رييس ديوان محاسبات كل كشور، ارائه بهنگام تفريغ بودجه سالانه را باعث افزايش اثربخشي اين گزارش دانست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرضا رحماني‌فضلي در جلسه علني امروز (يكشنبه) مجلس، ضمن ارائه گزارشي از فعاليت چهار ساله خود در ديوان و در دوره مجلس هشتم گفت: بر اساس عملكرد ديوان، مبلغ 50 هزار و 38 ميليارد ريال به حساب خزانه‌داري كل كشور و حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي واريز شده است و اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزي به مبلغ دو ميليارد ريال و 35 ميليون يورو استرداد شده و سهم صندوق توسعه ملي به مبلغ 9 ميليون و 500 هزار دلار واريز شده است.

وي افزود: تحقق قوانين، بكارگيري منابع مالي و تامين نيازها يك اولويت براي ديوان به شمار مي‌آيد، بر اين اساس ديوان محاسبات طبق اصول 54 و 55 قانون اساسي بازوي نظارتي مجلس به شمار مي‌آيد و تنها دستگاه نظارتي در حوزه مالي و اداري است و كاركرد منحصر به فردي را دارد.

وي پاسداري از بيت‌المال و تهيه گزارش تفريغ بودجه در كنار رسيدگي به تخلفات مالي دستگاه‌هاي اجرايي را از جمله وظايف ديوان محاسبات عنوان كرد.

رييس ديوان محاسبات كل كشور تاكيد كرد كه ديوان با تكيه بر تجربه يك قرن فعاليت و توليد بسترهايي در كشور، نقش موثري در توسعه و بالندگي نظام و نيل به اهداف سند چشم‌انداز داشته است.

رحماني‌فضلي، با بيان اينكه شناخت نقاط قوت و ضعف و برنامه‌ريزي براي پيشرفت يكي از اقدامات مهم در ديوان محاسبات بوده است، گفت: بر اين اساس طبق آسيب‌شناسي كه ديوان انجام داده، نبود نظارت كافي بر دستگاه‌هاي اجرايي، انباشت پرونده‌ها، اثربخش نبودن گزارش‌هاي ديوان و استفاده نكردن از تجربيات در كنار اتكا بر شيوه‌هاي سنتي در انجام حسابرسي از جمله آسيب‌هايي بود كه در ابتداي دوره تصدي بنده در ديوان با آن مواجه شده بودم.

رييس ديوان محاسبات كل كشور افزود: در اين بين داشتن نگاه نامناسب دستگاه‌ها به نظارت، كمبود نيروهاي متخصص، موازي‌كاري دستگاه‌هاي نظارتي نيز آسيب‌هاي ديگري بود كه در حوزه ديوان محاسبات به چشم مي‌خورد، از اين رو ديوان با تكيه بر ايجاد انضباط مالي از طريق حسابرسي تلاش كرد تا اقدامات پيشگيرانه‌اي را بسط و گسترش دهد.

وي تعيين سند راهبردي و برنامه‌هاي ديوان را از جمله اقدامت پيشگيرانه و اساسي چهار ساله فعاليت خود عنوان و خاطر نشان كرد:‌ براي نهادينه كردن نظارت مالي و نيل به اهداف سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين تكاليف و قانون ديوان محاسبات سند راهبردي براي ترسيم آينده كاري ديوان تهيه شد كه اين سند آينده و چشم‌انداز ديوان را بر اساس استانداردها مشخص مي‌كند.

رييس ديوان محاسبات كل كشور، با اشاره به تشكيل شوراي نظارتي براي رفع ابهام برقراري روابط بين دستگاه‌هاي مختلف،‌ تصريح كرد: تاكنون 1499 نظريه مشورتي در همين رابطه جمع‌آوري شده و در قالب كتابچه‌اي به چاپ رسيده است.

وي انتشار كتب و جزوات آموزشي براي كاركنان را از ديگر نقاط مثبت فعاليت ديوان در طول چهار سال گذشته برشمرد و افزود: در راستاي افزايش ارتقاي آگاهي مديران و براي جلوگيري از آسيب‌ها و انحرافات مالي، كتابچه و جزوات آموزشي براي كاركنان مختلف منتشر شد تا حسب مورد به آن رجوع كنند.

رحماني‌فضلي، اعمال روش‌هاي نوين حسابرسي را به عنوان رويكرد ديگري در چهار سال فعاليت ديوان برشمرد و گفت: در همين راستا براي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، محيط زيست، اصل 44 و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي بالادستي، ديوان محاسبات تلاش كرد تا با بكارگيري از روش‌هاي نوين حسابرسي، قدم مثبتي را در اين حوزه‌ها بردارد.

رييس ديوان محاسبات كل كشور ادامه داد:‌از سال 88 تاكنون ديوان محاسبات تلاش كرده تا با كاهش حجم عمليات حسابرسي، حجم انحرافات از بودجه را كاهش دهد و در همين رابطه گزارشي را به نمايندگان ارائه كرد، اين رويكرد باعث افزايش سطح كيفي گزارش‌هاي تفريغ بودجه ديوان شد.

وي ورود به حوزه‌هاي جديد حسابرسي در محيط IT و زيست‌محيطي و برخورداري از دانش و منابع انساني را از جمله رويكردهاي مثبت ديوان عنوان و خاطر نشان كرد: در همين راستا ديوان براي تقويت نيروهاي آموزشي خود مراكز آموزشي را داير كرد و دوره‌هاي متعدد آموزشي را براي كاركنان خود برپا نمود.

رحماني‌فضلي با بيان اينكه ديوان محاسبات با استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي، تحولي در حوزه حسابرسي ايجاد كرده است، گفت: ديوان محاسبات با هدف رفع معضلات و ايجاد تحولات، اقدام به ايجاد سامانه نظارت الكترونيك موسوم به طرح سنا كرد تا بر اساس آن، موضوع نظارت در مسائل مالي دستگاه‌هاي اجرايي تقويت و آنلاين شود.

رييس ديوان محاسبات كل كشور با بيان اينكه ديوان در چهار سال فعاليت خود در حوزه‌هاي حسابرسي در كل جهان فعاليت داشته است، به حضور ديوان محاسبات در اجلاس‌هاي مختلف منطقه‌اي و بين‌‌المللي اشاره و اظهار كرد:‌ ديوان محاسبات علاوه بر فعال بودن در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، رياست اكوساي را به عهده داشته و با تعامل با كشورهاي دنيا، يادداشت تفاهم همكاري در حوزه‌هاي حسابرسي امضا كرده است، با همين رويكرد ديوان در چهار كميته‌ همچون كميته محيط زيست عضويت پيدا كرده و با تعدادي از كشورها همچون چين و هندوستان همكاري مشترك دارد.

وي با بيان اينكه ديوان در چهار سال فعاليت خود تلاش كرده تا منابع انساني را بهينه كند، گفت: بر اين اساس از سال 87 تا 90 از ميان دانشگاهيان با داشتن تحصيلات فوق ليسانس و از بين فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي خوب كشور، ‌اعضايي جذب ديوان شده‌اند كه اين رويكرد باعث بهبود سطح نيروي انساني ديوان شده است. همچنين ديوان اقداماتي را براي ارتقاي حداقل حقوق و مزاياي كاركنان انجام داد.

رحماني‌فضلي يكي از اقدامات مثبت ديوان را، ارائه گزارش تفريغ بودجه سالانه قبل از ارائه لايحه بودجه سالانه عنوان و تصريح كرد: ارائه گزارش تفريغ بودجه باعث اثربخشي و استفاده از اين گزارش در تنظيم بودجه سالانه شده است.

رييس ديوان محاسبات كل كشور افزود: بر همين اساس ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي 86 تا 89 را به همراه اولويت‌هاي ديوان به مجلس ارائه كرد كه موجب استفاده كميسيون‌هاي تخصصي شد.

وي افزود: همزمان با افزايش حيطه‌ رسيدگي و تعداد گزارش‌هاي حسابرسي، ارتقاي گزارش تفريغ بودجه نيز از طريق بهبود فرآيندهاي جمع‌آوري اطلاعات و بررسي در كارگروه‌هاي تخصصي انجام شد. بر اين اساس تعداد گزارش‌هاي حسابرسي مندرج در گزارش تفريغ بودجه از 1236 فقره در سال 86، به سه هزار و 200 فقره در سال 89 افزايش پيدا كرده است.

رحماني‌فضلي در توضيح نتايج حاصل از اين سياست‌ها گفت: واريز جمعا مبلغ 50 هزار و 38 ميليارد ريال به حساب خزانه‌داري كل كشور و حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي انجام شد، همچنين نتيجه مشاوره و نظارت بهنگام اين شد كه فرآيند هزينه به مبلغ يكصد و 62 هزار و 310 ميليارد ريال در سنوات 87 تا 90 اصلاح و در مسير قانوني قرار گيرد.

