جمعي از فعالان سياسي حوزه «زنان» در اعتراض به آنچه كه « نبود فرصت‌هاي برابر براي زنان و مردان در قوانين» و «درخواست براي حذف قوانين زن‌ستيز» عنوان داشتند، عصر چهارشنبه در نزديكي ساختمان نهاد رياست‌جمهوري تجمع كردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران در اين تجمع اعتراض‌آميز، اعظم طالقاني دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامي كه صلاحيتش از سوي شوراي نگهبان رد شده است، در سخناني با اشاره به سابقه تاريخي درج كلمه رجل سياسي در قانون اساسي، گفت: تفسير كلمه رجال از ديدگاه شوراي نگهبان «مردان» است اما به نظر ما تفسير كلمه رجال از ديد شوراي نگهبان علمي، حقوقي و متناسب با زمان نيست و نمي توانيم آن را بپذيريم. وي تصريح كرد: تا زماني كه شوراي نگهبان تفسير منطقي ، مستدل ، حقوقي و علمي ارائه ندهد اين جنبش ادامه مي‌يابد. طالقاني همچنين بيانيه تشكل متبوعش را قرائت كرد. در ادامه تجمع، مرضيه مرتاضي لنگرودي، از فعالان سياسي در سخناني اظهار داشت: بحث مشاركت زنان در قانون اساسي و حق راي از سال‌ها پيش موضوع درگيري بوده است، اما از سال 57 افرادي مانند حضرت امام خميني (ره)، بنيانگذار جمهوري اسلامي، راي دادن را نشانه بلوغ سياسي زنان تلقي كردند. بنابراين چگونه است كه زني مي‌تواند راي بدهد و نماينده بشود اما نمي‌تواند مجري قوانيني باشد كه خود تصويب كرده است. فاطمه راكعي، نماينده سابق مجلس نيز در اين تجمع اظهار داشت: نوع برخورد شوراي نگهبان با جمعيت بزرگ و‌ آگاه زنان ايران، يكي از مشكلات است، زيرا اين افراد به خود اجازه مي‌دهند با نيمي از جمعيت فعال، پويا و رو به رشد ايران يعني زنان اين گونه برخورد كنند. همچنين فريبا داوودي مهاجر، روزنامه‌نگار اظهار داشت: بخش بزرگي از جنبش زنان به اين نتيجه رسيده كه بخشي از قانون اساسي فعلي با شرايط كنوني نمي‌تواند مطالبات جنبش زنان را برآورده كند. به گزارش ايسنا در اين تحصن كه حدود دو ساعت به طول انجاميد، پلاكاردهايي با مضامين زير در دست معترضان به چشم مي‌خورد: - تكليف رجال را مشخص كنيد! ـ انتخاب مردانه را نمي‌پذيريم ـ زنان كانديدا را رد كرديد به چه حقي؟! ـ عدالت جنسيتي، ضرورت زندگي ـ حقوق زنان حقوق بشر است ـ حذف زنان حذف نيمي از جمعيت كشور ـ حذف زنان حذف زندگي است ـ ايستاده‌ايم تا نفي همه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان ـ ما مي‌خواهيم مي‌خواهيم مي‌خواهيم، مي‌گيريم مي‌گيريم مي‌گيريم، حق‌مان را ـ دموكراسي پديده‌ي جهاني است؛ نمي‌توان در سرزميني مدافع آن بود و در سرزميني آن را پايمال كرد ـ گفتم كه بانگ هستي خود باشم، اما دريغ و درد كه زن بودم ـ ردصلاحيت زنان را محكوم مي‌كنيم ـ نظارت استصوابي را قبول نداريم ـ آزادي برابري عدالت جنسيتي و .... بر اساس اين گزارش در ادامه‌ي اين تحصن سرود “يار دبستاني“ و “اي ايران“ توسط تجمع‌كنندگان خوانده شد. هم‌چنين بيانيه‌ فعالان جنبش زنان توسط يكي از حاضران قرائت شد. در اين بيانيه آمده است: بار ديگر شوراي نگهبان ضمن ردصلاحيت 89 داوطلب زن كانديداتوري رياست جمهوري عملا با تفسير خود از واژه‌ي رجل در اصل 115 قانون اساسي، نشان داد زنان در ايران از حق انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور محرومند. بر مبناي اين تفسير، تاكنون امكانات و فرصت‌هاي قانوني از زنان براي مشاركت در اين مسووليت اجرايي دريغ شده است و با وجود اعتراض‌هاي مكرر فعالان جنبش زنان به اين تبعيض آشكار، شوراي نگهبان حاضر نشده تفسيري متناسب با زمان بر مبناي نفي بار جنسيتي اين واژه ارائه دهد. بر اساس اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه جمهوري اسلامي ايران نيز ملزم به اجراي آن است، هيچكس را نمي‌توان صرفا به دليل جنسيت از هيچ‌يك از حقوق مدني و سياسي محروم كرد. از منظر شرعي هم، موازين فقهي اساسا مردبودن را براي مقام رياست جمهوري كه نوعي وكالت به شمار مي‌رود لازم ندانسته است. ما، شركت‌كنندگان در اين تحصن اعلام مي‌داريم تا زماني كه نيمي از جمعيت از حق انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور محرومند نمي‌توان از زنان انتظار مشاركت حداكثري داشت. بنابراين اعتراض ما تا زماني كه شوراي نگهبان اقدام به بازنگري و ارائه‌ي تفسيري شفاف، علمي، حقوقي و متناسب با زمان از قانون اساسي نمايد، ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پايان اين تحصن اعظم طالقاني ضمن تشكر از زناني كه حضور داشتند، در عين حال، گفت: از همكاري همه‌ي برادران نيروي انتظامي كه اجازه دادند حرف‌هايمان را بزنيم تشكر مي‌كنم. ما ادامه خواهيم داد و اين برادران با ما بايد هم‌چنان همكاري كنند. انتهاي پيام