• یکشنبه / ۱۱ تیر ۱۳۹۶ / ۰۹:۵۲
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 96041104626
  • خبرنگار : 71429

حجتی در گفت‌وگو با ایسنا:

عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی مثبت ارزیابی می‌شود

مهدي حجتي

یک وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی که منجر به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال های اخیر شد، افزود: مرجع اجرای این قوانین در حال حاضر قوه قضائیه است و اقل انتظار از دستگاه قضایی آن است که تمامی مفاد این قوانین بدون هیچ کم و کاستی عملی و اجرایی شود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با انتظارات مردم از دستگاه قضایی و موفقیت قوه قضاییه در ایفای وظایف قانونی‌اش، گفت: اگر تمرکز قوه قضائیه بر اجرای وظایف و اموری باشد که به موجب اصل 156 قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده، این قوه می‌تواند انتظارات مردم را با چنین رویکردی پاسخ داده و تبعاً سطح رضایتمندی شهروندان از دستگاه قضایی را نیز تا میزان قابل توجهی افزایش دهد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه که اعمال حاکمیت می‌کنند جلب رضایت ارباب رجوع یکی از مهمترین فاکتورهای ایجاد اعتماد شهروندان به دستگاه قضایی است و رضایت مردم از دستگاه قضایی به عواملی مانند تخصص و مهارت گردانندگان دستگاه قضا، مسئولیت پذیری کارکنان آن، نظم و انضباط آنان و مولفه های دیگری وابسته است.

وی با بیان اینکه تشخیص سطح رضایت مردم از دستگاه قضایی مستلزم  نظرسنجی توسط موسسات معتبر و بی طرف است، ادامه داد: عملکرد دستگاه قضایی مهمترین شاخص تعیین و سنجش رضایتمندی شهروندان و مرتبطین با دستگاه قضا مانند وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است. هر چقدر که عملکرد قوه قضائیه بر مدار قانون و در چارچوب ضوابط تعیین شده قانونی باشد، تبعاً شهروندان و مراجعین به دستگاه قضایی رضایت بیشتری از قوه قضائیه پیدا می کنند و به آن اعتماد بیشتری خواهند کرد و بالعکس در صورت وجود پدیده ای به نام قانون گریزی در دستگاه قضایی، مردم نسبت به آن بدبین شده و از سطح رضایت شان به شدت کاسته خواهد شد.

حجتی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی که منجر به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال های اخیر شد، افزود: مرجع اجرای این قوانین در حال حاضر قوه قضائیه است و اقل انتظار از دستگاه قضایی آن است که تمامی مفاد این قوانین بدون هیچ کم و کاستی عملی و اجرایی شود.

وی در ادامه مدعی شد: در مواردی مشاهده می شود که نظرات شخصی برخی از صاحب منصبان قضایی، جایگزین قانون شده است. برای نمونه در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری، قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری را موظف کرده که شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت بپذیرند، لیکن در برخی از دادسراها مشاهده می شود که سرپرست مربوطه، صرفاً تا ساعت معینی شکایات را ارجاع می کند و پس از خاتمه آن ساعت شکایات افراد پذیرفته نمی شود.

این وکیل دادگستری گفت: به اعتقاد من هزینه های بالای دادرسی که اخیراً مورد اعتراض یکی از مراجع عظام تقلید نیز قرار گرفته، یکی از علل نارضایتی مردم از قوه قضائیه است. اصولاً زمانی که دولت ها اعمال حاکمیت می کنند، نباید هزینه اعمال حاکمیت خود را از شهروندان دریافت کنند و اگر هزینه ای نیز در نظر گرفته می شود باید به ترتیبی باشد که پرداخت آن برای عموم شهروندان متعذر نباشد، در حالی که امروز در یک دعوی مالی این امکان وجود دارد که 17 درصد از مبلغِ خواسته، تحت عناوین مختف اعم از هزینه دادرسی و هزینه های اجرای حکم از اصحاب دعوی دریافت شود.

حجتی اضافه کرد: بالا بودن نرخ هزینه دادرسی باعث تشکیل پرونده های مختلف اعسار در مراحل مختلف دادرسی اعم از مرحله بدوی، واخواهی، تجدیدنظر و در مواردی فرجام خواهی شده و نتیجه آن فرسایشی شدن روند دادرسی و اطاله آن است که همین امر یعنی اطاله دادرسی یکی از علل شناخته شده نارضایتی از عملکرد دستگاه قضایی است.

