دکتر علیرضا شکیبایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تاثیر تغییر نرخ ارز در معیشت خانوارها، گفت: همراه با افزایش قیمت ارز، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

وی از پیامدهای کاهش پول ملی سخن به میان آورد و افزود: قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، به ویژه کسانی که دارای درآمدهای ثابت هستند که بر اساس آمارها حدود ۱۰ میلیون خانوار در کشور درآمد ثابت دریافت می‌کنند که این افراد از این تغییر متضرر خواهند شد.

رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: بنابراین دولت برای جبران کاهش قدرت خرید این قشر، مجبور به افزایش حقوق و دستمزد این افراد می شود.

وی به دغدغه و نگرانی تاثیر مستقیم کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت به بدتر شدن قدرت خرید مردم اشاره و اظهار کرد: افزایش نرخ ارز با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همراهی نمی‌کند.

پیامدهای بی ثباتی اقتصاد

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان به نتیجه بی ثباتی اقتصاد اشاره و اضافه کرد: در اقتصادی که ثبات وجود نداشته باشد، دیگر آن اقتصاد قابل برنامه‌ریزی و پیش بینی نیست و معمولا معیارها و ملاک‌های تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری بویژه سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلندمدت دیگر توجیه پذیر نیستند و آنها را از دست خواهد داد.

وی توسعه صادرات را یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تغییر نرخ ارز ممکن است به توسعه صادرات کمک کند، اما در اقتصاد مقاومتی بنا بر این بود با اتخاذ اقداماتی در کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری، بتواند صادرات ملی و اقتصاد ملی تقویت شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به تجربیات سال‌های گذشته اشاره و اذعان کرد: بر اساس تجربیات گذشته، هیچگاه افزایش نرخ ارز منجر به تقویت صادرات نشده است و اگر چنین بوده در کوتاه مدت و مسکن وار بوده است و در سال های بعد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید منجر به کاهش صادرات نیز شده است.

عاملان افزایش نرخ ارز

وی این تفکر که با تغییر نرخ ارز می توان صادرات را افزایش داد را تفکری اشتباه دانست و بیان کرد: تجربیات چندین ساله اقتصاد ایران مهر صحتی بر این ادعا است، بنابراین افزایش قیمت نرخ ارز نمی تواند در راستای توسعه صادرات قرار گیرد و این امر توجیه پذیر نیست، ضمن آنکه آن را همراستا با اقتصاد مقاومتی نمی‌دانیم.

شکیبایی با بیان اینکه دلایل متعدد برای افزایش نرخ ارز می تواند وجود داشته باشد، تصریح کرد: در ظاهر برخی اذعان دارند که کسری بودجه و یا جبران درآمد برای دولتی، تقویت صادرات یا افزایش سرمایه بانک ها با مفهوم تسهیل ارز، تبانی برخی صادر کنندگان غیر نفتی بزرگ (حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تا در کشور وجو دارند) بطور مثال کسانیکه در پتروشیمی یا صنایع پایین دستی نفت و بخش های دیگر اقتصاد که جزو صادر کنندگان بزرگ هستند و دارای منابع ارزی زیاد هستند، می توانند پشت قضیه افزایش نرخ ارز باشند؛ اما دقیق نمی‌توان گفت که چه بحثی وجود دارد و می‌تواند همه عوامل باشند.  

وی با تاکید بر اینکه همه عوامل ذکر شده می توانند با یکدیگر برنامه‌ریزی شده تا نرخ ارز افزایش یابد، عنوان کرد: اگر همه عوامل را جمع بندی کنیم می توان به عدم توانایی بانک مرکزی(آگاهانه و یا غیرآگاهانه) در کنترل نرخ ارز را مسبب اصلی این برنامه بدانیم.

ارز لنگر اقتصاد است

رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان آنچه که این جهش را دامن زد را اتخاذ تصمیمات بانک مرکزی قبل از این جهش دانست و اعلام کرد: ارز در اقتصاد مانند نقش یک لنگر برای کشتی دارد. اقتصاد دارای تلاطم‌ها و نوساناتی است که اگر نرخ ارز مدیریت شده و تفکیک شده نباشد ما در مورد این کشتی نمی‌توانیم پیش بینی‌های خوبی داشته باشیم.

