به گزارش ایسنا، اردیبهشت سال قبل بود که علیرضا سرداری، مسئول بخش نجات‌بخشی پژوهشکده باستان‌شناسی اعلام کرد: «اجرای طرح سامانه انتقال آب از خلیج‌فارس به صنایعِ جنوبِ شرق کشور که بدون انجام مطالعات فرهنگی - تاریخی شروع شده، صدمات زیادی به آثار تاریخی هرمزگان، کرمان و یزد وارد کرده و تهدیدی جدی برای محوطه‌های تاریخی آن به شمار می‌رود.»

او در ان زمان حتی خبر داد که؛ «براساس گزارش‌های محلی رسیده از استان‌های هرمزگان و کرمان، این طرح تا کنون باعث تخریب و تهدید برخی از آثار تاریخی شده و متأسفانه تذکرات یگان حفاظت میراث فرهنگی نیز در این زمینه بی‌تأثیر بوده است.» تا این‌که کمتر از یک ماه بعد مجری پروژه برای همکاری با میراث فرهنگی در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

سوم خرداد سال ۹۵ ، مجری طرح سامانه انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق در جلسه‌ای که با حمیده چوبک، رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار کرد، پیامدهای منفی اجرای این طرح و صدماتی که به میراث فرهنگی وارد می‌شود را مورد تاکید قرار داد و قرار شد مجری طرح نقشه‌های دقیق طرح را برای بررسی و مطالعات فرهنگی – تاریخی در مدت حداکثر ده روز به پژوهشکده باستان‌شناسی ارایه دهد.

و بعد از آن بود که نخست تیم‌های باستان‌شناسی پژوهشکده باستان‌شناسی، مطالعات گسترده‌ای در مناطقی مانند مس سرچشمه و گل گهر کرمان و حتی بخش‌هایی از یزد را که به عنوان مسیر انتقال آب از خلیج‌فارس مشخص شده بود، آغاز کردند.

در این میان حمیده چوبک، رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی هفت ماه بعد در دی‌ماه سال قبل بعد از جلسه‌ای که معاونت میراث فرهنگی و با حضور مدیر هماهنگی و اجرایی شرکت تامین و انتقال آب خلیج‌فارس برگزار شد، اعلام کرد: «نخست مناطقی که عملیات عمرانی در آنها صورت گرفته مورد بازبینی قرار گیرند و پس از آن مابقی مسیر اجرایی طرح مورد بررسی‌های باستان شناسی قرار می‌گیرد. در صورت دست‌یابی به آثار باستانی طرح انتقال آب تغییر مسیر می‌دهد و اگر امکان تغییر مسیر از نظر فنی وجود نداشته باشد عملیات کاوش نجات‌بخشی در اولویت قرار می‌گیرد، همچنین در مرحله دوم مطالعات نجات بخشی آثار به دست آمده مستند سازی شده و در صورت نیاز اقدامات حفاظتی و جابجایی آنها صورت می‌گیرد.»

بعد از این صحبت‌ها، در طول چند ماه گذشته در مناطقه مختلف کرمان و یزد باستان‌شناسان سایت‌های تاریخی و آثاری را به دست آورده‌اند که به نظر در نوع خود بی‌نظیر هستند. با این وجود هنوز هیچ اظهار نظر رسمی یا درخواستی از سوی پژوهشکده باستان‌شناسی در این زمینه مطرح نشده است.

ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو در دولت دوازدهم در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر همکاری این وزارتخانه با میراث فرهنگی در زمان اجرائی شدن این طرح‌های ملی توضیح داد.

او که قائم مقام وزیر نیرو در دولت یازدهم نیز بوده است، میراث فرهنگی را سرمایه‌های کشور می‌داند که دیروز به وجود نیامده‌اند و می‌گوید: برخی از این مواریث یک بُعد تاریخی عمیقی دارند و با توجه به ابعاد معنوی و مفهومی که دارند، نمی‌توان روی آن‌ها ارزش مادی گذاشت، بنابراین در جاهایی که برنامه‌های سد سازی داریم یا سازه‌هایی که برای آب یا تونل‌های آبی در دست اجرا هستند، غالبا میراث فرهنگی در این موارد نیز مورد مراقبت قرار می‌گیرند.

او در ادامه با تاکید بر همکاری نزدیک این وزارتخانه با میراث فرهنگی و ایجاد یک کمیته مشترک برای تصمیم‌گیری در چنین مواردی ادامه می‌دهد: در نقاطی که قرار است چنین سازه‌هایی احداث شوند، از کارشناسان میراث فرهنگی دعوت می‌شود منطقه را بازدید کرده و نقشه‌برداری کنند، حتی در برخی نقاط نیاز به حفاری و گمانه‌زنی است که انجام می‌شوند.

محمودی بیان می‌کند: هزینه‌های این مطالعات در حوزه‌ی میراث فرهنگی و نقاطی که اقدامات عمرانی انجام می‌شوند، از طرف وزارت نیرو پرداخت می شود، تا کار به جلو برود.

سرپرست وزارت نیرو با تاکید دوباره بر هماهنگی خوبی که بین وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد، ادامه می‌دهد: از این بُعد هرجا سازه‌ای در دست احداث است، حتما مصالح میراث فرهنگی دیده می‌شود، یا حفاظت می‌شوند یا طرح اصلاحات انجام می‌شود.

او همچنین درباره‌ی اظهار نظر رئیس پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی مبنی بر احتمال «تغییر مسیر انتقال آب یا توقف کار برای انجام کاوش‌های نجات‌بخشی» نیز بیان می‌کند: میراث فرهنگی، میراثِ نسل‌های مختلف است که ارزش بالایی دارند، طبیعتا اگر آن میراث قابل انتقال نباشد، باید آن را محترم شمرد.

محمودی می‌گوید: در این موارد، اگر موضوع از این قبیل بود حتما انعطاف ما بیشتر است، خوشبختانه در حال حاضر و در طول چند سال گذشته ما با سازمان میراث‌فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست مشکل خاصی از این موارد نداریم و اگر چنین پروژه‌هایی در دستور کار باشند، حتما ما این دغدغه را مد نظر قرار می‌دهیم.

به گزارش ایسنا، بر اساس بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه ۵ ساله چهارم، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی موظف هستند تا قبل از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی – تاریخی «میراث فرهنگی» اقدام و در طراحی و مکان‌یابی پروژه‌های یاد شده نتایج مطالعات را رعایت کنند.

انتهای پیام