این وکیل دادگستری کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی را یکی از مشکلات دامن‌گیر دستگاه قضا دانست و افزود: فقر نیروی انسانی در دستگاه قضایی از موضوعات ملموسی است که به عینه قابل مشاهده است و در حالی که بواسطه تراکم کار، فشار زیادی بر روی کارکنان قضایی و اداری این دستگاه وجود دارد طبیعی است که انتظار مراجعین به دستگاه قضایی نیز برای انجام امور مبتلابه آنها برآورده نمی شود. برای نمونه در مواردی می بینیم که به یک دادورز اجرای احکام، همزمان تصدی اجرای احکام دو شعبه مختلف داده شده و همان دادورز، ضمن آنکه مجبور است روزهای هفته را برای فعالیت در هر یک از این شعب تقسیم نماید، همزمان باید عملیات اجرایی را در خارج از محل کار خود نیز تعقیب کند و بالاجبار از ساعت معینی به بعد در پشت میز کار خود حاضر نیست.

این مدرس دانشگاه گفت: یکی از انتظارات به حقی که شهروندان در مراجعه به دستگاه قضایی دارند، رعایت نظم و انضباط در رفت و آمد کارکنان دستگاه قضایی و ارزش قائل شدن آنها برای اوقات ارباب رجوع است. هر مقدار که انضباط کمتری در دستگاه قضایی حاکم باشد، تبعاً نارضایتی بیشتری حاصل خواهد شد. برای مثال عدم حضور قضات در شعبه تحت تصدی خود به خاطر شرکت در جلسات هفتگی که در وقت اداری برگزار می شود و یا عدم حضور آنها در زمانی که پرونده، مقید به وقت رسیدگی است و مثلاً طرفین یا یکی از آنها از شهر دیگری برای حضور در جلسه رسیدگی، به محل وقوع دادگاه رفته است، به شدت بر دیدگاه مردم بر عملکرد دستگاه قضایی تأثیرگذار است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای جلب رضایت شهروندان در دستگاه قضا نیازمند تکریم ارباب رجوع در سطوحی بیش از سطوح فعلی هستیم، افزود: واقعیت آن است که بسیاری از شهروندان و مرتبطین با دستگاه قضایی مانند وکلای دادگستری از نحوه رفتار و برخوردی که با آنها در دستگاه قضایی صورت می گیرد راضی نبوده و از آن گله‌مند هستند و تاکنون نیز اقدام مؤثری برای تعامل بهتر کارکنان دستگاه قضایی با مراجعین صورت نگرفته است و بخشنامه های ابلاغی روسای ادوار مختلف قوه قضائیه نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است و باید راهکارهای دیگری در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مهمترین انتظارات مردم از قوه قضائیه، سلامت دستگاه قضا و عاری بودن آن از فساد و تأمین سلامت اجتماعی است، افزود: عوامل متعددی می تواند باعث ایجاد فساد در دستگاه قضایی شود. بخشی از این عوامل در خود دستگاه قضایی و بخشی دیگر در خارج از دستگاه قضایی قرار دارند و در هر حال قوه قضاییه باید تلاش کند که کوچک ترین زمینه ای برای ایجاد فساد در دستگاه قضایی ایجاد نشود و به نقش محوری خود در این زمینه عمل کند و عوامل مفسده‌زا را از خود دور کند.

وی ادامه داد: اگر امروز یک قاضی به لحاظ فساد از دستگاه قضایی اخراج می شود، دادگاه عالی انتظامی قضات نباید تصمیم هیأت مدیره کانون وکلا را در رد درخواست صدور پروانه وکالت توسط همان قاضی  نقض و کانون وکلا را ملزم به صدور پروانه وکالت برای چنین فردی کند. بدیهی است که چنین فردی که در کسوت شامخ قضا آلوده به فساد شده در کسوت وکالت نیز همان مسیر را طی خواهد کرد.

حجتی در پایان با بیان این مطلب که بعضی از مشکلات حاکم بر دستگاه قضایی مربوط به عملکرد سایر قوای حاکمه و فضای اجتماعی حاکم بر کشور است گفت: بدیهی است که نمی توان از یک قوه به تنهایی انتظار داشت که همه مشکلات و معضلات درونی خود را که بخشی از آن به عواملی خارج از آن قوه بر می گردد رفع و رجوع کند. سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی نیز باید در زمینه بهبود عملکرد دستگاه قضایی و افزایش سطح کیفی وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذارده شده است با آن مساعدت کرده و موانع پیش رو را مرتفع کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۶-۰۵-۳۱ ۱۰:۱۵

شاید بارها برای شما هم چک بلامحل دادند ، بارها سرتان کلاه گذاشتند ، بارها مورد ظلم و ستم قرار گرفتید و حق تان تضییع شده و همواره با این جمله روبرو شدید برو شکایت کن ! راستی چرا متخلفان به شما تأکید می کنند برو شکایت کن ! پاسخ : اگر قوه قضائیه برابر قانون به شکایات و دعاوی مردم مظلوم بی طرفانه رسیدگی می کرد اگر برای تحقق عدالت و احقاق حقوق ملت مظلوم تلاش می کرد اگر قضات با وجدان و پاکدستی داشتیم یقیناً هیچ شخصی جرأت تخلف نمی کرد تا با گستاخی تمام به مالباخته و ستم دیده بگوید برو شکایت کن !