به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، ایراد شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان برای چندمین بار برخی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته، چند اصلاح ویرایشی در این لایحه صورت گرفت و همچنین ۲ ماده به عنوان ۵۰ مکرر ۲ و ماده ۵۰ مکرر ۳ به شرح ذیل به قانون الحاق شد:
ماده ۵۰ مکرر ۳ -در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید؛ شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قبلی اعلام شده را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکل گیر و ماهوی به عمل می آورد و رأی مقتضی صادر می نماید.
تبصره یک - موضوع این ماده چنانچه متقاضی رسیدگی به موضوع این ماده محکوم علیه باشد می بایست ضمن ارائه درخواست معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت به عنوان درآمد غیر عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره ۲ - موضوع این ماده پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضای شعب دیوان عالی کشور موظف هستند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل و نماینده مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع قانون اعم از تعزیرات و دادگاه نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
انتهای پیام
نظرات