به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای اولویت برای رسیدگی به طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری طی اظهاراتی خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقاتی که در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری برای دانشجویان رخ داد و اتفاق تلخ و خلاف قانون بود، تفسیر غلط سازمان سنجش و رئیس سابق این سازمان از ماده ۱۱ این قانون بود.

وی افزود: در ماده ۱۱ این قانون اعلام شده که اگر نسبت به نتایج یک داوطلب شبهه‌ای وجود دارد، باید برای رفع این شبهه آزمون مجددی برگزار شود؛ در اینجا واژه داوطلب کاملا مشخص است و به فردی می‌گویند که وقتی برای شرکت در آزمون ثبت نام می‌کند، شماره داوطلبی دریافت کرده و از آن روز تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی همچنان داوطلب محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود محلس اظهار کرد: سازمان سنجش کم کاری خود را در برخورد با شبهات به ترم‌های ۴، ۵ و بعضاً ترم ۷ دانشجویی دانشجو موکول کرده است. در کمیسیون اصل ۹۰ از آقای خدایی رئیس پیشین سازمان سنجش در این باره سوال پرسیدیم اما او به ماده ۱۱ این قانون استناد کرد.

خضریان با بیان اینکه «اینگونه فکر نشود که مسیر متقلبین را خدای نکرده باز می‌کنیم»، تاکید کرد: چنانچه در دوره دانشجویی ثابت شد که فردی در آزمون ورودی به دانشگاه تقلب و تخلفی را مرتکب شده است ماده ۱۱ شامل حال او نمی شود، اما ماده ۹ قانون است که شامل حال او می‌شود و می‌توان با استناد به این ماده قانونی فرد متخلف را از دانشگاه اخراج کرد.

وی گفت: الان چون رئیس فعلی سازمان سنجش نسبت به نظر تفسیری کمیسیون اصل نود و مجلس نظر مساعدی دارد، نتایج آزمون امسال را نگه داشته اند و در حال رسیدگی به شبهات در دوره داوطلبی هستند تا خدایی نکرده تا جایی که امکان دارد، متقلبین وارد دانشگاه نشوند.

به گزارش ایسنا، پس از اظهارات خضریان، نمایندگان مجلس با ۱۷۰ رای موافق با طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری موافقت کردند.

انتهای پیام