به گزارش ایسنا، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها با قرائت این گزارش، اظهار داشت: گزارش حاضر به درخواست رئیس مجلس و هیئت رئیسه و به استناد اصول ۳، ۲۷ و ۸۴ قانون اساسی و در راستای اجرای بند ۱۱ ماده ۲۴ و ۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس توسط هیئت اعزامی از کمیسیون شوراها به مشهد تهیه شده و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شوراها در خصوص علل ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری در مشهد به شرح زیر است:
«گزارش حاضر بنا به درخواست ریاست مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه به استناد اصول ۳، ۲۷ و ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای بند ۱۱ ماده ۲۴ و ماده ۴۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس توسط هیات اعزامی از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مشهد تهیه و جهت قرائت در صحن علنی تنظیم شده که به شرح زیر است:
در پی دعوت مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی از آقای علی مطهری برای ایراد سخنرانی در مراسم روز اربعین حسینی با عنوان «امام حسین (ع) و اصلاح امت» و با قبول این دعوت توسط نایب رییس مجلس، هماهنگی‌های اولیه مجمع با معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت می‌گیرد.
پس از بررسی اولویت‌ها مقرر می‌گردد این مراسم در مورخ ۳۰ /۸/ ۱۳۹۵ در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شود. به این منظور مسئولان امنیتی و انتظامی استان بنا بر رویه متعارف برگزاری مراسم سخنرانی مقامات عالی‌رتبه کشور، ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام می‌کنند که در رابطه با این سخنرانی جز پاره‌ای یادآوری‌ها، ملاحظه و یا مورد خاصی ابراز نمی‌گردد.
در این میان دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت‌وگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان مورخ ۲۷ /۸/ ۱۳۹۵ با اشاره به سوابق سخنرانی‌های آقای مطهری در استان، دغدغه‌های خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی ایشان و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان می‌کند. دادستان در ادامه به طور شفاهی خواستار ارائه تضمین‌های لازم برای برگزاری آرام و بدون حادثه مراسم مذکور از جانب مسئولان استان می‌گردد؛ امری که بنا به گفته معاون مدیرکل اطلاعات استان در سخنرانی‌های پیشین آقای مطهری توسط معاون سیاسی اجتماعی استانداری وقت صورت گرفته و در نتیجه مراسم سخنرانی به طور معمول برگزار می‌گردید.
عدم تضمین مدنظر دادستان توسط مسئولین استانداری موجب می‌شود دادستان در تاریخ ۲۹ /۸/ ۱۳۹۵ به استناد «قانون پیشگیری از جرم» با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که «در تاریخ ۳۰ /۸/ ۱۳۹۵ مصادف با اربعین حسینی (ع) در تالار رازی هیچگونه مراسمی برگزار نگردد» و در ادامه می‌افزاید «هر فرد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف نماید تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت».
در پی این دستور استاندار استان خراسان رضوی و معاون سیاسی اجتماعی ایشان ابتدا با استعلام مجدد از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات موضوع احتمال بروز تخلف یا جرمی از سوی برگزارکنندگان و یا واکنش برخی گروه‌ها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا می‌شوند که با پاسخ منفی آنها لغو مراسم یا برگزاری شورای تامین منتفی می‌گردد. استاندار و معاون وی در ادامه تلاش‌های خود در مکاتبات و تماس‌های تلفنی با مسئولان قضایی خواستار تجدیدنظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری مراسم می‌گردند که پیرو گفت‌وگو با ریاست محترم دادگستری استان و همچنین دادستان مشهد به نتیجه نمی‌رسند فلذا مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه می‌یابد اما منتج به تغییر دستور دادستان نمی‌گردد. با این ممانعت برگزارکنندگان تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع ساپکو را داشتند که با دستور شفاهی دادستان این محل نیز پلمب و از برگزاری مراسم جلوگیری به عمل می‌آید.
جمع‌بندی: ۱ـ برداشت‌های متفاوت از قانون پیشگیری از جرم می‌تواند آثار سوئی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد و مسلما موضوع برگزاری تجمعات اجتماعی و سیاسی با جرایم کیفری متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلف با انعکاس آن در شورای تامین شهرستان تدابیر لازم اتخاذ شود در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تایید نشده می‌توان مانع برگزاری هر تجمع یا مراسمی گردید.
۲ـ در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تامین شهرستان برای هماهنگی بین مسئولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود.
۳ـ ضرورت داشت دادستان مشهد، شأن و جایگاه سخنران مراسم را به عنوان نایب رییس مجلس شورای اسلامی رعایت می‌کرد.
۴ـ صرف‌نظر از قانونی بودن یا نبودن عمل دادستان که تشخیص آن در صلاحیت این هیات نمی‌باشد، ضرورت داشت ایشان مصالح کشور را در نظر می‌گرفت و تدابیر لازم و شایسته‌ای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانه‌های خارجی بازتاب وسیعی یافت، به عمل می‌آورد.
۵ـ مقامات استانداری باید همانند دوره‌های پیشین، در خصوص برگزاری مراسم و ایراد سخنرانی درصدد رفع آنچه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنرانی خوانده بود، بر می‌آمدند و در صورت عدم برگزاری جلسه شورای تامین با تبادل نظر و برگزاری یک جلسه اقدام به رفع مشکل می‌نمودند.
۶ـ بنابه اظهارات مقامات استان از آنجا که در سال گذشته ۷۴۰ تجمع و سخنرانی در استان برگزار شده است، نمی‌توان ضرورت برگزاری جلسه شورای تامین را برای این مراسم متصور شد این در حالی است که شأن و جایگاه نایب رییس مجلس و همچنین حساسیت این مراسم دلیلی بر ضرورت تشکیل جلسه شورای تامین بود.
۷ـ به منظور تامین امنیت مراسم و شأن و جایگاه سخنرانانی که از مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می‌باشند تدوین آیین‌نامه خاصی ضرورت دارد.
محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور»
انتهای پیام
نظرات