• پنجشنبه / ۴ تیر ۱۳۹۴ / ۲۳:۰۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 94040402324
  • خبرنگار : 71356

رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

محکومیت وکیل 32 میلیاردی به 18 سال حبس

مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان بازرسی کل کشور

رییس سازمان بازرسی کل کشور از صدور حکم در پرونده وکیل 32 میلیاردی خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصر سراج که در برنامه زنده تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر حضور پیدا کرده بود درباره این پرونده گفت: در این پرونده متاسفانه یکی از وزارتخانه‌ها با یک وکیلی که یکی دو سال بیشتر سابقه نداشت و این فرد حتی حق وکالت در تهران را نداشت، قراردادی با حق الوکاله 32 میلیارد تومانی امضا کرده بود. ابتدا به این فرد دو میلیارد تومان پول داده بودند در حالی که این فرد فقط قرار بوده یک نامه بنویسد و تقاضای اعمال ماده 18 کند.

وی ادامه داد: این فرد یک برگه کاغذ جعل می‌کند مبنی بر اینکه قاضی مربوطه تقاضای اصلاح اشتباه خود را کرده است و با همین برگه جعلی مسئولین وزارتخانه را مجاب می‌کند و جمعا مبلغ 14 میلیارد و 400 میلیون تومان برای همین کار دریافت می‌کند.

سراج افزود: ما وقتی که وارد این موضوع شدیم شماره دادنامه را بررسی کردیم و دیدیم جعلی است. این وکیل و یک مدیرکل و چند نفر دیگر را که متاسفانه یکی از آن‌ها استاد دانشگاه است را دستگیر کردیم و آن‌ها اعتراف کردند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دیروز اعلام شد حکم این پرونده اعلام شده است گفت: در این پرونده نفر اول به 18 سال حبس، رد مال و پرداخت بیش از 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. همچنین مدیرکل مربوطه به 5 سال حبس، رد 465 میلیون تومان و پرداخت همین میزان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.

ناصر سراج در پاسخ به سوالی درباره علت رسیدگی نکردن به ادامه پرونده‌های فساد 3 هزار میلیاردی و مهدی هاشمی گفت: در پرونده سه هزار میلیاردی در مرحله اول 32 نفر محاکمه شدند. جمع این پرونده‌ها حدود 30 هزار پرونده با 6 هزار و 600 برگ دادنامه بود.

وی با اشاره به اجرای حکم اعدام متهم ردیف اول این پرونده گفت که رد دیون مه آفرید امیر خسروی همچنان ادامه دارد.

سراج اظهار کرد: وقتی که زمان رسیدگی به قسمت دوم پرونده سه هزار میلیاردی رسید من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و ادامه رسیدگی به این پرونده از نظر قانونی با مشکل مواجه بود. چرا که طبق ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید بی طرف باشد.

وی با بیان اینکه‌ شخصیت حقوقی من در سازمان بازرسی برای این پرونده که گزارش تهیه کرده بود، مغایرت دارد، گفت: اگر حکمی خلاف بین شرع باشد من در سازمان بازرسی کل کشور حق دارم این موضوع را به رییس قوه قضاییه منعکس کنم و این حکم را بشکنم. همچنین در مراحل بدوی از طریق دادستان حق اعتراض به حکم را دارم. لذا وقتی من حق اعتراض به حکمی که خود صادر کرده‌ام را دارم از بی‌طرفی خارج می‌شوم و حق شهروندی متهم رعایت نمی‌شود و به همین دلیل به این پرونده رسیدگی نکردم.

سراج گفت: البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی این موضوع را قبول نمی‌کرد برای اینکه من به پرونده مسلط بودم و طول می‌کشید تا قضات دیگر پرونده ای با این حجم را مطالعه کنند اما بالاخره با استناد به قانون ایشان را مجاب کردم و پرونده به قضات دیگر واگذار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده آقای مهدی هاشمی نیز همین موضوع وجود داشت. من قبل از ورود به سازمان بازرسی کل کشور دو جلسه برگزار کردم. با توجه به نواقصی که در پرونده بود و ایشان هم از دادگاه استمهال کرد، پرونده را برای رفع نقص به دادسرا برگرداندم. در همین حین به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم و به همان دلیل که در مورد پرونده سه هزار میلیاردی گفتم، حق رسیدگی به این پرونده را نداشتم و قرار رد دادرس صادر کردم.

سراج ادامه داد: لذا دلیل اول برای ممنوعیت رسیدگی من به پرونده آقای هاشمی این بود که در این پرونده وارد رسیدگی ماهیتی شده بودم و دلیل بعدی هم این بود که سازمان بازرسی گزارش این پرونده را تهیه کرده بود. به همین دلیل مجددا خدمت آیت الله آملی لاریجانی رفتم و باز هم ایشان قبول نمی‌کردند. حتی نامه‌ کتبی خدمت ایشان نوشتم ولی باز هم سخت‌شان بود که قبول کنند ولی با مشورت همکاران قضایی که در آن‌جا داشتیم و با استناد به نص قانون ایشان پذیرفتند که من به این پرونده رسیدگی نکنم.

وی ادامه داد:‌ وقتی که حکم بدوی پرونده صادر شد چون آقای هاشمی اعلام کرده بود که فلانی باید به این پرونده رسیدگی کند و پرونده به شخص دیگری داده نشود، مجددا آیت الله آملی لاریجانی من را احضار کرد و برای رسیدگی به پرونده از من درخواست کرد ولی من مجددا عرض کردم که من در دادگاه بدوی نسبت به این پرونده اظهارنظر ماهیتی کرده‌ام و به این دلیل نمی توانم در مرحله تجدیدنظر رسیدگی کنم و خوشبختانه ایشان هم قبول کردند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره عدم اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی نسبت به پرونده‌های مورد رسیدگی در این سازمان گفت: گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است و تا منتج به صدور حکم قطعی نشود حق نداریم این گزارش‌ها را منعکس کنیم. البته من این موضوع را یک نقیصه می‌دانم چرا که باید بتوانیم گزارشاتی را که برای ما محرز می‌شود را به مردم اعمال کنیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۴-۰۴-۰۶ ۰۱:۳۶

خب مدير کره‌اي خودکشي ميکنه . حکم مدير ما در برابر اونا تشويقه