به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی که در سمینار سراسری مدیران و مسئولان این بانک سخن میگفت با ارائه تحلیلی از وضعیت کلی اقتصاد کشور گفت: سال ۹۵، از بسیاری جهات نقطه عطفی در اقتصاد کشور محسوب میشود و شرایط این سال را میتوان با شرایط اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی مقایسه کرد، با این تفاوت که امروز درهم تنیدگی نظام مالی بینالمللی بسیار بیشتر شده و تاثیر قدرتهای بزرگ اقتصاد جهانی بر موضوعاتی نظیر سرمایهگذاری خارجی در کشورها بسیار ملموستر از گذشته است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تاثیرات مثبت ناشی از برجام در بهبود شرایط کلی اقتصاد و فضای کسب و کار در کشور گفت: طی سالهای تحریم، حدود۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین هزینه مبادلات خارجی کشور میشد، ضمن آن که روی آوردن ناگزیر بانکها و دیگر مجراهای تجارت خارجی به شبکههای غیررسمی مبادلات بینالمللی را به همراه داشت.
وی افزود: با تحقق برجام، دولت مانع سیاسی بازگشت کشور به نظام مالی بینالمللی را از میان برداشت، اما باید توجه داشته باشیم که آثار اقتصادی این توافق به تدریج پدیدار میشود.
قضاوی در ادامه چهار شاخص اصلی ارزیابی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی، تحولات قیمتی، وضعیت بخش خارجی اقتصاد و وضعیت اشتغال برشمرد و گفت: هرگاه این چهار شاخص وضعیت مطلوبی پیدا کنند آنگاه میتوان گفت اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برجام امکان بهرهگیری از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور را فراهم آورده است یادآور شد : امروز درکشور حجم تولید نفت، مشتقات نفتی و میعانات گازی به دوران قبل از تحریم رسیده است و به عنوان مثال ظرفیت روزانه تولید و صادرات نفت از نهصدهزار بشکه در مهرماه گذشته به دو میلیون بشکه رسیده است که این توفیق قطعا تاثیر بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته و نهادهای مالی بینالمللی را نیز به آینده اقتصاد ایران امیدوار کرده است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته نرخ تورم از ۳۵ درصد به نرخی تک رقمی رسیده است گفت : پیشبینی میشود این نرخ تا پایان سالجاری نیز همچنان تک رقمی باقی بماند.
وی با تاکید بر لزوم حفظ انضباط مالی دولت، خواستار بهبود وضعیت تعامل دولت با بانکها شد و خاطرنشان ساخت: چنانچه دولت اقدامات لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به صورت نقدی را عملی سازد آن گاه شاهد بهبود نسبت کفایت سرمایه و توان تسهیلاتدهی این بانکها هستیم که طبیعتا سایر بانکها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به تنظیم پیشنویس لایحه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بانکها گفت: در صورت تصویب این لایحه، تغییرات مهمی در نحوهی محاسبه سود تسهیلات سررسید شده بانکها به دولت انجام میشود تا با هزینههای تجهیز منابع بانکها تناسب بیشتری پیدا کند.
قضاوی افزایش نرخ دلار در هفتههای اخیر را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر تمامی ارزها عنوان کرد و گفت : کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست، وظیفه بانک مرکزی نیز در این شرایط حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و نه لزوما مداخله برای تحقق یک نرخ برابری مشخص است.
معاون وزیر اقتصاد وضعیت تراز تجارت خارجی و ذخایر ارزی کشور را مطلوب توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: مانده بدهی خارجی به تولید داخلی ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است.
وی یادآور شد : وزارت اقتصاد رایزنیهای متعددی را با طرفهای خارجی جهت اعتمادسازی با هدف سرمایهگذاری در کشور انجام داده که از جمله مهمترین نتایج آن میتوان به نهایی شدن قراردادهای بزرگ خرید هواپیما اشاره کرد و در سایر موارد نیز امیدواریم بتوانیم روند ورود سرمایههای خارجی به کشور را تسریع و تسهیل کنیم.
قضاوی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع برگزاری مجامع و بازگشایی نماد بانکها در بورس اختصاص داد و با تائید رویکرد بانک مرکزی در شفافسازی صورتهای مالی و افزایش استحکام مالی بانکها گفت: اینکه در مجامع بانکها سود غیرواقعی شناسایی و به سهامداران پرداخت نشود اقدامی بسیار مثبت است اما در عین حال باید از تحمیل زیان انباشته به بانکها و سهامدارانشان خودداری کنیم، زیرا این امر موجب تضعیف نسبت کفایت سرمایه، کاهش میزان تسهیلات پرداختی به ذینفع واحد و نیز تضعیف موقعیت بانکها در مبادلات بینالمللی میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با یافتن راهحلهای میان بانکها، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در آینده نزدیک شاهد بازگشایی نماد بانکهای بزرگ کشور در بورس بازگشایی باشیم.
معاون وزیر اقتصاد با تقدیر از عملکرد بانک تجارت در پیشبرد برنامههای کلان اقتصادی کشور، تاکید کرد: ذهنیت فعالان کسب و کار از دیرباز نسبت به بانک تجارت و خدمات این بانک مثبت بوده است، چنان که مدیران و کارکنان این بانک به لحاظ برخورداری از دانش تخصصی و اشراف بر قوانین و دستورالعملها در نظام بانکی کشور سرآمد هستند.
وی انسجام و همفکری بین هسته اصلی مدیران ارشد و مدیران ستادی و صف را برای پیشرفت و بالندگی بانک حیاتی توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد مجموعه مسئولان و کارکنان این بانک با تلاش و نوآوری، اثربخشی بانک تجارت در اقتصاد کشور را تقویت کنند.
پیش از سخنان قضاوی، محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به برنامههای این بانک برای افزایش استحکام مالی و سودآوری گفت: طی سه سال گذشته اقدامات مهمی برای توسعه سبد خدمات و افزایش درآمدهای کارمزدی، تکمیل سوپرماکت مالی، بهینه سازی شبکه شعب، وصول مطالبات معوق، فروش داراییهای مازاد و کاهش هزینههای بانک به انجام رساندهایم که سهامداران و مشتریان بانک در آینده شاهد آثار این برنامهها است، ضمن آن که بانک تجارت پیشبرد برنامه دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در راس اولویتهای عملیاتی خود قرار داده و رتبه نخست در اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در شبکه بانکی را از آن خود کرده است.
در این همایش همچنین لوح سپاس کارکنان بانک تجارت از تلاشهای قضاوی به سبب " اتخاذ راهبردها و برنامههایی که آرامش و اطمینان را در فضای فعالیت شبکه بانکی کشور تقویت میکند" توسط مدیرعامل بانک تجارت به معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اهدا شد.
انتهای پیام
نظرات