رييس ديوان محاسبات كل كشور افزود: استرداد برداشت از حساب ذخيره ارزي به مبلغ دو ميليارد دلار و 35 ميليون يورو و واريز سهم صندوق توسعه ملي به مبلغ 9 ميليون و 500 هزار دلار بوده است. همچنين كاهش مبلغ تخلفات ارجاعي به دادسرا از مبلغ يك ميليون و 650 هزار و 332 ميليارد ريال در سال 89 به مبلغ 887 هزار و 92 ميليارد ريال در سال 90 رسيده است.

وي ادامه داد: تاثيرگذاري در اصلاح قوانين و رفع موانع از جمله اهداف ديوان محاسبات بود كه بر اساس آن،‌ نمايندگان و كارشناسان ديوان در كليه جلسات كميسيون‌هاي تخصصي حضور داشته و با هيات‌هاي تحقيق و تفحص همكاري داشته‌اند كه اين همكاري باعث تهيه 33 فقره گزارش موردي شده است.

به گفته رحماني‌فضلي، ديوان محاسبات در چهار سال فعاليت خود با كميسيون اصل 90 همكاري داشته و در كميسيون تلفيق لايحه بودجه حضوري فعال داشته است.

رييس ديوان محاسبات كل كشور ادامه داد: ديوان محاسبات بيش از هزار گزارش موضوعي در موضوعات مختلف همچون هدفمندي، اصل 44 و محيط زيست به كميسيون‌هاي تخصصي ارائه كرده است كه شش مورد از اين گز ارش‌ها طبق آيين‌نامه به قوه قضاييه ارسال شده است.

وي افزود: گزارش‌هاي ارسالي نيز از دادسراهاي ديوان باعث كاهش پرونده‌ها در دادسراها شده است.

رحماني‌فضلي گفت: ديوان محاسبات با استفاده از نظرات مشورتي نخبگان و اساتيد دانشگاهي به آسيب‌شناسي حوزه‌هاي مختلف همچون نفت،‌ وضعيت سرمايه‌گذاري و توليد پرداخته است و در كنار آن در دستگاه‌هاي نظارتي در سطح ملي و استاني حضور فعال داشته است.

رييس ديوان محاسبات كل كشور، با تاكيد به اينكه ديوان محاسبات توجه ويژه‌اي به ارتقاي كيفيت حسابرسي به عنوان اصلي‌ترين فعاليت اين نهاد دارد، گفـت: در اين بين ديوان تلاش كرده تا راهكارهاي ارتقاي كيفيت نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي را ارائه كند چرا كه تجربه نشان داده كه نهادهاي نظارتي از ظرفيت‌هاي بسياري برخوردارند تا در آينده دستگاه‌ها نقش‌آفريني كنند.

وي در ادامه به بيان اولويت‌هاي آينده ديوان محاسبات پردخت و گفت: تداوم سياست‌هاي پيشگيرانه، بومي كردن آموزش،‌ پيشگيري، ارائه گزارش‌هاي خاص و گزارش تفريغ بودجه در كنار رسيدگي به تخلفات مندرج در گزارش‌هاي تفريغ بودجه از جمله اهداف آينده ديوان است.

رحماني‌فضلي خاطر نشان كرد: اجراي قانون سامانه نظارت الكترونيك به منظور افزايش سرعت، دقت، صحت و جامعيت در نظارت حسابرسي و جلوگيري از اطاله دادرسي از طريق تدوين و تصويب آيين دادرسي ديوان محاسبات از ديگر اهداف آينده ديوان براي ارتقاي كيفيت نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي است.

رييس ديوان محاسبات كل كشور اولويت دادن به حسابرسي عملكرد و زيست محيطي، بررسي مباحث مبتلابه اقتصادي كشور، تقويت هر چه بيشتر اعتماد متقابل مديران و دستگاه‌هاي اجرايي، تسريع و تسهيل رسيدگي‌هاي ديوان از طريق تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي و بازنگري و اصلاح قانون ديوان محاسبات و ساختار تشكيلاتي ديوان را از ديگر راهكارهاي ارتقاي كيفيت نظارت بر دستگاه‌هاي نظارتي عنوان كرد.

وي در پايان با قدرداني از همكاري‌هاي هيات رييسه به ويژه رييس مجلس از اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي به ويژه كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، اصل 90 و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي به دليل ارج نهادن به نظرات ديوان قدرداني كرد.

به گزارش ايسنا، پس از اظهارات رحماني‌فضلي، رييس مجلس شوراي اسلامي از زحمات او و همكارانش در چهار سال گذشته در ديوان قدرداني كرد و تاكيد كرد كه در اين دوران انضباط خوبي در ديوان ايجاد شده است.

انتهاي پيام