• چهارشنبه / ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ / ۱۰:۲۲
  • دسته‌بندی: صنفی، فرهنگی
  • کد خبر: 96031005974
  • خبرنگار : 71491

تداوم کشمکش بر سر یک قانون 27 ساله؛

وزارت بهداشت با قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" چه خواهد کرد؟

آزمايشگاه

در هفته‌های اخیر آیین‌نامه‌ای در وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون "امور دارویی و آزمایشگاهی" مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اگرچه این مصوبه بار دیگر اعتراضات و تجمعات متخصصین پاتولوژی را در پی داشت، اما گامی است که وزارت بهداشت مجددا در راستای اجرایی کردن قانون 27 ساله "امور دارویی و آزمایشگاهی" برداشته است تا شاید یک بار برای همیشه این قانون تعیین تکلیف شود.

به گزارش ایسنا، قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی است،‌ که بعد از 27 سال از تصویب هنوز اجرایی نشده و همواره اعتراض‌های زیادی را در این سالها به دنبال داشته و با حواشی زیادی روبه‌رو بوده است. به طوری‌که عدم اجرای آن همواره اعتراض بسیاری از متخصصین تک‌رشته‌ای علوم پایه را همراه داشته است و هر وقت عزمی برای اجرای این قانون به وجود آمده است اعتراضات متخصصین پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی مانع اجرای آن شده است.

پیگیری اجرای این قانون توسط دانشجویان و اساتید تک‌رشته‌ای علوم پایه موجب شد در دولت نهم آیین‌نامه "اجرای دوره‌های آموزشی تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی" با کمک 20 نفر از اساتید صاحب‌نظر رشته‌های علوم پایه تدوین و برای اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال شود. اما اجرای این آیین‌نامه بیش از 5 سال بود که در دانشگاه‌ها متوقف شده و اجرای مجدد آن نیازمند امضای وزیر بهداشت بود.

در حال حاضر با تصمیم وزارت بهداشت دولت یازدهم بعد از تشکیل کمیته 6 نفره‌ای تشکیل شد که 3 نفر از اساتید پاتولوژیست و 3 نفر از اساتید رشته‌های علوم آزمایشگاهی تصمیم نهایی برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون" امور دارویی و آزمایشگاهی" سال  1367 گرفته شد و این آیین‌نامه به امضای وزیر بهداشت رسید و هفته قبل ابلاغ شد.

هم‌اکنون بار دیگر ابلاغ این قانون مورد اعتراض متخصصین پاتولوژی قرار گرفت و تقابل دو گروه متخصصین پاتولوژی و اساتید تک‌رشته‌ای علوم پایه مجددا بالا گرفت به طوری که در هفته‌ای که گذشت دو تجمع توسط متخصصین پاتولوژی در مقابل سازمان نظام پزشکی و نهاد ریاست‌جمهوری انجام شد و یک تجمع نیز توسط اساتید و دانشجویان تک‌رشته‌ای علوم پایه در مقابل مجلس صورت پذیرفت.

با وجود تجمعات پی در پی پاتولوژیست‌ها، وزارت بهداشت در هفته گذشته اطلاعیه‌ای در خصوص برگزاری دوره‌های تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی منتشر کرد که در متن آن  آمده است: طبق تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اداره آزمایشگاه‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به ارتقای توانمندی دانش آموختگان  دوره‌های تخصصی رشته‌های تحصیلی علوم آزمایشگاهی، با برگزاری دوره‌های تکمیلی تخصصی بوده و چارچوب نحوه برگزاری این دوره‌ها توسط وزارت بهداشت تدوین شده است. 

طبق این مصوبه و با بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده، افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی شامل ایمنی شناسی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دارای دکترای تخصصی (Ph.D) و یا تخصص بوده و پس از فراغت از تحصیل دارای حداقل 4 سال سابقه کار در رشته تخصصی خود باشند، مجاز خواهند بود در صورت قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه وارد دوره تکمیلی شوند. 

برگزاری دوره‌های تکمیلی علوم آزمایشگاهی نیاز کشور به افراد مناسب برای آزمایشگاه‌ها را برطرف می‌کند

دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت در واکنش به تجمع و اعتراضات متخصصین پاتولوژی طی اظهار نظری، تربیت نیروی انسانی کیفی و توانمند را یکی از اهداف مهم حوزه آموزش وزارت بهداشت برشمرد و افزود: در این راستا برنامه‌های تحول و نوآوری تدوین شده و در سطح کشور در دست اجرا است.

وی ارتقای توانمندی‌های علمی و مهارتی دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پزشکی را یکی از اهداف برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: ما ملزم هستیم باتوجه به نیازهای کشور توانمندی افراد را در زمینه‌های مختلف گسترش دهیم و این امر یکی از ارکان پاسخگویی در نظام سلامت است.

معاون آموزشی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در این میان برخی رشته‌ها شرایط خاصی دارند و در قوانین مصوب سازمان‌های بالادستی کشور نیز بحث توانمندسازی نیروی انسانی در این رشته‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: یکی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، قانون نحوه اداره آزمایشگاه‌های کشور است که براساس این قانون وزارت بهداشت موظف شده تا توانمندی‌های افرادی را که می‌خواهند در حیطه‌های تخصصی این رشته فعالیت داشته باشند، با برگزاری دوره‌های تکمیلی تخصصی ارتقاء دهد.

به گفته لاریجانی، طبق قانون مذکور، وزارت بهداشت مکلف شده شرایط برگزاری دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی را تدوین و طی آیین‌نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کند؛ که این آیین‌نامه در سنوات گذشته بارها با توجه به نیازهای روز نظام سلامت بازبینی و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون مورد اشاره از سوی نهادهای مختلف نظارتی کشور مورد پیگیری و تاکید است و بر این مبنا برای رسیدن به اجماع و جلب‌نظر تمامی گروه‌های مرتبط با این قانون در بازبینی جدید آیین‌نامه «اجرای دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی» از افراد صاحب‌نظر در رشته‌های مختلف از قبیل پاتولوژی، علوم آزمایشگاهی و ... به عنوان نماینده گروه‌های مختلف نظرسنجی به عمل آمد و با اعمال این نظرات در حال برنامه‌ریزی برای اجرای قانون مذکور هستیم.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه برگزاری این دوره می‌تواند نیاز کشور به افراد مناسب برای مسؤولیت آزمایشگاه‌ها را در شبکه ارائه خدمات سلامت کشور برطرف کند، گفت: افراد واجد شرایط مشخص شده در قانون می‌توانند در صورت قبولی در آزمون ورودی و گذراندن دروس تئوری و عملی در طی کردن دوره تخصصی که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تعیین می‌شود، به ارائه خدمات در حیطه‌های مشخص شده بپردازند.

دکتر لاریجانی تاکید کرد: از آنجاکه حفظ سلامت جامعه و همچنین ارائه خدمات سلامت توسط افراد توانمند و صاحب صلاحیت مورد تاکید است، لذا صرفا افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی دارای دکترای تخصصی (PhD) و یا تخصص بوده و پس از فراغت از تحصیل دارای حداقل 4 سال سابقه کار در رشته تخصصی خود باشند، مجاز خواهند بود در صورت قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه وارد دوره تکمیلی شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان تصدی مسؤولیت فنی آزمایشگاه تشخیص طبی با مشارکت 3 نفر از دارندگان مدارک دکترای تخصصی (Ph.D) و یا تخصص علوم آزمایشگاهی وجود دارد، اظهار کرد: بطور مسلم این افراد پس از قبولی در آزمون و طی دوره تکمیلی در نظر گرفته شده با توانمندی علمی بهتر و بالاتری به ارائه خدمات مورد نظر مشغول خواهند شد.

اگرچه مصوبه اجرایی شدن قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" به مذاق متخصصین پاتولوژی خوش نیامده و بار دیگر صدای اعتراض آن‌ها را بلند کرد، اما متخصصین تک رشته‌ای علوم پایه از این مصوبه استقبال کرده و از اجرایی شدن این قانون پس از 27 سال اظهار خرسندی می‌کنند. 

پاتولوژیست ها به دلیل منافع مادی از اجرای قانون ممانعت می کنند

دکتر مشکانی رییس انجمن بیوشیمی ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با وجود قانون مصوب سال 67 متخصص‌های علوم پایه می‌توانند با گذراندن دوره تکمیلی آزمایشگاه مسئولیت فنی کل آزمایشگاه را برعهده بگیرند که این قانون دو دوره اجرا شده است ولی با فشار همکاران پاتولوژیست متوقف شد.

وی ادامه داد: این قانون بار دیگر در سال 90 ابلاغ شد و باز با تحصن همکاران پاتولوژیست وزارت بهداشت از اجرای این قانون عقب کشید و این کار متوقف شد. اما اخیرا و حدود 10 روز قبل وزیر بهداشت بار دیگر دستور اجرای این قانون را داده‌اند که باز دوستان پاتولوژیست به این موضوع اعتراض می‌کنند در حالی که همه‌ی اعتراض آنها به منافع مادی است، وجود دارد.

به گفته مشکانی، در همه دنیا این روند وجود دارد و این چیزی نیست که در ایران اتفاق افتاده باشد و معیارهای بین‌المللی هم حق فنی آزمایشگاه را صرفا به پاتولوژیست ها نداده‌اند اما پاتولوژیست‌ها به دلیل منافع مادی در برابر اجرای این قانون در ایران مقاومت می‌کنند.

وی تاکید کرد: عدم اجرای این قانون ایرادهای زیادی دارد به طوری که بخشی از خدمات نامناسب آزمایشگاهی برمی‌گردد به اینکه پاتولوژیست‌ها به خوبی نتوانسته‌اند از پس این خدمات بربیاییند و در حال حاضر نیز بهترین آزمایشگاه‌های تهران در اختیار متخصصین آزمایشگاه است و ما اگر در این حوزه ورود پیدا کنیم بسیار بهتر از پاتولوژیست‌ها می‌توانیم آزمایشگاه‌ها را اداره کنیم.

قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" مربوط به 30 سال قبل بوده و موضوعیت آن تغییر کرده است

در این باره دکتر محمد علی برومند دبیر انجمن آسیب شناسی ایران طی گفت و گویی با ایسنا  ضمن مخالفت با آیین نامه اخیر وزارت بهداشت در خصوص قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" مصوب سال 67 گفت: این آیین نامه به قانون مصوب سال 67 اشاره دارد که بر اساس وزارت بهداشت اعلام می کند طبق قانون رفتار کرده و آیین نامه خلاف قانون تصویب نکرده است در حالیکه هر دو قسمت استناد به قانون و هم خود آیین‌نامه و مفاد آن مورد اعتراض ما است.

وی ادامه داد: قانونی که به آن استناد می‌شود اصل آن مربوط به 1334 است و یک بار در سال 67 اصلاح شده و بعداز سال 67 هم هیچ تغییری نکرده است و از نظر ما با گذشت 30 سال از گذشت این قانون، موضوعیت و شرایطی که قانون در آن شرایط مصوب شده است تغییر کرده است.

برومند گفت: از نظر ما هر عقل سلیمی وقتی می‌خواهد به قانون 30 سال پیش مراجعه کند باید با در نظر گرفتن و کارشناسی شرایط حال درخصوص آن تصمیم‌گیری کند در حالی که این کار هنوز انجام نشده است و به نظر ما تعمدی هم در کار است و صرفا شکل ظاهری قانون برای این آیین نامه که ابلاغ شده است را مستمسک قرار داده‌اند.

دبیر انجمن آسیب شناسی ایران اظهار کرد: چالش دیگر این است که ما معتقدیم متنی که در این آیین نامه هست خلاف قانون سال 67 است و آن قانون در این آیین نامه رعایت نشده است. به طور مثال در آیین نامه ذکر شده است کسانی واجد شرایط دوره تکمیلی هستند که متخصص ph.d در رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی باشند این در حالی است که داوطلبانی که قرار است ثبت‌نام کنند و متقاضی هستند هیچ کدام در حوزه بالینی نیستند و به اذعان خود این افراد، این‌ها ph.d علوم پایه هستند و این موضوع در کریکلوم آموزشی آنها صریحا گفته شده است و هدف از این رشته‌ها آموزش و پژوهش هست و در حیطه درمان تشخیص و بالین وظیفه‌ای برای آن ها مشخص نشده است.

