• چهارشنبه / ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ / ۱۱:۵۲
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 96062916913
  • منبع : فضای مجازی

۷ نکته درباره واگذاری برخی اقلام به اعضای شورا

شورای شهر باید ناظر بر عملکرد شهرداری باشد و عضو شورا حتی چای شهرداری را هم نباید بنوشد چه رسد به این که خودرو و تبلت تحویل بگیرد.

به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: «انتشار یک سند مالی از شهرداری تهران درباره خرید ۲۱ دستگاه تبلت و ۲۱ دستگاه خودرو پژو پارس برای ۲۱ عضو شورای جدید شهر تهران واکنش های گسترده ای را در فضای مجازی موجب شده و البته برخی از اعضا مانند محمد علیخانی تصریح کرده اند این اقلام را تحویل نمی گیرند.

هر چند خرید هرگونه ملزومات اداری برای شورا در حیطه اختیارات هیات رییسه است و نیاز به مصوبه ندارد و تحویل وسایل اداری نیز جنبه امانی دارد و گفته شده در راستای حذف کاغذ و هوشمندسازی مکاتبات بوده اما بازخورد این اقدام منفی است و به این بهانه چند نکته را می توان یادآور شد:

۱- مهم ترین موضوعی که مردم در همه حال نسبت به آن حساس هستند استفاده شخصی از امکانات عمومی است. ممکن است سوءاستفاده تلقی نشود اما چه کسی می تواند تضمین کند از این وسایل استفاده اختصاصی صورت نمی پذیرد؟ آیا یک عضو شورای شهر از تبلت خود تنها برای کارهای اداری مربوط به این نهاد استفاده می کند و هیچ گونه بهره برداری دیگری ندارد؟

در سال های پیش از انقلاب وقتی اتومبیلی تحویل مدیر و کارمند می شد این جمله را بر روی «در» الصاق می کردند یا می نوشتند که «استفاده اختصاصی ممنوع». به خاطر همین جمله مردم حساس می شدند ببینند آدم غیر اداری هم داخل اتومبیل هست یا نه. آیا اعضای شورا می توانند تضمین یا قول دهند هیچ گونه استفاده اختصاصی از اتومبیل و تبلت به عمل نمی آورند؟

۲- کاندیداهای شورای شهر در ایام انتخابات خود را واجد انواع تخصص ها و سوابق معرفی می کنند. اگر این تخصص ها مربوط به حوزه معماری و شهرسازی باشد به این معنی است که درآمدهای مناسبی هم داشته اند. با این فرض طبعا قبل از عضویت در شورا هم قاعدتا تبلت و خودرو داشته اند. اگر هم نداشته اند در مورد خودرو می توانند از امکانات شهرداری استفاده کنند و کافی است شهردار منطقه دستور دهد در روزهایی که شورا جلسه دارد و نه دیگر روزها اتومبیل در اختیار عضو شورا بگذارند و اصلا چرا با اتوبوس و مترو و تاکسی و اسنپ و تپسی رفت و آمد نکنند؟ مگر تا همین دیروز که عضو شورا نبودند چه کار می کردند؟

۳- احتمالا از تلویزیون ایران یا شبکه های دیگر تصویر پارلمان بریتانیا را دیده اید که با آن قدمت و تأثیرگذاری چگونه تنگ تنگ و کنار هم و در همان تالار قدیمی نشسته و نطق می کنند و قانون می گذرانند. میکروفن و نمایشگر اختصاصی هم ندارند و تنها برای انعکاس رسانه ای یک میکروفن – بوم بزرگ در بالا به سمت سخنران می‌رود. این پارلمان بریتانیاست که نماینده آن وارد دولت می شود و اگر قانون تصویب کند نیاز به تایید نهادی دیگر ندارد و انواع شوراها به موازات آن قانون تصویب می کنند. کوتاه این که قانونگذاری نیاز به ادا و اطوار ندارد. دور هم می نشینند و پشتوانه نماینده یا عضو شورا اعتبار بیرونی اوست و اعتماد مردم که در قالب رأی جلوه کرده نه تبلت و خودرو.

۴- شورای شهر باید ناظر بر عملکرد شهرداری باشد و عضو شورا حتی چای شهرداری را هم نباید بنوشد چه رسد به این که خودرو و تبلت تحویل بگیرد. در آمریکا پلیس از صرف هم‌نوشی با متهم هم منع شده یا قاضی پرونده حق ملاقات با وکیل را در بیرون محیط کار ندارد و معلم مدرسه اجازه ندارد برای دانش‌آموز کلاس خود تدریس خصوصی بگذارد. هر چه عضو شورا از نهاد شهرداری منفک‌تر باشد، بهتر است. حتی برخی معتقدند چنانچه شهردار منتخب مستقیم مردم باشد بهتر است تا این که شورای شهر او را انتخاب کند. چون همین رودربایستی هم از میان می رود. به زبان ساده عضو شورای شهر نباید نمک‌گیر شهرداری شود ولو در حد تبلت یا پژو پارس اداری.

۵- اعضای شورای شهر نباید فراموش کنند که هر قدر هم خودشان در جامعه موقعیت و اعتبار داشته باشند رأی آوردن آنان نتیجه موج اصلاحات و اعتدال و توصیه بزرگان این جریان بوده است. به عبارت روشن‌تر کسانی دیگر اعتبار و آبروی خود را گرو گذاشتند و مردم به اعتبار آنان رأی دادند.

در سال ۷۸ و بعد از انتخابات مجلس ششم بهزاد نبوی گفت انتخاب مان را مدیون دوم خرداد و رییس جمهور برگزیده آن هستیم وگرنه قبل از آن هم من برای مجلس پنجم نامزد شده بودم اما رأی نیاوردم. بنا بر این انتظار می رود در هر گفتار و رفتار اعتبار توصیه کنندگان را مد نظر داشته باشند.

۶- نکته دیگری را که باید یادآور شویم این است که شورای شهر تهران الگوست و اگر این رویه باب شود چه بسا برخی شهرهای دیگر نیز تبعیت کنند و این روند مناسبی نیست. بنا بر این اعضای شورای شهر نه تنها نسبت به رأی دهندگان و بزرگان اصلاحات و اعتدال مسئولیت دارند که باید بدانند هر حرکت آنان می‌تواند در جاهای دیگر تکرار شود و سرایت یابد و ولو ناخواسته مسئول اتفاقات جاهای دیگر هم شناخته می شوند.

۷- یکی از اعضای شورای شهر مدعی شده افشای این سند مالی با هدف تحت‌الشعاع قرار گرفتن سفر روحانی و اتفاقات دیگر صورت پذیرفته است. این عضو محترم و اعضای دیگر اما نباید فراموش کنند که همین فضای مجازی در موفقیت آنان تاثیر بر جای گذاشت و فارغ از درستی یا نادرستی محتوا برخی از همین اسناد بود که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد. با این همه واکنش اعضای شورای شهر و اعلام چند نفر از اعضا دایر بر این که اقلام را تحویل نمی گیرند اقدام مثیتی است. فضای مجازی عرصه را شیشه ای و شفاف کرده و هر قول و فعلی زیر ذره بین قرار دارد و آن را که حساب پاک است چرا باید از محاسبه باک داشته باشد؟

عضویت در شورای شهر شغل تمام‌وقت نیست و نیاز به طول و تفصیل ندارد. هر چه ارتباط اداری عضو شورای شهر با شهرداری کمتر باشد بهتر است. نظارت مستمر آری اما وام دار خودرو و تبلت شدن نه!»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.