• چهارشنبه / ۶ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۲:۴۸
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 95110604149
  • خبرنگار : 71467

پرونده تامل برانگیز اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی کالای ایرانی

پرونده تامل برانگیز اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی کالای ایرانی

دیگر از تمدید صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبری نیست و به نظر می رسد با بحث هایی که از سوی مقام‌های ارشد درگیر این طرح مطرح شد، پرونده مختومه شده باشد؛ طرحی که آمارهای صدور و اعتباری آن جای تامل دارد.

به گزارش ایسنا، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از جمله سه سیاست اعتباری بانک مرکزی بود که برای تسریع رونق اقتصادی در غالب یک بسته اعلام و با فراز و نشیب و چالشی فراوان به مرحله اجرا درآمد. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بانک مرکزی و حتی برخی دستگاه های دیگر را درگیر خود کرد که نه تنها پایان خوشایندی نداشت بلکه مجموعه ای آمار و ارقام را از خود بر جای گذاشته که در یک نگاه می توان گفت مدت ها زمان را صرف کرد، اما به جایی نرسید و نتیجه ای برای اوضاع اقتصادی و البته بازار تولید داخل به همراه نداشت.

این طرح که در ابتدا قرار بود تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت حدود سه ساله به متقاضیان واگذار شود، مجموعه ای از کالاهای داخلی و خارجی را در برمی گرفت که در نهایت بعد از اما و اگرهای بسیار و رفت و آمد طرح بین دستگاه های ذیربط که در مورد آن اختلاف نظر های قابل توجهی نیز با یکدیگر داشتند، به مرحله اجرا درآمد و تنها محدود به خرید کالای ایرانی شد. کالاهایی که البته باید وزارت صمت آنها را تعیین و فروشگاه های مرجع برای خرید را به صاحبان این کالاها اعلام تا بتوانند از آن خرید کرده و هزینه آن را با کارت اعتباری که از سوی بانک ها و به سفارش دستگاه ها و سازمان های تعیین شده انجام می شد، بپردازند. در نهایت کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، گروه هدف تعیین شدند.

در طول حدود یک سالی که طرح کارت‌های اعتباری به مرحله اجرا درآمد، در شهریور ماه بود که باز به درخواست وزارت صمت و تولیدکنندگان لوازم خانگی تمدید این طرح و صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت و البته گروه‌های دیگری نیز به جمع قبلی‌ها اضافه شدند. به طوری که کارکنان سازمان ثبت احوال، کمیته امداد و بنیاد شهید و همچنین قوه قضاییه به استثنای قضات چهار گروه جدیدی بودند که به گروه‌های قبلی پیوسته و تا سقف ۱۰ میلیون تومان می‌توانستند از طرح کارت‌های اعتباری استفاده کنند. این در حالی است که با پایان زمان تمدید که تا پایان آذرماه بود بار دیگر درخواست تمدید به بانک مرکزی رفت که ظاهرا با توجه به عملکرد موجود تاییدی از سوی این بانک وجود نداشته است.

 آخرین آمار به دست آمده ایسنا از پرونده کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی حاوی آمار و ارقام قابل تاملی است که نشان‌دهنده و تاییدکننده اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و بعضاً وزیر صنعت در مورد شکست این طرح است. اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که از حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتباری که قرار بود بانک مرکزی درباره خط اعتباری برای اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در اختیار قرار دهند، تا پایان این مرحله فقط حدود ۴۲ میلیارد تومان از این اعتبار هنگفت خرج شده که در حد یک صدم مبلغ کل کارت اعتباری صادر شده است.

 طی اجرای این طرح سه بانک ملی، صادرات و رفاه نسبت به صدور کارت‌های اعتباری اقدام کردند که بانک ملی عمدتاً کارکنان آموزش و پرورش، بانک صادرات، سازمان بازنشستگی و بانک رفاه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌داد که در ادامه با اضافه شدن گروه‌های جدید کمیته امداد، سازمان ثبت احوال، بنیاد شهید و قوه قضاییه به هر سه بانک اضافه شدند.

عملکرد کارت‌های اعتباری حاکی از آن که در مجموع حدود ۱۰۲ هزار کارت بعد از تمدید اجرای این طرح از سوی بانک‌ها و البته به درخواست سازمان‌هایی که اعلام متقاضیان را به بانک‌ها منتقل کرده بودند، صادر شده است که جزئیات آن نشان می‌دهد بانک ملی حدود ۷۲ هزار و ۱۸۸ کارت، بانک صادرات ۲۶ هزار و ۲۱۳ کارت و بانک رفاه ۳ هزار و ۶۷۴ کارت صادر کرده‌اند.

اما تعداد کارت‌هایی که صادر شده لزوما به معنای تحویل آنها و استفاده شدن نیست. چرا که از کارت‌هایی که بانک ملی صادر کرده حدود ۱۳ هزار و ۶۸، بانک صادرات ۱۳ هزار و ۸۰۰ و بانک رفاه تا ۳ هزار و ۵۰۰ کارت تحویل متقاضیان شده است.

از تعداد ۳۰ هزار و ۳۶۸ کارت تحویل شده هم  فقط حدود ۱۲ هزار و ۴۲۴ کارت مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که از کارت‌های بانک ملی ۳۲۴۴ کارت، بانک صادرات ۷۵۴۶ و بانک رفاه تا ۱۶۱۶ کارت مورد استفاده قرار گرفته است.

این آمار که در مجموع نشان می‌دهد از کل ۱۰۲ هزار کارت صادر شده فقط حدود ۱۰ درصد و از کل مبلغ اعتبار در نظر گرفته شده در حد یک درصد آن مورد استفاده قرار گرفته، ظاهرا فقط دوره‌ای پرنوسان را بین دو دستگاه اصلی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت رقم زده است. جریانی که در نهایت به کنش و واکنش بین مقامات اصلی مسئول مرتبط با این طرح انجامید. زمانی که نعمت‌زاده -وزیر صنعت، معدن و تجارت- از شکست کارت‌های اعتباری به دلیل عدم تامین مالی آن سخن می‌گفت و از سوی دیگر سیف -رئیس کل بانک مرکزی- عنوان می‌کرد که این شکست نه به دلیل تامین مالی بلکه برای انتخاب کالاهای بی‌کیفیتی بود که از سوی وزارت صمت تعیین شد چرا که مردم علاقه‌ای به خرید این کالاها نداشتند.

سیف، البته معتقد بود که در هیچ جای دنیا بانک مرکزی اقدام به خرج پول پرقدرت خود برای تامین مالی کالای بی‌کیفیت نمی‌کند چرا که مصرف‌کننده هم علاقه‌ای به خرید چنین کالاهایی ندارد.

مناقشه بین بانک مرکزی و وزارت صمت برای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در شرایطی بود که آمار بیش از آنکه نشان از عدم تامین مالی داشته باشد، بیانگر عدم استقبال متقاضی از این کارت‌هاست چرا که حتی شاهدیم کارت‌هایی هم که صادر شده‌اند کاملا مورد استفاده مورد قرار نگرفته و در حد یک سوم کاربرد داشته است و مابقی هنوز ورد پیگیری برای تحویل هم قرار نگرفته است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۴:۳۳

با سلام . در تجارت جهانی و داد و ستد و نیز ارزش گذاری کالا در مبادلات چه بصورت نقدی و چه بصورت پایاپای ارز جهانی دلار است و می‌بینیم که تمامی کشورها تلاش می کنند که ذخیره ارزی دلار داشته باشند و هر کشوری راه خودش را می رود. مثلا در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، چین، ژاپن، کره جنوبی و اخیرا هند برای بدست آوردن دلار به صادرات خودرو، صنایع و لوازم خانگی و صنعتی روی آورده‌اند. در کشورهای خاورمیانه مانند عربستان و امارات و کویت نفت می فروشند و در کشوری مانند پاکستان و هلند و دانمارک و آمریکای لاتین بیشتر از فروش محصولات لبنی و کشاورزی دلار مورد نیاز را بدست می‌آوردند. ایران هم قبل از انقلاب 90% دلار مورد نیاز خود را از راه فروش نفت بدست می‌آورد. در اوایل انقلاب تلاش شد که از منابع دیگری مانند کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و صنعتی نیز ارز مورد نیاز خود را بدست آوریم. تقریبا هم شور انقلابی موجود در نسل اول انقلاب باعث گردید وابسنتگی به نفت کمتر شود و موفق هم باشیم. متاسفانه هر چقدر نسل جلوتر می‌رود، راحت طلبی نیز بیشتر می‌شود. الان مانند قبل از انقلاب در نسل چهارم علاقه شدید به‌وجود آمده که دوباره از راه فروش نفت دلار را بدست آوریم. زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد عزم تهیه ارز و دلار از منابع دیگر در مسئولین دیده می شود ولی متاسفانه وقتی قیمت نفت بالاتر می رود باز فراموش می کنیم. جالب توجه این است که توان علمی جوانان ما نسبت به دهه های قبل خیلی زیاتر است، چون به راحتی توانستند ماهواره، کشتی، صنایع هسته‌ای و ... بسازند ولی در خودروسازی، لوازم خانگی و امثال اینها هنوز نمی توانیم حرفی برای گفتن در جهان داشته باشیم. می نون نتیجه گرفت که نسل اول انقلاب به توانایی خودشان باور بسیار زیاد داشتند ولی بنظر می رسد که نسل چهارم سواد علمی اش بسیار بیشتر ولی متاسفانه خودباوری ضعیف‌تر است. متاسفانه مشاهده می شود در مواقعی بعضی از جوانان نسل چهارم احساس می کنند که در خارج ار ایران می‌توانند توانایی‌های علمی خودشان را بروز دهند. نمی دانم که چرا چنین افکاری در جامعه به‌وجود آمده است. لذا با فرار مغزها روبرو هستیم