به گزارش ایسنا، محمدیون در نشست مدیران ستادی و مدیران عامل استان های جمعیت هلال  با بیان اینکه مدافع برون سپاری پرونده های حقوقی هلال احمر به وکلا است؛ شرط برون سپاری این پرونده ها را تایید وکیل مربوطه از طرف معاونت حقوقی و امور مجلس هلال احمر بیان کرد.

 حسین عبدالحمید؛ مدیرکل امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر نیز با اشاره به اینکه برون سپاری پرونده های حقوقی جمعیت هلال احمر حدودا پس از یک دهه شروع شده است، از جمله هدف های این اقدام را حجم بالای کار مسئولین امور حقوقی در استان ها اعلام کرد.

وی در خصوص دیگر دلایل برون سپاری پرونده های قضایی جمعیت هلال احمر؛ به حجم بالای پرونده های در دست اقدام، تسریع در کار، تخصصی بودن برخی پرونده ها، آشنایی وکلای دادگستری با فنون دفاع به دلیل کارآموزی و آموزش در مراجع قضایی اشاره کرد.

مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال احمر هدف برون سپاری پرونده های جمعیت هلال احمر را در مرحله نخست، مربوط به پرونده های مهم، کلان و بغرنج دانست که پیچیدگی های خاصی دارند.

وی خاطرنشان کرد که جمعیت هلال احمر، پرونده های غیرمهم، پرونده هایی که 80 درصد کار آنها انجام شده و پرونده هایی را که احتمال نتیجه گیری در آنها بسیار کم است، برون سپاری نمی کند.

عبدالحمید تصریح کرد: کارشناسان حقوقی جمعیت هلال احمر در استان ها یا باید هم تراز یا بالاتر از وکیل باشند تا بتوانند ضمن نظارت بر کار وکیل، به دلیل آشنایی که با جمعیت هلال احمر دارند کار را سریع تر پیش ببرند.

مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال احمر تاکید کرد که باید به موضوعات حقوقی، قضایی، املاک و موقوفات توجه شود و اگر جمعیت هلال احمر از پشتوانه حقوقی خوبی برخوردار باشد قطعا در انجام وظایف با کمترین مشکل مواجه خواهد شد و در صورت بروز مشکل، با مستنداتی که در اختیار دارد در مراجع قضایی و قانونی پیروز شده و رای را به نفع خود خواهد گرفت.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، معاونت حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر با تشکیل کمیته برون سپاری، تاکنون بیش از 100 ساعت با ارکان مختلف جمعیت هلال احمر جلسه داشته و این کمیته نیز 10 نشست در خصوص بررسی پرونده های حقوقی جمعیت هلال احمر برگزار کرده است. اداره کل امور حقوقی هلال احمر نیز 20 نشست با مدیران عامل و کارشناسان حقوقی استان ها داشته است.

انتهای پیام