به گزارش ایسنا، علی طالبی از انهدام شبکه خرید و فروش نوزادان و سقط جنین غیر قانونی در این شهرستان خبر داد و به میزان گفت: در پی دریافت گزارش‌های واصله مبنی بر فعالیت باندی در زمینه خرید و فروش نوزادان در شهرستان آمل موضوع در دستور کار دستگاه قضایی و عوامل اداره اطلاعات این شهرستان قرار گرفت. بر اساس تحقیقات اولیه مشخص شد ۲ کارشناس مامایی در محلی غیر قانونی به سقط جنین و کورتاژ، زایمان‌های غیر قانونی و غیر بهداشتی اقدام کرده و همچنین با اعطای وجوه برای اجاره رحم و شناسایی خانواده‌های بی‌بضاعت فعالیت‌هایی در زمینه خرید و فروش نوزادان انجام می‌دادند و این نوزادان را در شهرهای دیگر به فروش می‌رساندند.
دادستان آمل از شناسایی و دستگیری اعضای این باند در این شهرستان و فعالیت آنها در سایر استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: با اعطای نیابت قضایی از سوی دادسرای استان تهران روند تحقیقاتی پرونده گسترده‌تر شد و با تلاش ماموران ۶ نفر از اعضای این شبکه دستگیر و ۲۶ نفر نیز احضار شدند.
دادستان آمل با بیان این که در بازرسی از محل فعالیت غیر قانونی این افراد دو نوزاد نیز کشف شد، تصریح کرد: اعضای این باند در بازجویی‌ها به خرید و فروش ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومانی نوزادان اعتراف کردند.
طالبی با اشاره به فعالیت‌های دیگر متهمان این پرونده افزود: اعضای این باند به اتهام تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول، تهیه و تنظیم قولنامه‌های صوری برای متقاضیان دریافت شناسنامه نوزاد در شهرستان‌ها، ارسال اطلاعات کذب به مراجع ذیصلاح برای صدور شناسنامه و دریافت رشوه محاکمه خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل از همکاری و همراهی بعضی از ادارات دولتی در این پرونده خبر داد و گفت: در این راستا یکی از مدیران دولتی بازداشت و عزل شده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
دادستان آمل با اشاره به پلمب ۲ مرکز غیر بهداشتی سقط جنین ضمن هشدار جدی به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: این مجموعه باید نظارت جدی بر مجموعه عوامل ذیربط و عملکرد و کارایی مدیران شبکه بهداشت شهرستان‌ها و کادر درمانی مراکز بهداشتی داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات