به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با چگونگی برخورد با برخی کانال‌های تلگرامی اظهار کرد: باید مورد به مورد مسائل را دید و مشکل‌دار بودن آنها را تشخیص داد. قرار نیست هر کانالی به صورت مطلق بسته شود. باید فضای ارتباطی برقرار و سرعت ارتباطات تضمین شود؛ چرا که رعایت این مسائل، بستر توسعه کشور، خدمات بهتر، سلامت اداری و اقتصادی و شفافبت به همراه می‌آورد.

وی ادامه داد: کانال‌هایی که مضر و مشکوک هستند باید مورد به مورد شناسایی و طبق قانون فیلتر شوند. هر کس که مزاحم مردم و باعث سلب آسایش و آرامش شود باید او را محدود کرد نه اینکه خیابان و جاده را بست. این منطق درستی است و ما آن را تعقیب می کنیم.

پورمحمدی گفت: از رشد و توسعه فضای ارتباطی، ارزانی خدمات و سرعت عملیات و سالم سازی اداری می ‌توان به عنوان شاخص‌های دولت الکترونیک یاد کرد. ما نمی‌توانیم از ابزارهای دولت الکترونیک عقب نشینی کنیم؛ چرا که این اقدامات حتما به ضرر منافع ملی و حتی سلامت اداری و اقتصادی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در کابینه دولت بعدی حضور خواهد داشت؟ اظهار کرد: چه دلیلی دارد که من باشم. من معتقدم در فضای مدیریتی باید گردش افراد بیشتر شود؛ چرا که به نفع کشور است. موضوعات و افراد نباید بگونه‌ای باشد که ما تنها به افراد مشخصی محدود شویم.

وزیر دادگستری یادآور شد: من فکر می‌کنم به مساله حقوق و قانون باید توجه بیشتری شود. باید حقوق عامه و شهروندی را ملاک اصلی قرار دهیم و یکی از این حقوق، صادقانه با مردم حرف زدن، وعده بیهوده ندادن و واقع بینانه حرف زدن است. افراد باید وعده‌هایی که قابل عمل و اجرا باشد را بیان کنند.

انتهای پیام