انتهای پیام