دکتر برومند گفت: مساله‌ی دیگر این است که کسانیکه این آیین نامه را نوشته‌اند به فارغ التحصیلان این دوره عنوان کلینیکال پاتولوژیست داده‌اند در صورتی‌که چنین چیزی اصلا در قانون ذکر نشده است و عنوان آن دوره چیز دیگری است و فارغ التحصیلان آن ربطی به دوره کلینیکال پاتولوژی ندارند.

وی افزود: در مصاحبه‌ها ذکر شده که چرا برای اعتراض خود راه‌هایی را انتخاب کرده‌ایم که در شأن پزشکان نیست در این زمینه باید بگوییم ما چندین سال است سعی کرده ایم با گفت‌وگو و استدلال در بخش‌های مختلف موضوع را پیگیری کنیم ولی راه به جایی نبرده‌ایم ضمن اینکه کاری که الان انجام شده است یک فرآیند خلاف فرآیند عادی وزارت بهداشت بوده است یعنی وقتی دوره تکمیلی قرار است تصویب شود، چند کمیسیون تخصصی و آموزشی روی آن نظر می‌دهند و بعد تصویب و ابلاغ می‌شود در حالی که این آیین‌نامه هیچ‌کدام از این مراحل را طی نکرده است.

دبیر انجمن آسیب‌شناسی تصریح کرد: از طرف مسئولان اظهار می‌شود از چند پیشکسوت رشته پاتولوژی و علوم پایه در این خصوص نظر گرفته شده و بعد آیین‌نامه تصویب شده در حالی‌که وقتی ما با چند نفر از کسانی که به عنوان صاحب نظر از آنها یاد می‌شود صحبت می‌کنیم این موضوع را تکذیب می‌کنند و می‌گویند همچنین چیزی وجود ندارد و اگر وزارت بهداشت ادعا می کند چنین چیزی وجود دارد و امضایی یا توافقی روی این نامه کرده‌ایم وزارتخانه آن را نشان بدهد.

وزارت بهداشت برای اجرای دوره تکمیلی دکترای علوم آزمایشگاهی تحت فشار بود

در ادامه اظهار نظرها در خصوص آیین نامه جدید وزارت بهداشت دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت در گفت‌وگوی دیگری که روز دوشنبه منتشر شده است اظهار داشت: بحث آموزش رشته‌های دکترای تک رشته‌ای مانند دکترای علوم آزمایشگاهی این روزها در رسانه‌ها خیلی مطرح می شود، واقعیت این است که این مسئله در وزارت بهداشت سابقه طولانی دارد و مکرر در سال‌های اخیر وزارت بهداشت از طرف دستگاه‌های نظارتی برای اجرای مصوبه مجلس در این زمینه تحت فشار بوده است.

وی ادامه داد: حتی در گذشته برخی معاونان آموزشی وزارت بهداشت در دوره‌های مختلف به طور قانونی محکوم شدند که چرا این مصوبه مجلس را اجرا نمی‌کنند.

لاریجانی گفت: در قانون مصوب مجلس آمده است که دارندگان مدرک دکترای تک رشته‌ای مانند علوم آزمایشگاهی می‌توانند با طی دوره‌های آموزشی توانمندی علمی خود را افزایش دهند تا بتوانند مجوز لازم را برای ارائه خدمات جامع در رشته خود به دست آورند.

به گزارش ایسنا، با وجود همه کشمکش‌هایی که دراین راستا وجود دارد، وزارت بهداشت بار دیگر برای اجرایی کردن قانون " امور دارویی و آزمایشگاهی" مصوب 67 مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده و فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی را منتشر کرده است. بر اساس این آیین‌نامه دوره کلینیکال پاتولوژی با ظرفیت حدود ۱۵ نفر در سال در چهار دانشگاه علوم پزشکی کشور از مهر امسال دایر می‌شود.  باید دید که این قانون 27 ساله در نهایت اجرایی خواهد شد یا مجددا در کشاکش اعتراضات متخصصان پاتولوژی این قانون همچنان مهجور و بدون اجرا باقی خواهد ماند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۶-۰۳-۱۰ ۱۲:۰۵

متاسفانه وزير بهداشت هيچ توجهى به اعتراضات قانونى ندارد و با خودرايى مانع انجام كارهاى كارشناسى مى شود