به گزارش ایسنا، پروانه مافی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس اظهار کرد: بیش از چهار سال است اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار گرفته، در این شرایط بسیاری از مناسبات اقتصادی دچار اختلال می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی از بازدهی معقول برخوردار نمی‌شود و فعالان اقتصادی رشد مورد انتظار خود را مشاهده نمی‌کنند که یکی از اصلی‌ترین تبعات چنین وضعیتی را در بازار کار می‌توان یافت.

وی با بیان اینکه افزایش بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی برای خیل عظیم متقاضیان کار دغدغه اصلی دوران رکود است، افزود: آخرین اطلاعات منتشره مرکز آمار حاکی از این است که در سال 94 نرخ مشارکت اقتصادی برابر 38.2 و نرخ بیکاری معادل 11.8 درصد بوده است. در همین زمان نرخ بیکاری برای جوانان 15 تا 24 سال، 26 درصد بوده و در نتیجه یک چهارم این جوانان بیکار بودند. طبق برآورد مرکز آمار، تعداد بیکاران کشور 2.7 میلیون نفر هستند و طی دوره 10 ساله 84 تا 94 نرخ مزبور از 41 درصد کاهش یافته و در سطح 37 درصد در سال‌های اخیر متوقف شده و سپس در سال 94 از رشد یک درصدی برخوردار شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: هرچند افزایش نرخ مشارکت در کنار شیب منفی نرخ بیکاری در سه سال گذشته نویدبخش عملکرد مثبت دولت در زمینه اشتغال است اما روند این تفاوت چندان چشمگیر نیست که پاسخگوی نیاز جامعه باشد. به ویژه اینکه بیکاری پیامدهای مختلفی فراتر از حوزه اقتصادی دارد و در ابعاد اجتماعی و امنیتی معنا می‌یابد. افزایش نرخ بیکاری در کنار بروز بیکاری به عنوان یکی از عوامل اصلی طلاق تهدیدکننده خانواده ایرانی است. این پدیده در کنار بالا رفتن سن ازدواج به خاطر مسائل مالی چرخه خطرناکی را در نابودی بنیان خانواده رقم می‌زند.

مافی با بیان اینکه در سه دهه گذشته برای برخورد با بیکاری اقدامات مختلفی صورت گرفته، تصریح کرد: وجه مشترک این اقدامات تزریق منابع مالی مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی بوده در حالی که این کار از اثربخشی پایینی برخوردار است و در مجموع منجر به اتلاف منابع می‌شود.

وی جایگزینی نگاه مقطعی به جای بلندمدت، نبود نگاه سیستماتیک به حل معضل بیکاری و داشتن نگاه تک‌عاملی به آن را از خطاهای عمده در برخورد با مشکل بیکاری دانست و اظهار کرد: با روند فعلی برنامه‌ریزی کشور حل بحران بیکاری غیرممکن می‌نماید و نیاز به تغییر در روند برنامه‌ریزی الزامی است. اسناد بالادستی نیز راهکارهایی را برای فرورفت از این معضل پیش‌بینی کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم کسب درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی یادآور شد: از جمله برآورد فرار مالیاتی در هر سال مبلغی حدود 13 هزار تا 30 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. این مبلغ فرار مالیاتی در شرایط حداقلی بیش از 12 درصد و در شرایط حداکثری بیش از 28 درصد از درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود؛ رقمی که می‌تواند با هدف‌گذاری و تخصیص مناسب به حوزه اشتغال وارد شده و بخشی از مشکلات را حل کند. لذا عزم دولت و مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند موتور محرک حرکت به سمت اقتصاد درون‌زا باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین کسری منابع کشور را از دیگر راهکارهای پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی عنوان و خاطرنشان کرد: دولت با واگذاری پروژه‌ها به سرمایه‌گذار خارجی هم نقدینگی خود را جبران می‌کند و هم چرخه صنعت را به حرکت وامی‌دارد.

وی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را از جمله مسائل مهم در دوران پسابرجام دانست و یادآور شد: ثبات فضای امنیتی کشور و تبدیل کشور به جزیره امن منطقه حاصل تدابیر خردمندانه دستگاه دیپلماسی کشور و تلاش شبانه‌روزی نیروهای مخلص امنیتی است. لذا باید با وحدت کلمه و عدم وجود دعواهای سیاسی در عرصه خدمت فضای آرام و قابل اطمینانی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کنیم.

مافی کارآفرینی را از عوامل رونق اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: کار دولت و مجلس در شکست نظام بروکراتیک و دست و پا گیر فعلی و یکپارچه‌سازی ملزومات اداری جهت کسب مجوزهای کارآفرینی و کسب و کارهای نو با استفاده از دولت الکترونیک باعث افزایش میل به سمت اشتغال می‌شود.

انتهای پیام