• سه‌شنبه / ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۵:۴۶
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1400121713715
  • خبرنگار : 71565

پرداخت حقوق کارکنان دولت مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران شد

پرداخت حقوق کارکنان دولت مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران شد

نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ای امروز مصوب کردند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تنها در صورت ثبت اطلاعات آنها در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، بندهای (الف)، (ه) و (و) تبصره ۲۰ را تصویب کردند.

بر اساس بند الف تبصره ۲۰؛

۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد. 

درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ثبت اطلاعات برای دستگاههای زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.

۲- ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز و کار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

بند هـ این تبصره نیز می گوید: آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند و؛ اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha