• پنجشنبه / ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ / ۱۲:۴۹
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 92031608739
  • خبرنگار : 71048

بهمنی در حضور رییس‌جمهور گزارش داد:

مانده بدهی خارجی نسبت به سال قبل 57 درصد کاهش یافت

بهمني

پنجاه‌ وسومین مجمع سالانه بانک مرکزی (مربوط به سال مالی 1391) با حضور رییس‌جمهور، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این نشست محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از روند تحولات مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1391 ارائه کرد و اهم اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی برای کاستن از شتاب رشد نقدینگی، تامین نیازهای ارزی و مقابله با آثار تحریم‌ را برشمرد.

بهمنی گفت: اقتصاد ایران بخش عمده سال 1391 را در چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن ‌و تشدید محدودیت‌های بانک مرکزی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مالی، نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی خود سپری کرد. در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، غالب متغیرهای عمده پولی از ماه‌های نخستین سال، سیر افزایشی داشتند و به دلیل شدت مشکلات و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و ابزارهای سیاستی بکار گرفته شده برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و کاستن از شتاب تورم، اگرچه نتایج ملموسی داشت، لیکن در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش‌ها، موجب تغییر تصویر کلی این حوزه شد.

وی در ادامه تصریح کرد: ‌رویکرد کلی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی طی سال 1391، ادامه مساعدت به تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، ایفای حد مقدور تعهدات در فضای تشدید تحریم‌های خارجی، اعاده ثبات و آرامش به بازارها و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی بود. لذا در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاست‌های پولی اتخاذی؛ از توان تجهیز منابع بانک‌ها صیانت کند،‌ سیاست‌های اعتباری به صورت هدفمند به تامین مالی بخش‌های حائز اولویت مساعدت کند، سیاست‌های ارزی با اولویت تامین ارز واردات اقلام کلیدی و کالاهای اساسی تنظیم شد و البته اقدامات خاصی نیز برای اصلاح و بهبود گردش منابع بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و کاهش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به‌عمل‌آمد.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور در سال 1391 یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشت، گفت :‌ اجرای تحریم‌های خرید نفت و برخی مشتقات آن و نیز خدمات حمل و بیمه محموله‌های نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بین‌المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش داد؛ به موازات آن،‌فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه تنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد، بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود. لاجرم شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و برخی از فعالیت‌های خدماتی، در دستور کار قرار گرفت. تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به منظور پاسخگوئی به واردات اقلام فاقد اولویت نخستین، ضرورت یافت.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه این گزارش تصریح کرد : به منظور تکمیل این اقدامات، هدف مهم شفاف کردن مصارف و کسب اطمینان از مصرف ارز مرجع تخصیصی به واردات اقلام اساسی از طریق راه‌اندازی «پرتال جامع دریافت و پرداخت ارزی» و اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه‌های مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال شد. راه‌اندازی این پرتال و افزایش تدریجی پوشش مرکز مبادلات ارزی سبب شد بانک مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کالا و خدمات شود. ضمن آن‌ که این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار غیررسمی به نحو موثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، کمک موثری کرد.

در ادامه رییس شورای پول و اعتبار ضمن ارائه عملکرد متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال1391، تاکید کرد: بانک مرکزی همواره تلاش کرده تا ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری کند، لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال 1391 و نیز پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه 1391 تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله آنها بود و در صورت عدم اتخاذ این تصمیمات، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری حفظ ثبات اقتصادی را تهدید می‌کرد.

وی با اشاره به محورهای مهم فعالیت بانک مرکزی از جمله فعالیت‌های صورت گرفته با هدف بهبود کارکرد و ارتقای سامان‌دهی بازار پول (ریال) افزود:‌ رویکرد افزایش پوشش نظارت بانکی و جلوگیری از تخلفات برخی موسسات اعتباری کوچک، کماکان در دستور کار بود و بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق افزایش درجه فراگیری عملیات الکترونیک و استفاده عمومی از ابزارهای نوین پرداخت، در راستای نوسازی فرآیندهای بانکی گام‌های محکمی بردارد. همچنین مدیریت مطلوب در زمینه ایفای تعهدات و تحویل به‌موقع سکه‌های پیش ‌فروش شده در سال 1390 و البته اجرای مرحله جدیدی از آن در روزهای پایانی سال گذشته با هدف پاسخ‌گوئی به نیازهای خرد افراد در بازار سکه نیز بخش قابل توجهی از اهتمام بانک مرکزی را در سال 1391 به خود معطوف داشت.

بهمنی ، یکی از دستاوردهای فنی و ارزشمند بانک مرکزی در سال 1391را تغییر سال پایه مبنای محاسبات آماری برشمرد و گفت :‌ هدف اصلی طرح تجدیدنظر در سال پایه، به روزآوری چارچوب‌های آماری، ارتقای روش‌ها، بهبود طرح‌های در دست اجرا و افزودن اطلاعات مناسب و منطبق بر واقعیات در بررسی‌های آماری بانک مرکزی است. بازنگری در ترکیب (کالایی و اوزان نسبی) سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، به‌نحوی که حاوی انعکاس بهتری از تغییر الگوی مصرفی خانوارها در طول زمان، اثر تغییر درآمد خانوارها بر الگوی مصرف آنها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و کالاهای جدید تولید شده در جامعه باشد، به طور متناوب در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است. به همین دلیل، سال پایه مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از پایان سال گذشته، به سال 1390 تغییریافت تا اجزای مشمول در سبد و اوزان نسبی آنها بیشترین انطباق را با سبد مصرف‌کننده نمونه شهری داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نقدینگی در پایان اسفندماه 1391 بالغ بر 4607 هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده ، در پایان اردیبهشت ماه 1392 این میزان به 4581.5 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است، افزود: در پایان اردیبهشت مال 1391 نسبت به پایان اسفندماه 1390نقدینگی حدود 5 درصد افزایش داشت درحالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت ریال 1392 نسبت به پایان سال‌1391نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم رشد نقدینگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

وی به بحث منابع و مصارف شبکه بانکی در سال 1391 پرداخت و خاطرنشان کرد: مانده کل سپرده‌ها در اسفندماه 1391 پس از کسر سپرده قانونی4404 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات در پایان اسفندماه 1391 ملغ 4391 هزار میلیارد ریال بوده است و نسبت تسهیلات به سپرده ها 99.7درصد در پایان سال 1391 رسیده در حالی که در پایان سال 1390 نسبت تسهیلات به سپرده ها بالغ بر 110.6درصد بوده است یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است.

رییس شورای پول و اعتبار تسهیلات پرداختی در سال 1391را رقم 1956 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: 619 هزار میلیارد ریال آن (با سهم 31.7درصدی) به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است.

بهمنی گفت: منابع قرض الحسنه پس انداز در پایان سال 1391 مبلغ 283.1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال 1390 با رشدی معادل 27.9 درصد به میزان61.7 هزار میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.

وی همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه در پایان سال 1391 را 220.6 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این رقم با 21 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل ،38.3 هزار میلیارد ریال افزایش داشته و ظرفیت مناسبی برای پرداخت جدید ایجاد کرده است.

وی، شمار گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه در سال 1391 را 934734 نفر و مبلغ آن را 29500 میلیارد ریال بیان و افزود: در 1391/3/11 مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 50 میلیون ریال و بعدا" به 60 میلیون ریال افزایش یافت. در سال 1391 علاوه بر قرض الحسنه ازدواج 32200 میلیارد ریال جهت اشتغال زایی ( به هر نفر 150 میلیون ریال) اختصاص یافت (61700=32200+ 29500میلیارد ریال پرداخت شده است.)

بهمنی در پایان اعلام کرد: مانده بدهی های خارجی کشور نسبت به سال قبل 57.1 درصد کاهش یافته و از 17.3 میلیارد دلار به 7.4 میلیارد دلار رسید که در طول 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. ضمن این که در طول این دوره ذخایر طلای کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت 15 سال بی نیاز نموده است.

در پایان این نشست، ضمن تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهور کار بانک مرکزی را بسیار ارزشمند اعلام و تاکید کرد: علیرغم سختی کار در بانک مرکزی در شرایط فعلی، بانک به خوبی توانست بازار ارز را در تامین کالا مدیریت نماید که جا دارد از رییس کل بانک مرکزی و همکاران ایشان تشکر و قدردانی کنیم.

احمدی نژاد نیز با مثبت ارزیابی کردن شرایط اقتصادی در سال 91 علیرغم مشکلات موجود تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانکی، مدیریت بازار و تولید و حجم صادرات بیانگر آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند این شرایط تاثیر قابل توجهی داشته است .

شایان ذکر است در مجمع یادشده ضمن تصویب ترازنامه بانک مرکزی مربوط به سال مالی 1391 با افزایش سرمایه بانک مرکزی به میزان 6هزار میلیارد ریال از محل سود و رقم قابل توجهی از محل ارزیابی دارایی های بانک موافقت به عمل آمد.به این ترتیب، سرمایه بانک متجاوز از40 هزار میلیارد ریال خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۲-۰۳-۱۷ ۰۷:۴۰

ایشان نمی فرمایند که کاهش بدهی بدلیل اثر تحریمهاو انسداد ورود و خروج پول و کالا می باشد در ضمن سرمایه بانک مرکزی بایدبیش از صددرصد افزایش یابد تا جلوی سواستفاده بانکهای خصوصی با مالکین دارای رانتشان گرفته شود