علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: کمیسیون عمران از دو ماه قبل طرح جمعی از نمایندگان و لایحه دولت درباره اصلاح و به‌روزآوری مقررات ملی ساختمان را در قالب اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستور بررسی دارد. در این طرح و لایحه که در نهایت هم در تلفیق و در هم در قالب لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت قانون فعلی سازمان نظام مهندسی که مربوط به 50 سال قبل است متناسب با شرایط و نیازهای روز دستخوش تغییرات اساسی در بخش‌های طراحی سازه و نما، کیفیت مصالح ساختمانی و استفاده اجباری از فناوری‌های هوشمند در زمینه ایمنی و اطفاء حریق ساختمان می‌شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس استفاده از سیستم‌های هشدار دهنده هوشمند در ساختمان‌ها را براساس قانون جدید «اجباری» دانست.

وی اصلاح مقررات ملی ساختمان را با رویکرد پیش‌بینی نظامات فنی و مهندسی و ایمنی و تسهیل کمک رسانی در زمان وقوع حوادث مختلف در برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه مورد اهمیت توصیف کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس پیش‌بینی جعبه کمک‌های اولیه و مخازن آب کافی برای اطفاء موثر و اولیه حریق تا زمان رسیدن سازمان‌های امداد و نجات را از دیگر ویژگی‌های اصلاح مقررات ملی ساختمان عنوان کرد.

یارمحمدی پیچیدگی‌های مسائل فنی و ایمنی ساختمان و در اولویت بودن رسیدگی به لایحه بودجه 96 را موجب طولانی شدن زمان در دستور کار قرار گرفتن لایحه مذکور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: به دلایل فوق‌الاشاره به احتمال زیاد مجلس از اردیبهشت یا خردادماه 1396 رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی را در دستور کار قرار خواهد داد.

انتهای پیام