داریوش یوسفی کبریا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده موجب شده تا کشورهای ساحلی علاوه بر به رسمیت شناختن قوانین و مقررات هر یک از دولت‌های متعهد و آگاهی از تخریب دریای خزر به لزوم و حفظ و احیای منبع زنده برای نسل‌های حاضر و آینده توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه برای تعریف یک رژیم واحد حفاظت از محیط‌زیست دریایی تلاش‌هایی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: با حمایت سازمان‌های بین‌المللی و در قالب برنامه محیط زیست دریای خزر از اردیبهشت ماه 1377 (1998 میلادی) اقدامات و تلاش مشترک برای حفظ و نجات محیط زیست دریای خزر آغاز شده است.

مدیر مرکز مطالعات ملی دریای خزر تصریح کرد: در سال 1382 یک کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران امضا شد و در تاریخ 12 آگوست 2006 برابر با 21 مرداد 1385 جشن لازم‌الاجرا شدن این معاهده‌نامه به عنوان یک واقعه مهم زیست‌محیطی برپا شد.

یوسفی کبریا با اشاره به اینکه 21 مرداد ماه نقطه عطفی در تاریخ همکاری‌های زیست‌محیطی در رابطه با دریای خزر محسوب می‌شود، یادآور شد: این کنوانسیون منطقه‌ای تنها معاهده زیست‌محیطی مورد توافق 5 کشور حاشیه دریای خزر و تنها بستر همکاری برای حفاظت و نجات اکوسیستم منحصر به فرد دریای خزر است.

وی ادامه داد: 5 کشور ساحلی دریای خزر با آگاهی از تخریب محیط زیست دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیت‌های انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک و مواد زاید و سایر آلودگی‌های ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی و برای حفظ منابع دریای خزر برای نسل‌های حاضر و آینده و با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیت‌های مستقر در خشکی برای محیط زیست دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند.

مدیر مرکز مطالعات ملی دریای خزر با اشاره به اینکه خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط زیست دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‌کند، تاکید کرد: اهمیت حفاظت از محیط زیست دریای خزر با تصدیق اهمیت همکاری میان دولت‌های ساحلی خزر و با سازمان‌های بین‌المللی مربوطه و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریایی خزر امری بسیار ضروری است.

یوسفی کبریا خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی بیشترین زیان را به دلیل عدم ملاحظات زیست‌محیطی کشورهای ساحلی متحمل می‌شود و تنها می‌تواند با اعمال فشارهای قانونی و حقوقی به بهره‌گیران از این دریا از منافع خود دفاع کند.

وی تصریح کرد: موقعیت استراتژیک دریای خزر بین اروپا و جنوب شرقی آسیا این دریا را شاهراه اصلی برای حمل‌ونقل کالا میان اروپا و کشورهای ساحلی خزر همچون ترکیه، خاورمیانه و آسیای شرقی کرده است.

مدیر مرکز مطالعات ملی دریای خزر با بیان اینکه این دریا محصور در خشکی است و ظرفیت تحمل آن نیز نسبت به دریاهای دیگر محدودتر است، گفت: ممکن است که سوانح آلودگی‌های نفتی در اثر سوانح دریایی در دریای خزر روی دهد که متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب برای آمادگی با مقابله با سوانح آلودگی نفتی در نظر بگیرند و سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولت‌های عضو تهیه شود و دستورالعمل‌های لازم را برای جوانب کاربردی عملیاتی و فنی ایجاد کنند.

انتهای پیام