به گزارش خبرنگار ایسنا، «ولی داداشی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با در نظر گرفتن اینکه بیش از سه سال از بلاتکلیفی وضعیت سرمایهگذاران و مالباختگان شرکت تولید کود ورمی کمپوست در سطح کشور می گذرد، «دکتر علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای پاسخگویی به سوالاتی در این زمینه به مجلس دعوت شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجوز فعالیت شرکت صادر شده بود، دلیل ورشکستی شرکت و میزان پیشرفت دستگاه های ذیربط در رسیدگی به این پرونده، از سوالاتی می باشد که وزیر محترم باید پاسخگوی آن باشد.
داداشی با تأکید بر اینکه مالباختگان باید در جریان چگونگی رسیدگی به این پرونده قرار گیرند، افزود: جمع کثیری از هموطنان در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند که چشم انتظار بازگشت سرمایه خود هستند.
وی در پایان تأکید کرد: این پرونده از آن دسته پرونده هایی مهمی میباشد که باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
گفتنی است، ظرفیت اجرای تولید کود ارگانیک با پدیدهای به نام ورمیکمپوست در ایران شهرت یافت. کودی که حاصل فعالیت بیولوژیک کرمی به نام فتیداست. این کرم نخستینبار در سال ١٣٧٤ توسط یک شرکت دامپروری از کشور کانادا وارد ایران شد. ١٨سال بعد اما این پدیده با ماهیتی متفاوت و وسعتی گسترده تحتنظر شرکتی به نام « س. گ. ز. ا» بنیانگذاری شد.
با صدور مجوز جهاد کشاورزی ملارد برای تأسیس شرکت تولید کود ارگانیک از مردم عادی برای سرمایهگذاری در این شرکت دعوت شد. این کرم که باید در مراحل اولیه در بستر کود قرار میگرفت تا از فضولات کرم به همراه موادآلی تجزیهشده کود ارگانیک تولید شود در قالب سبدهایی با قیمت ٢٤هزار تومان به سرمایهگذاران فروخته شد.
مردم با سرمایههای کم و زیاد، سبد میخریدند و در ازای نگهداری این سبدها سود میکردند. به این معنی که بعد از مدتی بر اثر فعل و انفعالات کرم در بستر خاک، کود ارگانیک تولید میشد و سرمایهگذاران در ازای دریافت سود این سبدها را به شرکت اصلی باز میگرداندند.
با استقبال مردم و درخواستهای زیاد برای سرمایهگذاری در شرکت «س. گ. ز. ا» جهاد کشاورزی موسس شرکت را به عنوان کارآفرین سال ٩٢ معرفی کرد و این موضوع باعث اعتماد بیشتر مردم به این شرکت شد.
معاملات کودهای ارگانیک آنقدر وسعت یافت که کمکم سرمایههای کلان در رأس این خرید و فروشها قرار گرفت و همراه با زیرشاخههای سرمایهگذار به شرکتی شبههرمی تبدیل شد.
اما عمل نکردن شرکت به تعهدات در اوایل آبانماه ٩٢ خبر هولناکی را پیشروی سرمایهگذاران قرار داد. شرکت ورشکستشده بود و وقتی طلبکاران برای وصول سرمایههایشان اقدام کردند هیچکس تصور نمیکرد 13 هزار شاکی از ١٦ استان کشور قربانی این شرکت شبههرمی باشند.
انتهای پیام


نظرات