به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد در گزارشی با تاکید بر اینکه این اقدامات نشان‌دهنده "سیاستی برای سرکوب مخالفان سیاسی و القای ترس" است،‌ خواستار تحقیقات بیشتر شد.

این نهاد از دولت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا خواست تا معترضان بازداشت‌شده را آزاد کرده و استفاده غیر قانونی از دادگاه‌های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان را متوقف کند.

طبق این گزارش، گمان می‌رود از ۳۱ ژوئیه بیش از ۱۰۰۰ تن بازداشت شده باشند و در میان آنها بیش از ۵۰۰۰ تن از در جریان اعتراضات خیابانی از آوریل بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان اغلب هدف سوء برخورد قرار می‌گیرند و در برخی موارد شواهدی دال بر شکنجه وجود دارد.

این نهاد در گزارشی گفت: گزارش‌های قابل اعتماد و سازگاری با اظهارات قربانیان و شاهدان نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به صورت منظم و سیستماتیک از نیروی بیش از حد برای جلوگیری از تظاهرات، سرکوب مخالفان و القای ترس استفاده می‌کنند. نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور، آب پرفشار و مهمات واقعی برای متفرق کردن معترضان استفاده می‌کنند.

در این گزارش سازمان ملل آمده است: گمان می‌رود نیروهای امنیتی ونزوئلا و گروه‌های حامی دولت مسوول مرگ ۷۳ تن از ماه آوریل باشند، در حالی که مسوول ۵۱ مورد از مرگ‌ها مشخص نیست. مجموع ۱۲۴ تلفات شامل ۹ نیروی امنیتی است که دولت می‌گوید در ماه ژوئیه کشته شدند و چهار تن هم به گفته دولت به دست معترضان کشته شدند.   

دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد اعلام کرد: استفاده منظم از زور بیش از حد در طول تظاهرات و بازداشت‌های خودسرانه معترضان و مخالفان سیاسی نشان می‌دهد که این اقدامات غیرقانونی یا سرکش متعلق به تعدادی از مقامات خاص نیست.

زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در بحبوحه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش تنش‌های سیاسی هشدار داد: خطرات جدی در وضعیت ونزوئلا بدتر از گذشته ادامه خواهد یافت.

او گفت، دولت باید اطمینان دهد که تحقیقات آغاز شده توسط لوییزا اورتگا، دادستان ایالتی که بعدا با متهم کردن مادورو به تضعیف دموکراسی از مقامش برکنار شد، همچنان ادامه می‌یابد و به طور دقیق بی‌طرفانه است.

انتهای پیام