رحیم کعب‌عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با بیان اینکه در فاز اول پروژه قطار شهری اهواز اقدامات خوبی انجام شده، اما این فاز از پروژه راکد مانده است. شورا در این زمینه با جلساتی که با مدیرعامل سازمان قطار شهری و همچنین شهردار داشته، بر راه‌اندازی فاز اول پروژه تأکید کرده است.

وی ادامه داد: تأکید ما این است که باید از کار پراکنده در مورد این پروژه اجتناب کرد. بنابراین ابتدا باید فاز اول کامل شود و به بهره‌برداری برسد تا بتوانیم به فازهای بعدی این پروژه بپردازیم. با توجه به راکد ماندن فاز اول این پروژه، قطعا باید دولت کمک کند و تنها راهکار حل مشکل این پروژه نیز اوراق مشارکت است.

این عضو شورای اسلامی شهر اهواز افزود: هفته گذشته در شورا، انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 300 میلیارد تومان با عاملیت بانک توسعه تعاون به منظور استفاده در تکمیل فاز اول مترو اهواز به تصویب شورا رسید. البته شورا برای تصویب این لایحه سه شرط داشت.

کعب‌عمیر عنوان کرد: عدم استفاده از این پول‌ها برای تسویه بدهی‌های قبلی قطار شهری به کیسون یا سایر شرکت‌ها و بخش‌ها، استفاده از پول‌ها تنها برای خریداری تجهیزات فاز اول پروژه و احداث همزمان کارگاه‌ها و ساختمان‌های مورد نیاز به منظور عدم دپوی تجهیزات خریداری شده به ترتیب سه شرط شورا برای تصویب انتشار اوراق مشارکت برای پروژه‌های قطار شهری اهواز بود.

وی با تأکید بر اینکه همزمان با خریداری تجهیزات مورد نیاز فاز اول پروژه مترو باید ساختارهای فیزیکی و ساختمانی نیز احداث شوند، افزود: علاوه بر این 300 میلیارد تومان مقرر شده دولت نیز 150 میلیارد تومان به قطار شهری اهواز تزریق کند. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز قول داده با همین مبالغ، فاز اول این پروژه راه‌اندازی شود و به بهره‌برداری برسد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اهواز با اشاره به قول همکاری استاندار خوزستان برای کمک به پروژه قطار شهری اهواز بیان کرد: زمان راه‌اندازی و تکمیل فاز اول این پروژه به وضعیت پرداخت‌ها و تحقق تعهدات بانک عامل و وعده دولت بستگی دارد.

کعب‌عمیر در خصوص امکان خلع ید پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز (شرکت کیسون) گفت: از عملکرد کیسون دفاع نمی‌کنم اما در این شرایط تغییر پیمانکار، انتخاب و استقرار یک پیمانکار جدید و زمانی که برای این کار باید صرف شود، مسائل خود را به دنبال دارد. هنوز در شورا راجع به خلع ید کیسیون بحث نشده و شورا در این زمینه به جمع‌بندی نرسیده است.

انتهای پیام