به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۹ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی تصویب شد.

براین اساس، نظر به اهمیت «کشاورزی قراردادی» در جهش تولید کشاورزی و مدیریت بازار کشاورزی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزان خرده‌ مالک، دولت مجاز است با لحاظ اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نسبت به حمایت از کشاورزان و شرکت‌های مجری طرح‌های کشاورزی قراردادی (پشتیبان) به روش‌های زیر اقدام نماید:

الف: اعطای تسهیلات با سود چهاردرصد(۴%) به کشاورزان طرف قرارداد توسط بانک‌ها و صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی با ضمانت شرکت‌های پشتیبان

ب: حمایت‌های بیمه‌ای توسط صندوق بیمه کشاورزی با اعمال حداقل سی درصد(۳۰%) تخفیف در حق بیمه سهم کشاورز از طریق شرکت‌های پشتیبان

پ: بیمه تولیدکنندگان طرف قرارداد با شرکت‌های پشتیبان توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از طریق شرکت‌های پشتیبان

ت: اولویت‌دهی کشاورزان و شرکت‌های پشتیبان محصولات کشاورزی قراردادی در دریافت انواع حمایت‌های دولتی در حوزه کشاورزی

ث: شرکتهای پشتیبان در جهت تامین مالی و تامین نهاده ها و ماشین آلات مورد نیاز طرف قرارداد خود در برخورداری از مجوزهای واردات و صادرات و هرگونه معافیت و مشوق قانونی موجود در اولویت هستند.

تبصره: شرکتهای پشتیبان موظفند یک نسخه قرارداد تیپ(الگویی) را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نمایند و سازمان جهاد کشاورزی استانها به‌منظور حفظ حقوق کشاورزان مکلفند ظرف یک هفته نسبت به آن قرارداد اظهارنظر نمایند. عدم اعلام نظر بعد از یک هفته به منزله تأیید قرارداد می‌باشد.

انتهای پیام