وی افزود: برای اقتصاد ایران باید یک سیستم نرخ ارز با ثبات و پیش بینی پذیری را داشته باشیم و از قبل بدانیم که با ایجاد تغییرات چه اتفاقی رخ می دهد تا براساس آن، اقتصاد را بتوانیم مدیریت کنیم.

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: تجربیات سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ در تغییرات نرخ ارز نشان دهنده آن بوده است که هرگاه بانک مرکزی شناورسازی و رها سازی و یا اصطلاحا تک نرخی ارز را اعلام کرده است، بلافاصله جهش قیمت ارز را شاهد بوده‌ایم و هیچ گاه این جهش و قیمت جدید، قیمت تعادلی و یا قیمت واقعی اقتصاد برای ارز نبوده، بلکه قیمتی است که توسط انحصارگران بازار ارز تعیین می شود.

وی ادامه داد: به دلیل ساختار انحصاری که در بازار ارز وجود دارد، مدل شناورسازی و مدل بازار جوابگو برای ارز در اقتصاد ایران نیست، به همین دلیل نیز زیاد موافق آزاد سازی و یا شناور سازی و تک نرخی شدن ارز به این شیوه نیستیم و باید یک سیستم تثبیت شده ای یا یک شناور شدیدا مدیریت شده ای را در اقتصاد تجربه کنیم تا بتوانیم لنگر اقتصاد را محکم نگهداریم و اجازه ندهیم، تلاطم و نوسانات به اقتصاد سرایت کند.

این دکتری اقتصاد اضافه کرد: درسال  ۱۳۹۱ این تجربه را داشته‌ایم و همچنین در سال جاری در روزهایی که قیمت ارز تغییر کرد، شاهد تلاطم در اقتصاد کشور بوده‌ایم و قطعا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید دست از این اشتباهات گذشته برداشته و از تجربیات گذشته استفاده و دنبال رها سازی نرخ ارز نروند.

دردی که درمان ندارد

وی راهکاری برای درمان افزایش نرخ ارز ندانست و گفت: متاسفانه راهکاری برای درمان این تصمیمات وجود ندارد تا بتوان از طریقی آن را جبران کرد، در برخی مواقع راهکارهایی که پیشنهاد می‌شود، موضوع را تشدیدتر و بدتر می‌کند.

شکیبایی تاکید کرد: راهکار واقعی و درستی پس از این شوک نرخ ارز وجود ندارد، مگر اینکه دوباره خود نرخ ارز این مساله را اصلاح کند و ما هرگز موافق افزایش نرخ ارز نبوده و نیستیم و فکر می کنیم نرخ تعادلی و واقعی ارز کمتر از این عدد موجود در بازار است.

وی از ابزارهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز سخن به میان آورد و اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی به همان نسبتی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده به همان نسبت آن را مدیریت کند و با یک نرخ پایین تری آن را تثبت کند و این پیام را به اقتصاد برساند که افراد به جای آنکه سوداگری ارز در بازار را داشته باشند به سراغ سایر جایگزین‌ها رفته و از سوداگری ارز بیرون آیند.

رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تک نرخی شدن نرخ ارز را مناسب دانست و تصریح کرد: این تک نرخی شدن نیاز به ابزارهایی دارد که بر روی مدیریت و عوامل بازار تاثیر گذاشته و از آن طریق نرخ را کاهش داده و به سمت نرخ تعادلی و یا نرخ واقعی سوق دهد.

پیش‌بینی نرخ ارز برای سال آینده

یک دکتری اقتصاد معتقد است: نیروهای بازار نرخ ارز را بالا و پایین نمی‌کنند، بلکه بانک مرکزی، دولت و صادر کنندگان بزرگ تعیین‌کننده نرخ ارز هستند و اراده آنها مشخص می کند که در آینده نرخ ارز چگونه و به چه شکل باشد، اما با توجه به ظرفیت، میزان نقدینگی و رکود شدیدی که در اقتصاد ایران وجود دارد این اجازه را به آنها نمی‌دهد که زیاد به دنبال افزایش نرخ ارز باشند و بخواهند نرخ ارز بالاتر از این اعداد موجود را تجربه کنند.

انتهای پیام