• سه‌شنبه / ۲۳ آبان ۱۳۹۶ / ۱۷:۵۸
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 96082314112
  • منبع : وزارت کشور

تبیین روند واگذاری اختیارات به استانداران و استانها از سوی معاون وزیر کشور

جواد ناصریان معاون وزارت کشور

معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور روند واگذاری اختیارات به استانداران و استانها را از آغاز دولت یازدهم تبیین کرد.

به گزارش ایسنا،جواد ناصریان گفت: در میان مفاهیم وتئوری‌های مرتبط با نظام اداری، موضوع جایگاه اخذ تصمیم از اهمیت بالایی برخورداراست. به علت اهمیت این موضوع، در کنار عوامل تاثیرگذار محتوائی بر ساختارهای‌ سازمانی‌مانند پیچیدگی و رسمیت، عامل تمرکز که بر روی نقطه تصمیم گیری در سازمان‌ها اشاره دارد همواره محل مناقشه مدیران ستادی و صفی سازمان‌های بخش دولتی قرار داشته است.

وی افزود: از طرفی مدیران عالی سازمان‌ها و دستگاه‌های ستادی علیرغم آگاهی نسبت به تاثیر واگذاری وظایف بر افزایش سطح عملکرد نظام اداری،هیچگاه تمایلی به واگذاری‌ وظایف به سطوح پایین‌تر را ندارند و تمایل دارند که همواره مرکز تصمیم‌گیری در ستاد قرار گیرد. همچنان که در احکام قوانین برنامه‌ای و بودجه‌های سالیانه به موضوع تمرکز زدایی تأکید شده بود بنابراین احکام یاد شده تحقق نیافته بود.از سوی دیگر مدیران صفی‌ و یا مدیران سازمان‌های استانی همواره درخواست واگذاری وظایف واتخاذ تصمیم در سطوح پایین سازمان را طالب هستند.

 معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور ادامه داد:موضوع تمرکزگرایی و نقطه مقابل آن یعنی تمرکززدایی را می‌توان در سه بخش تمرکززدایی منطقه ایی، تمرکززدایی واحدی یا سازمانی و تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری  دسته بندی کرد. آنچه که در این بحث مورد توجه است، تمرکززدایی در تصمیم گیری است. این موضوع در سال‌های گذشته مکررا در قوانین و مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ولی در عمل حداقل در حوزه عملی اتفاقات خوبی در سطح کشور رخ نداده است.

ناصریان با اشاره به این رویکرد گفت:  با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ضرورت دارد که مدیران و مسئولان استان‌ها در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اختیارات لازم برخوردار باشند و به دلیل شناخت لازم از مسائل و مشکلات استان، فرایند تصمیم گیری، اجرا و نظارت به استان‌ها واگذارشود.

معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور افزود: با توجه  به رویکرد توسعه‌ای وزیر کشور و به جهت تسهیل در امور استان‌ها و شناسایی آن بخش از اختیارات ستاد وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی که قابلیت تفویض به استانداری‌ها و دستگاه های اجرایی استان را دارند، کارگروهی متشکل از ۸ استاندار به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع تحت عنوان کارگروه تحول اداری تشکیل شده است که پس از احصای عناوین و مصادیق قابل واگذاری به استاندار و دستگاه‌های اجرایی، موارد جهت تصویب در هیأت وزیران به دولت ارسال شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت تصویب و متعاقب آن طی دو مصوبه در هیأت وزیران اختیار تصمیم گیری از ۱۳۸ عنوان وظیفه به دستگاه‌های اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از اختیارات وظایف خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود را شناسایی و به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند.

ناصریان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا با مجلس شورای اسلامی هم تعاملی صورت گرفت ،گفت:عناوین وظایف و اختیارات واگذاری جزء وظایف وزارتخانه ها است(دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه، وظایف وزراء و... ) که منع قانونی نداشته و ضرورت طرح آن در مجلس شورای اسلامی  وجود نداشته است همچنین پس از انتصاب عبدالرضا رحمانی فضلی به سمت وزارت کشور از همان سال ۱۳۹۲ و با تشکیل کارگروه تحول اداری واگذاری برخی از اختیارات وزیر کشور به استانداران آغاز شد.

وی ادامه داد: اختیارات در دو بخش واگذاری به استانداران و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها انجام شد. در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران  بیش از ۱۶ عنوان از وظایف تصمیم‌گیری به استانداران واگذار شد که مهمترین آن انتخاب و انتصاب بخشداران است .در سنوات گذشته صدور احکام آنها توسط وزیر کشور انجام می‌شد که در حال حاضر کلیه اقدامات در استانداری و توسط استانداران صورت می پذیرد.

به گفته وی قطعا هر میزان که بتوانیم وظایف و اختیارات استانداران و دستگاه‌های اجرایی استان را در سطح مناطق و در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی افزایش بدهیم منجر به افزایش سرعت در تصمیم‌گیری و تسریع در انجام فعالیت در سطح استان می‌شود. پیامد این موضوع برای استانداران نیز رضایت بخش خواهد بود همچنین پس از واگذاری مصادیق اختیارات  به استانداران و دستگاه‌های اجرایی استانی حسب دستور وزیر کشور مقرر شد ارزیابی از نحوه اجرا همچنین نقاط ضعف و قوت عناوین واگذار شده انجام شود. به همین منظور ضمن تشکیل جلسات منطقه‌ای و دعوت از دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، ارزیابی به صورت مکتوب و در قالب فرم‌های مشخص صورت پذیرفته است. در حقیقت بیشترین تأکید استانداران و دستگاه‌های اجرایی استان بر آموزش نیروی انسانی و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به دستگاه‌های اجرایی استانی بود.

ناصریان تصریح کرد: موضوع واگذاری تصمیم‌گیری و تفویض اختیار در دو بخش یعنی تفویض اختیار به استانداران که توسط وزارت کشور انجام می شود و تفویض اختیار به دستگاه‌های اجرایی ملی صورت می پذیرد. در همین راستا و در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای پروژه‌ای تحت عنوان پروژه تمرکززدایی به وزارت کشور واگذار شد تا پایان سال ۱۳۹۶ و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و به جهت تسهیل امور اجرایی کشور عناوین و مصادیق بیشتری از وظایف و اختیارات شناسایی و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی زمینه اجرای آن فراهم‌ شد.

 براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور در پایان گفت: رویکرد وزارت کشور در انتخاب استانداران متأثر از سیاست‌های کلی ابلاغی  مقام معظم رهبری و برنامه‌های رئیس جمهور و ملاک تعیین استانداران مبتنی بر دانش‌گرایی و شایسته سالاری، مهارت ، تجربه و اخلاق اسلامی است همچنین در دولت یازدهم انتصاب استانداران با رویکرد بومی است که علاوه بر مزیت‌های آن ،با چالش هایی نیز مواجه بوده است و  تغییر رویکرد دولت در جابجایی استانداران در دولت دوازدهم با هدف انتقال تجربیات و انجام اقدامات جدید در استان‌ها انجام می شود لذا عموما برخی استانداران در جاهای دیگر با استفاده از تجارب کسب شده مشغول به فعالیت می‌شوند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.