به گزارش ایسنا، در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۰۰۰ تن خودرو به کشورهای مختلف صادر شده که ارزش این صادرات به ۱۴ میلیون دلار می‌رسد اما نیاز به این صادرات با مدت مشابه سال گذشته گویای آن است که نه تنها صادرات انواع خودرو از نظر وزنی ۲۵ درصد کاهش یافته بلکه از نظر ارزش نیز صادرات این بخش ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است.

به استناد آمارها در حوزه قطعات، لوازم یدکی و قطعات منفصله انواع خودرو نیز در پنج ماهه اول سال جاری ۷۰۰۰ تن کالا به ارزشی بالغ بر ۲۹ میلیون دلار صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اگرچه از نظر وزنی تغییری نداشته اما از نظر ارزش ۱۹ درصد کاهش یافته است که این موضوع بیانگر آن است که قیمت قطعات و لوازم یدکی خودروهای ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یافته است.

همچنین در حوزه موتورسیکلت و قطعات آن در پنج ماه اول سال جاری بالغ بر ۶۰۰ تن کالا به ارزش دو میلیون دلار صادر شده است که این رقم در قیاس با سال گذشته از نظر وزنی ۲۵ و از نظر ارزش ۳۳ درصد افت داشته است.

علاوه بر این در حوزه نیرو محرکه نیز صادرات کشور در پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر ۲۰۰۰ تن و با ارزشی حدود چهار میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۷۱ درصد و از نظر وزن ۵۰ درصد کاهش داشته است.

بدین ترتیب در هیچ یک از بخش‌ها صادرات خودرو، موتورسیکلت یا قطعات خودرو رشد نداشته و حتی در هیچ بخشی کاهش‌ها کمتر از حدود ۲۰ درصد نبوده است. بدین ترتیب در مجموع در حوزه صادرات خودرو و قطعات آن حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ تن کالا با ارزشی حدود ۴۹ میلیون دلار صادر شده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۵ از نظر وزنی ۲۰ و از نظر ارزش ۳۲ درصد کاهش داشته است اما برای این کاهش صادرات، دلایلی از سوی رییس سازمان توسعه تجارت عنوان شده است که اهم این دلایل شامل مواردی چون کاهش قدرت خرید مردم در منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی بازارها و در نتیجه آن توقف یا کاهش صادرات در کشورهایی مانند سوریه و عراق، مشکل نقل و انتقال ارز و عدم ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی، هزینه بالای حمل و نقل به خصوص حمل دریایی اشاره کرد.

از سوی دیگر عدم ارائه تسهیلات ارزان قیمت و رقابتی صادراتی توسط بانک‌های داخلی و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانک‌های خارجی جهت تحریک تقاضا در بازارهای هدف، عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، تغییر قوانین واردات کشورها به سمت اعمال استانداردهای سختگیرانه‌تر نسبت به ورود محصولات ایرانی، مشکلات ارائه اسناد بازرگانی با مبدأ ایران در بازارهای هدف، عدم امکان گشایش ال سی ایرانی کالاها با مبدأ ایران و عدم تخصیص ارز دولتی در صورت عدم گشایش ال سی در بازارهای هدف بخشی دیگر از مشکلات صادرکنندگان خودروهای ایرانی محسوب می‌شود.

همچنین مشکلات مربوط به اعطای اعتبار خریدار در بازارهای کشورهای عربی، مشکلات مربوط به صدور خودروهای تجاری (تراکتور) بعضا از سوی بخش دولتی و عدم ارائه خدمات پس از فروش که باعث از دست رفتن فرصت‌های صادراتی و واگذاری آن به رقبا شده، مشکلات مربوط به برقراری تضامین بانکی برای فراهم ساختن فروش خودرو به صورت لیزینگ در مقایسه با سایر رقبا در کشورهای هدف از جمله آذربایجان بخش دیگری از مشکلات موجود در این عرصه به شمار می‌رود.

انتهای پیام