به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خلیج فارس، بهروز اكرمي افزود: نامه مورد اشاره استانداري فارس مربوط به سال 92 است كه آن نامه هم با تلاش‌هاي استاندار، نماينده ولي فقيه و نمايندگان استان و نظر دولت كاملا متوقف شده است.

معاون سياسي امنيتي هرمزگان تاكيد كرد: بعد از توقف طرح الحاق به هيچ وجه اتفاق جديدي رخ نداده و اقدام استانداري فارس از نظر ما خلاف قانون و خلاف عرف سياسي است.

اكرمي بیان کرد: حتي انتشار نامه محرمانه در فضاي مجازي اقدامي خطاست و مي تواند مورد اعتراض قرار گيرد هر كس كه اين نامه را انتشار داده، جرم مرتكب شده است.

وي از مردم خواست با پخشنامه‌ها و واكنش‌هايي كه انتشار آنها نتيجه‌اي جز بر هم خوردن آرامش استان ندارد، به سود منفعت طلبان رفتار نكنند.

اكرمي تصريح كرد: ما از صد در صد خاك استان دفاع مي‌كنيم. هيچ مصوبه جديدي در كار نيست، تنها برخي تحركات از سوي عده‌اي مطرح بوده كه بلافاصله جلوي آنها گرفته شده است.

معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان با تاكيد بر اينكه قطعا نسبت به اقدام استان فارس واكنش نشان خواهيم داد، افزود: 5 روستاي پارسيان مانند همه نقاط ديگر استان مورد توجه استانداري قرار دارند و تماما به آنها همچون ساير نقاط خدمات رساني داريم و استاندار هرمزگان شخصا 3 بار از اين 5 روستا بازديد كرده و با مردم آن ملاقات داشته است.

وي خاطرنشان کرد: مانور  استانداري فارس روي موضوعي بوده كه كاملا متوقف مانده و هيچ منشاء قانوني ندارد .

اكرمي همچنين از مردم به خاطر هوشياري آنها و حساس بودن روي حقوق‌شان تشكر كرد‌ و گفت: استانداري هرمزگان از مطالبه به حق مردم مطلع است و نمي‌گذارد خدشه‌اي به هويت استان وارد شود.