• دوشنبه / ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۰:۱۴
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1400121612259
  • خبرنگار : 71560

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱

سازوکار مجلس برای کاهش تصادفات و حوادث رانندگی

سازوکار مجلس برای کاهش تصادفات و حوادث رانندگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور فرهنگ سازی و آگاهی بخشی برای کاهش تصادفات جاده ای و مرگ و میر در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند ( الف) و بند (ب) تبصره ۱۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. 

بر اساس بند الف در تبصره ۱۰؛ منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷ ) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگسازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. دستگاه‌های موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می پذیرد. مبلغ دویست و پنجاه میلیاردریال از منابع این بند به سازمان پزشکی قانونی اختصاص می یابد. 

بر اساس بند ب در تبصره ۱۰؛ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه های اجرائی که دراجرای اصول یکصد و سی و چهارم(۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می‌کند. درخصوص شرکت های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha