یک وکیل دادگستری از رییس‌جمهور درخواست کرد که به منظور گرامیداشت روز وکیل‌مدافع طی مصوبه‌ای هفتم اسفندماه را به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور بگنجاند.

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: همانگونه که در رسانه‌های ملی روز پزشک با برنامه‌های ویژه‌ای گرامی داشته می‌شود، روز وکیل هم باید گرامی داشته شود؛ زیرا کار وکلا بی‌ارتباط با سلامت جامعه نیست. سلامت قضایی نیز جزیی از سلامت جامعه محسوب می‌شود و همانگونه که در پزشکی پیشگیری بهتر از درمان است در امور حقوقی نیز پیشگیری بهتر است.

این وکیل دادگستری با بیان این که دولت باید در بخش سلامت قضایی نیز برای گسترش فرهنگ حقوقی که بازخورد آن سلامت روحی و روانی جامعه است، بودجه بیشتری را اختصاص دهد، ادامه داد: با وجود گذشت حدودا بیش از 60 سال از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری متاسفانه کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی صنفی باید دغدغه اصلی‌شان بحث استقلال باشد.

ساعتچی‌یزدی با اشاره به این که استقلال صرفا یک امر صنفی نیست که وکلای مدافع بر آن تأکید دارند، ادامه داد: استقلال رکن رکین یک نظام قضایی مبتنی بر عدالت و دادرسی عادلانه است و از جمله حقوق مسلم شهروندی محسوب می‌شود. با اینکه نقش و جایگاه وکیل در دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی و دفاع از حقوق مردم نقش تعیین کننده ای است ولی اگر وکیل مدافع مستقل نباشد و به نحوی تحت تأثیر حکومت‌ها باشد، شهامت دفاع از وی گرفته می شود و این خود نوعی نقض حقوق شهروندی است.

وی با بیان این که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت‌اند که هر دو باید از استقلال برخوردار باشند تا فرشته عدالت با دو بال متوازن به سوی عدالت پر کشد، خاطرنشان کرد: استقلال به معنی رها و بدون قید بودن نیست، بلکه قانون حاکم بر نحوه رفتار آنهاست، همانگونه که در حال حاضر نیز چنین است. در واقع اقتضای چشم انداز سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی و اصلاح نظام قضایی کشور در چارچوب قانون اساسی که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده گسترش استقلال وکیل است نه محدود کردن آن.

ساعتچی یزدی یادآور شد: قوانینی همچون قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 که این استقلال نسبی نهاد وکالت را محدود کرده و از آن مهمتر درج ماده 187 مکرر در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای آن و علیرغم حذف ردیف بودجه و پایان یافتن مدت این قانون، نه تنها به هیچ یک از اهداف وکالت از قبیل ایجاد اشتغال و رفع انحصار دست نیافته بلکه به شدت استقلال وکلا را مخدوش کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: به منظور سامان دادن به امر وکالت این لایحه بدون حضور کانون‌های وکلا و صاحبان حق تهیه و تنظیم شد و فرایند آن در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت، به طوری که لایحه پیشنهادی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکیل را مخدوش کرده است. هرچند که در دولت سابق در کمیسیونهای فرعی و اصلی موادی از لایحه مورد جرح و تعدیل نسبی قرار گرفت ولی در دولت فعلی مجددا به قوه قضائیه اعاده شد.

وی با بیان این که پیش‌نویس لایحه جدید وکالت پیشنهادی قوه قضائیه محدودکننده استقلال کانون وکلاست، گفت: از دولت تدبیر و امید که در اولین گام لایحه حقوق شهروندی را تنظیم کرده است، انتظار می‌رود در چارچوب مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی در جهت تضمین این قسمت از حقوق شهروندی گام‌های موثری بردارد تا دغدغه‌ای برای استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای مدافع وجود نداشته باشد.

این وکیل دادگستری با یادآوری دیدار هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور با رییس‌جمهور اضافه کرد: فرمایشات حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی که خود وکیل و حقوقدان هستند در باب همراه بودن وکیل با قاضی در خور تقدیر و سپاس جامعه وکلاست.

ساعتچی‌یزدی از این موضوع که رسانه ملی به دیدار هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور با رییس جمهور نپرداخت، انتقاد کرد.

انتهای پیام