• چهارشنبه / ۲۱ تیر ۱۳۹۶ / ۱۱:۰۴
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 96042111844
  • خبرنگار : 71234

طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال

حاجی‌دلیگانی: برای اصلاح قرارداد توتال تصویب طرح سه فوریتی الزامی است

حاجی‌دلیگانی: برای اصلاح قرارداد توتال تصویب طرح سه فوریتی الزامی است

یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت که اگر امروز طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی به تصویب نرسد، نمی توان جلوی آن را برای بررسی‌های بیشتر گرفت.

به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه امروز (چهارشنبه) مجلس به عنوان طراح طرح به ارائه توضیحاتی درباره طرح سه فورتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) پرداخت.

وی توضیح داد: بنده و همکارانم که این طرح را امضاء کردند مخالف سرمایه گذاری خارجی در کشور نیستند. توتال شرکت بدعهدی است. این شرکت از سال ۷۹ برای ساخت فاز ۱۱ پارس جنوبی قرارداد داشت اما تا سال ۸۷ هیچ کاری انجام نداد و نمی‌گذاشت کس دیگری نیز این فاز را انجام دهد این در حالی است که کشور همسایه از میدان مشترک برداشت خود را انجام می‌داد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: براساس صحبت‌های وزیر نفت هر ساله درآمد فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار است که با محاسبه اجرای این فاز از سال ۷۹ تاکنون در واقع ۹۰ میلیارد دلار ضرر به ملت ایران وارد شده است. شرکت توتال در این دوران ۲۱۰ میلیون دلار درآمد بالاسری و پول باد آورده به جیب زد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره فوریت این طرح گفت: قرارداد توتال ۱۲/ ۴/ ۹۶ اجرا شد و ساعت ۲۴ امروز فرجه قانونی ۱۰ روزه آن به پایان می رسد. ما با تصویب این طرح سه فوریتی می‌خواهیم وقت بیشتری برای بررسی بیشتر این قرارداد داشته باشیم، چون در غیر این صورت از ساعت ۲۴ امروز این قرارداد الزام آور خواهد بود.

وی گفت که این چنین قراردادهایی قرار است با شرکت‌های دیگر و برای سایر میادین نیز بسته شود، ما می‌خواهیم جلوی این روند را بگیریم. اگر این طرح تصویب شود کارشناسان زبده بیشتری می‌توانند آن را بررسی کنند.

حاجی دلیگانی همچنین گفت که این قرارداد و آی پی سی مغایر قانون است در آن بند ۸ ملاحظات رهبری و ملاحظات حفاظتی و امنیتی دیده نشده. مصوبات شورای امنیت و هیات وزیران نیز به خوبی اجرایی نشده است.

وی گفت که براساس قوانین بالادستی و اصل ۱۵۳ قانون نمی توان قراردادی را پذیرفت که باعث سلطه بیگانه شود. این قرارداد ۵۰ درصد سهم به خارجی‌ها می‌دهد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha