در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به صحن مجلس اعلام شد

پرونده مفتوح دولت دهم در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران

کمیسیون اصل 90

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس ارائه و عنوان شد که روند تاخیر در ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور نسبت به دولت قبل سیر نزولی دارد اما همچنان مواردی از تاخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بررسی طرز کار دولت در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب که از سوی داوود محمدی رییس این کمیسیون در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد، از قوه قضاییه خواسته شده به منظور اثربخشی گزارش‌های ارجاعی این کمیسیون به این گزارش‌ها حساسیت بیشتری نشان داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام کند.

در این گزارش همچنین آمده که پرونده‌های متعددی از استنکاف دولت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است که برخی از آنها به قوه قضاییه نیز ارسال شده است. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به تاخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مجلس، عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها و عدم تهیه و تصویب اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون اشاره کرد که علیرغم گذشت بیش از پنج سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی است.

پس از قرائت این گزارش، علی لاریجانی رییس مجلس ضمن تشکر از کمیسیون اصل ۹۰، گفت: پیشنهاد خوبی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده که در تدوین و تصویب قوانین اینقدر آن را منوط به آیین‌نامه نکنیم و نکات مهم را در قانون بیاوریم زیرا زمان‌بر شدن تدوین آیین‌نامه موجب اخلال در اجرای قانون می‌شود.

در متن این گزارش آمده است: از جمله مهم‌ترین تکالیف و وظایف مجالس کشورها، تقنین یا قانونگذاری است. در کشور ما این وظیفه مهم طبق فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه و مجلس واگذار شده است. بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. بدیهی است از خیل عظیم طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس صرفا آن دسته از طرح‌ها و لوایحی که تصویب آنها منافع عموم جامعه را تامین و حسب تشخیص نمایندگان از اولویت بالاتری برخوردار باشند، پس از بحث و بررسی و تصویب و تایید شورای نگهبان عنوان قانون را کسب و پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی برای آحاد جامعه لازم‌الاجرا می‌شود.

هرگونه تاخیر در ابلاغ، عدم تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط و یا عدم اجرای این قوانین می‌تواند مستقیما بر زندگی بخشی از اشخاص جامعه اثر داشته و ممکن است تضییع یا معطل ماندن حقوق ایشان را در پی داشته باشد و هدف مقنن از تصویب قانون را تحت‌الشعاع قرار داده و یا کارایی و اثرگذاری قانون را بی‌اثر کند.

متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

با عنایت به پرونده‌های مفتوح در کمیسیون‌اصل۹۰ و وصول ده‌ها شکوائیه و گزارش پیرامون:

عدم ابلاغ به موقع قوانین

عدم تنظیم و تدوین آئین نامه های اجرایی قوانین

عدم ارسال لوایح لازم برای تمدید قوانین آزمایشی

عدم اجرای قوانین

گزارش ذیل در اجرای اصل نودم قانون اساسی و ماده ۱۰۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران می رسد:

الف- بررسی عملکرد قوه مجریه در ابلاغ قوانین مصوب:

بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. همچنین در ماده ۱ قانون مدنی آمده است:

«مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید»

موضوع تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین در دولت های گذشته نیز در این کمیسیون مفتوح بوده است. بر اساس گزارش شماره ۸۰۴۷ مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۰ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص ابلاغ و انتشار قوانین از آغاز دوره هشتم تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۰ آمده است:

«۱-در ظرف زمانی فوق ۲۳۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است،

۲-ابلاغ ۳۰ قانون به روزنامه رسمی در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور انجام شده است،

۳-ابلاغ ۲۰۹ قانون به روزنامه رسمی با تأخیر جمعاً برابر ۱۴۹۹ روز همراه بوده است،

۴-ابلاغ ۱۵ قانون با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده است» [از جمله این قوانین می‌توان به «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها»، «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، «قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا»، «قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان»، «قانون اصلاح الگوی انرژی» و «قانون اصلاح قانون موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اشاره نمود.

با عنایت به گزارش و شکوائیه‌های واصله، کمیسیون طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۴۱۵۳۴/۹۰م مورخ ۳۱/ ۳/ ۹۰ با رئیس جمهور وقت مکاتبه و ضمن ارسال مفاد گزارش اداره کل امور کارشناسی نظارت، وظایف رئیس جمهور مصرح در اصل یکصد و بیست و سوم را یادآوری نمود؛ لیکن گزارش های دریافتی همچنان حاکی از تأخیر یا عدم ابلاغ برخی قوانین توسط رئیس جمهور وقت بود. به همین منظور و پیرو مکاتبه قبلی مجدداً طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۴۹۰۲۱/۹۰م مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۹۱ با رئیس جمهور وقت مکاتبه و اعلام شد حسب گزارش های واصله، از ابتدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی تا پایان دی ماه ۱۳۹۱ از مجموع ۳۷ قانون ابلاغی، ۱۴ قانون با تأخیری جمعاً به مدت ۲۳۲ روز همراه بوده است و ۱۱ قانون نیز با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است.

در نهایت با توجه به پیگیری های بعمل آمده و عدم پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون و با عنایت به شرح وظایف این مرجع مصرح در قوانین موضوعه در راستای اجرای قسمت اخیر اصل نودم قانون اساسی، گزارشی با عنوان «عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور» در جلسه مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۲ به استحضار نمایندگان محترم و عموم مردم ایران رسید.

به دلیل اهمیت موضوع ابلاغ قوانین، این موضوع در دولت یازدهم نیز پیگیری شد. به همین منظور طی نامه محرمانه شماره ۶۲۸۳/۵۸۸۱۱/۹۰م مورخ ۱۶/ ۱/ ۹۵ به عنوان معاون امورمجلس رئیس جمهور با ارسال فهرست تهیه شده توسط معاونت محترم نظارت مجلس از قوانینی که از خردادماه تا آذرماه ۱۳۹۴ ابلاغ آنها برای انتشار در روزنامه رسمی با تأخیر مواجه شده است درخواست شد تدابیر لازم اتخاذ شود. معاونت امورمجلس رئیس جمهور نیز در پاسخِ نامه کمیسیون اعلام نمود:

«... مراحل وصول مصوبات، تهیه و تدوین نامه های ابلاغ، ارسال به دفتر رئیس جمهور، امضاء رئیس جمهور محترم و در نهایت ارسال آن به روزنامه رسمی ظرف ۵ روز قانونی بخصوص ایامی که رئیس جمهور محترم در سفرهای خارجی یا استانی حضور دارند مدت محدودی است و بدیهی است ابلاغ مصوبات با تأخیر صورت می‌پذیرد لذا حداکثر تلاش انجام خواهد شد که مصوبات در مهلت قانونی در روزنامه رسمی به چاپ برسد ...»

در نامه مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۵ معاونت نظارت مجلس تاکید شده است ۲۳ فقره قانون در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به علت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانون به روزنامه رسمی، توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. همچنین در گزارش آن معاونت در خصوص وضعیت قوانین مصوب در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس شورای اسلامی آمده است:

از ۶۱ فقره قانونی که از ابتدای دوره دهم مجلس شورای اسلامی تا مورخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۶ از سوی رئیس محترم مجلس به دولت ابلاغ شده، ۵۸ فقره از سوی رئیس جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر و ۳ قانون «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، «الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش» و «برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» در پی عدم ابلاغ آنها از سوی رئیس جمهور در مهلت قانونی، بعد از مجموعاً ۹۵ روز تاخیر، پس از ابلاغ از سوی رئیس محترم مجلس در روزنامه رسمی منتشر شد.

مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت قبل حاکی از ابلاغ قوانین با نظم بیشتر و در نتیجه تأخیر کمتر است، اما همانطور که در گزارش فوق آمده است تأخیر و یا مواردی از استنکاف نظیر عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه مشهود است و اگر چه روند تأخیر در ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور نسبت به دولت قبل سیر نزولی داشته لیکن هنوز در مواردی تأخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد که البته همین میزان نیز در خور اهمیت است و بایستی به نحو مقتضی مرتفع گردد.

ب- بررسی عملکرد قوه مجریه در تصویب آئین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب:

تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب، در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف هیات محترم وزیران پیش بینی شده است. برخی از این قوانین در مسیر اجرا مستلزم تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی است تا ضمن کشف منظور مقنن از وضع قانون، نحوه اجرای قانون نیز توسط متولی اجرا تبیین شود. عدم تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی یا سایر مقررات لازم التصویب سبب می شود قانون مصوب اجرا نشده و یا در صورت اجرا، اجرای ناقص و ابتری داشته باشد. در هر دو فرض اخیر مقصود مقنن از تصویب قانون مورد نظر برآورده نشده و قانون اثربخشی لازم را نخواهد داشت. البته باید توجه داشت این موضوع (قصور دولت در تصویب به موقع آئین نامه های اجرایی) محدود به دولت فعلی نبوده بلکه در دولت های گذشته نیز مسبوق به سابقه است.

اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس در گزارش بهمن ماه ۱۳۹۰ خود به کمیسیون درخصوص عملکرد هیات وزیران پیرامون تهیه و تصویب مقرراتِ تصریح شده در قوانین دوره نهم مجلس شورای اسلامی آورده است:

«قانونگذار از اجلاسیه اول تا مورخ ۷/ ۱۲/ ۹۰ به ضرورت تهیه و تصویب ۳۰۳ فقره مقرره توسط هیات وزیران حکم کرده که از این تعداد ۸۵ مقرره مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه است. دولت (هیات وزیران) در ۱۷۳ مورد (۵۷%) هنوز به تکلیف خود عمل نکرده است. از ۹۲ مقرره تصویب شده، ۸۵ مورد (۹۲%) خارج از مهلت قانونی بوده است... هیات وزیران در مجموع ۹۶۲۹۸ روز در تصویب و انتشار مقررات لازم التصویب تأخیر داشته است».

در گزارش شماره ۶۴۹۲۱/۴ مورخ ۲۵/ ۸/ ۹۵ معاونت نظارت به این کمیسیون درخصوص عملکرد دولت در تهیه و تصویب مقررات لازم التصویب قوانین دوره نهم مجلس شورای اسلامی آمده است:

«... مجلس شورای اسلامی در دوره نهم در وضع ۳۵ فقره قانون، به لزوم تهیه و تصویب ۱۸۷ فقره آئین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات وزیران حکم کرده است که از این تعداد، ۱۱۹ فقره مقرره تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده و ۶۸ فقره تاکنون مصوب نشده است. این ۶۸ فقره مقرره، مربوط به ۲۴ عنوان قانون مختلف است... از طرف دیگر تهیه و تصویب ۱۴۳ مقرره لازم‌التصویب به دولت یازدهم تکلیف شده است که تاکنون ۸۹ مقرره توسط هیات وزیران این دولت به تصویب رسیده و ۵۴ فقره تاکنون مصوب نشده است...»

همچنین در گزارش شماره ۳۵۱۵۹/۴ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۶ آن معاونت درخصوص وضعیت قوانین مصوب در اجلاسیه اول مجلس دهم آمده است:

«از میان ۶۱ قانون منتشر شده، ۵۰ فقره آن به علت عدم نیاز به تصویب مقرره یا آئین نامه اجرایی در مسیر اجرا قرار گرفته است، لیکن اجرای ۱۱ فقره قانون با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، مجموعاً نیازمند تهیه و تصویب ۱۱۱ فقره آئین نامه و سایر مقررات لازم التصویب بوده است. تا زمان تهیه این گزارش از میان ۱۱۱ فقره آئین نامه اجرایی و مقرره لازم التصویب تنها ۴ آئین نامه اجرایی به تصویب رسیده ... با این توضیح که مهلت تهیه و تصویب ۶۱ فقره آئین نامه اجرایی و مقرره ۱۰ فقره قانون فرا رسیده (که مجموعاً با گذشت بیش از ۱۱۸ ماه از مهلت تهیه آنها هنوز به تصویب نرسیده اند) و مهلت تهیه و تصویب ۴۶ فقره دیگر از ۳ قانون هنوز فرا نرسیده و دولت فرصت اقدام دارد»

گزارش شماره ۳۴۴۴۰/۴ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۶ آن معاونت در خصوص وضعیت آئین‌نامه‌های اجرایی و مقررات لازم التصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکی است:

«...از ۲۸ آئین نامه اجرایی لازم التصویب این قانون، مهلت تهیه و تصویب ۱۷ فقره فرا نرسیده . مهلت تهیه وتصویب ۱۱ مقرره به پایان رسیده است».

با توجه به گزارش مورخ ۴/ ۶/ ۱۳۹۶ معاونت نظارت در خصوص وضعیت آئین‌نامه‌های اجرایی و مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از ۵۹ آئین نامه اجرایی لازم‌التصویب قانون برنامه، مهلت تهیه و تصویب ۳۱ فقره خاتمه یافته و مهلت تهیه و تصویب ۲۸ مقرره هنوز فرا نرسیده است.

لازم به ذکر است در خصوص آئین نامه های اجرایی مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورخ ۵/ ۷/ ۱۳۹۶ از معاونت نظارت مجلس استعلام بعمل آمد که نتیجه آن به شرح ذیل است:

از ۱۰ آئین نامه لازم التصویب این قانون، تاکنون ۳ آئین نامه جمعاً با ۱۰۰ روز تاخیر تصویب شده و مهلت تهیه و تصویب ۵ آئین نامه نیز منقضی شده است. در خصوص ۲ آئین نامه باقیمانده نیز دولت هنوز فرصت تهیه و تصویب آئین نامه دارد.

همانطور که ذکر شد قوانین با درنظر گرفتن نیاز و ضروریات جامعه تصویب می شوند و چنانچه این قوانین به دلیل عدم تهیه یا تصویب مقررات لازم التصویب و آئین نامه اجرایی معطل مانده یا ناقص اجرا شوند نه تنها با روح و هدف مقنن از تصویب قوانین در تعارض آشکار بوده و اثرگذاری قانون را کاهش می دهد بلکه ممکن است سبب تضییع حقوق خیل عظیمی از افراد جامعه که مشمول اجرای قانون موصوف می شود، گردد. به عنوان نمونه می‌توان به «قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی بویژه دولت اشغالگر آمریکا» مصوب ۲۶/ ۳/ ۸۹ اشاره نمود که با پیگیری ها و مکاتبات و جلسات عدیده کمیسیون با مسئولان مربوطه در نهایت آئین‌نامه اجرایی این قانون در مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۹۰ به تصویب دولت رسید. این در حالیست که در تبصره ۲ ماده واحده فوق مهلت تصویب آئین نامه اجرایی این قانون ۳ ماه تعیین شده بود. گزارش مربوط به عملکرد دولت در حمایت از اتباع ایرانی توسط این کمیسیون در دوره نهم مجلس تهیه و به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف رسیده است.

«قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور» نیز در مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و علیرغم تصریح ماده ۱۰ این قانون مبنی بر حداکثر مهلت ۶ ماهه وزارت کشور در تهیه آئین نامه اجرایی (با همکاری سایر وزارتخانه ها) تاکنون آئین نامه مربوطه تهیه نشده و اجرای این قانون معطل مانده است و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱۸۲۷ مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۶ در پاسخ به پیگیری کمیسیون، عدم تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و حدود آنها توسط شورای عالی امنیت ملی (وفق ماده ۲ قانون صدرالذکر) را علت تاخیر در تهیه آئین‌نامه اجرایی عنوان نموده است.

ج- بررسی عملکرد قوه مجریه درخصوص ارسال لوایح جهت تمدید قوانین آزمایشی:

قوانین آزمایشی نیز همانند قوانین دائم در راستای رفع ضرورت ها و نیازهای جامعه تصویب و به اجرا در می آیند و با پایان مدت اجرای آنها ممکن است در صورت عدم تمدید یا فقدان پیش بینی قوانین جایگزین، ایجاد خلاء قانونی در جامعه کند.

نامه شماره ۱۰۵۷۱۷/۴ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۵ معاونت نظارت مجلس حاکی از آن است، از ۸۱ فقره قانون آزمایشی مصوب پس از انقلاب اسلامی، تنها ۱۲ فقره قانون معتبر بوده و ۶۵ فقره قانون نیز به دلیل دائمی شدن، نسخ صریح یا ضمنی، عدم موضوعیت و ... ملغی شده اند.

با توجه به گزارش مذکور ۳ قانون (قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی [اعتبار این قانون در مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۳ خاتمه یافته است]، قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستی وزارت پست و تلگرام و تلفن توسط مؤسسات و شرکت‌های خصوصی حمل و نقل بار و مسافر [اعتبار این قانون در مورخ اعتبار این قانون در مورخ ۱۵ /۹/ ۱۳۶۳ خاتمه یافته است] و قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگی [اعتبار این قانون در مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۱ خاتمه یافته است] علیرغم گذشت سالیان متمادی تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده اند.

با توجه به وظیفه دولت در ارسال لوایح به منظور تمدید قوانین آزمایشی مورد نیاز، کمیسیون نیز قبلاً طی نامه های شماره ۷۴۸۴/۶۰۲۴۹/۹۰م مورخ ۳۰/ ۹/ ۹۵ و ۷۴۸۴/۶۰۵۰۰/۹۰م مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۵ به عنوان معاون امورمجلس رئیس جمهور موضوع را پیگیری نموده که در نهایت منتج به جوابیه محرمانه شماره ۲۸۹۵۲/۹۵م مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور گردید.

نکته مهم این است اگرچه برخی از قوانین آزمایشی به دلیل نسخ، دائمی شدن، جایگزینی با قوانین دیگر یا از بین رفتن مقتضای وضع، امکان بقا نداشته و ضرورت تمدید مجدد آنها وجود ندارد لیکن برخی دیگر از قوانین آزمایشی واجد اثر در جامعه بوده و عدم تمدید آنها ممکن است سبب خلاء قانونی در کشور شود. از جمله این قوانین می توان به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اشاره نمود که در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال به تصویب رسید و عملاً دوره اجرای این قانون در سال ۱۳۹۲ خاتمه یافت اشاره نمود. این قانون در جلسه مورخ ۱۷/ ۲/ ۹۳ مجلس یکسال دیگر تمدید شد لیکن از سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵ که دولت لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه را تقدیم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نموده است. علیرغم خاتمه مدت اجرای آزمایشی قانون، سازمان مدیریت بحران کماکان به فعالیت خود ادامه داده و حتی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ در قانون بودجه کشور، ردیف شماره ۱۰۵۸۰۰۰۱ به این سازمان اختصاص داده شده است. کمیسیون طی نامه شماره ۷۴۸۴/۶۰۴۹۸/۹۰م مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۵ ضمن مکاتبه با وزیر کشور، مستندات قانونی ادامه فعالیت سازمان مذکور را جویا شد. جوابیه شماره ۳۴۷۲/م/ح‌ب مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۵ رئیس سازمان مدیریت بحران حاکی است:

«... طی نامه شماره ۱۶۲۶۸۴/۵۲۹۱۵ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۴ رئیس محترم جمهور، لایحه دوفوریتی تمدید قانون تشکیل «سازمان مدیریت بحران کشور» تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است و مجدداً طی نامه شماره ۱۱۵۱۰۴ مورخ ۲۰/ ۹/ ۹۵ معاون محترم امورمجلس رئیس جمهور بر ضرورت تمدید تأکید گردیده است که تاکنون در فرایند قانونی مجلس محترم قرار نگرفته است»

در خاتمه‌ی نامه نیز درخواست پیگیری لازم جهت تصویب لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور و تمدید قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از کمیسیون مطرح شده است.

بدیهی است هم دولت و هم مجلس (کمیسیون تخصصی مربوط) در عدم تمدید چنین قوانین آزمایشی مسئولند و می بایست در اسرع وقت نسبت به تمدید یا دائمی شدن قوانین آزمایشی اقدام نمایند.

موضوع قابل اهمیت، عدم تعیین تکلیف نهایی برخی قوانین آزمایشی است بدین معنا که علیرغم خاتمه مدت اجرای آزمایشی و تمدیدهای چندباره، تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده و تصمیمی در خصوص دائمی شدن یا جایگزینی آنها با قوانینی دیگر اتخاذ نشده است. از جمله این قوانین می توان به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۸۶ اشاره نمود که مدت اجرای آزمایشی این قانون ۵ سال تعیین شد. این قانون پس از خاتمه مدت اجرای آزمایشی تاکنون در ۵ نوبت در تاریخ های ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۲، ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۳، ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۴، ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ و ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ (ضمن لایحه بودجه) تمدید شده است و در حال حاضر نیز صرفاً تا پایان سال جاری اعتبار دارد. وضعیت نابسامان پرداخت های غیرقانونی که گزارش آن توسط این کمیسیون به سمع نمایندگان محترم رسید نتیجه همین امروز و فردا کردن‌ها برای اصلاح و دائمی شدن همین قانون است. از سوی دیگر با توجه به اینکه کمتر از شش ماه تا پایان مدت اجرای قانون آزمایشی فوق باقی مانده، تخلف دولت (وفق تبصره ۱ ماده ۱۶۷ آئین‌نامه داخلی مجلس) در این زمینه محرز می باشد.

از دیگر قوانین با وضعیت مشابه می توان به «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری» اشاره نمود که در مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و متعاقباً اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این در حالیست که این قانون نیز همانند قانون مدیریت کشوری علیرغم خاتمه مدت زمان اجرای آزمایشی تاکنون در چند نوبت در تاریخ های ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲، ۴/۴/۱۳۹۳، ۱۳/ ۷/ ۱۳۹۴ و ۴/ ۷/ ۱۳۹۶ تمدید شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۶ با ۵ مرتبه سابقه تمدید و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۶) و قانون استخدام نیروی انتظامی (مصوب ۷/ ۱۱/ ۱۳۸۲ با ۲ مرتبه سابقه تمدید و اعتبار تا سال ۱۳۹۷) نیز در زمره قوانین مشابه آزمایشی می باشند که علیرغم خاتمه زمان آزمایشی به دفعات تمدید شده و جهت دائمی شدن این قوانین اقدامی از جانب دولت انجام نشده است.

د- بررسی عملکرد دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس:

عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن، تخلف قانونی بوده و با قوانین مصوب نیز در تعارض آشکار است. پرونده های متعددی از استنکاف دولت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است که برخی از آنها به قوه قضائیه نیز ارسال شده است از جمله این پرونده‌ها می‌توان به ۱- تأخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس (کلاسه پرونده ۶۵۰۰م) ۲- عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها (کلاسه پرونده ۶۵۰۷م) ۳- عدم تهیه و تصویب اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون (کلاسه پرونده ۵۷۷۴م) اشاره نمود که علیرغم گذشت بیش از ۵ سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی است.

از دیگر قوانینی که اجرای آنها معطل مانده یا به صورت ناقص اجرا شده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-عدم اجرا یا اجرای ناقص برخی از مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از جمله:

۱-۱-عدم استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مصرح در ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه

۱-۲- تاخیر یا عدم اجرای برخی از مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی است:

۱-۲-۱- بند (و-۵) ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم که می بایست در نخستین سال اجرای برنامه پنجم محقق می گردید ولی تا تاریخ ۲۷/ ۲/ ۹۴ تنها ۲۵% پیشرفت داشته است.

۱-۲-۲- در بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم که اعتبارات تخصیص یافته به وزارت بهداشت در محل های مربوط هزینه نشده است.

۱-۲-۳- در بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم: که می بایست در مهلت قانونی پایان سال دوم اجرایی می شد تا پایان سال ۱۳۹۴ موفق نبوده است.

۱-۲-۴- بند «ب» ماده ۱۸۹ قانون برنامه پنجم که می بایست تا پایان سال اول برنامه پنجم عملیاتی می شد میزان پیشرفت برنامه در سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای برنامه است ۵% است.

۱-۳- عدم اجرای کامل بند «ز» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه در منطقه آزاد چابهار:

با عنایت به بازدید اعضای کمیسیون در سال ۱۳۹۵ از شهرستان چابهار و بویژه روستای تیس در محدوده منطقه آزاد چابهار، مشاهده شد این روستا از حداقل امکانات از قبیل جاده و خیابان‌کشی، آب شرب، بهداشت، اشتغال و... محروم مانده و از درآمد مصرح در بند فوق وفق مراد مقنن در فقرزدایی منطقه استفاده نشده است.

۱-۴- عدم اجرای کامل ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه در موعد قانونی درخصوص نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی

۱-۵- عدم اجرای کامل بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه:

به موجب بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف گردید نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام نماید. اجرای این ماده از سال ۱۳۹۰ تحت کلاسه ۶۷۲۵م در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و مکاتبات عدیده ای درخصوص آن انجام شد که در نهایت پس از گذشت مواعد قانونی مربوطه با پیگیری‌های بعمل آمده توسط این کمیسیون به تدریج به مرحله اجرا درآمد.

۲- عدم اجرای برخی از مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

حسب شکایات ارسالی جانبازان و ایثارگران معزز به کمیسیون اصل ۹۰ ، هرچند این قانون در سال ۱۳۹۱ مصوب شده است لیکن هنوز برخی از مواد آن اجرایی نشده یا اجرای ناقصی دارند. از جمله این مواد می توان به ماده ۵۱ اشاره نمود که مربوط به فوق العاده ایثارگری جانبازان و سایر اشخاص مشمول است. همچنین عدم اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون مزبور نیز مورد اعتراض و شکایت اشخاص مشمول این تبصره است.

۳- عدم اجرای کامل مواد قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لیکن حسب گزارش های واصله توسط معاونت قوانین به این کمیسیون، عدم انجام تکالیف مصرح در قانون توسط دستگاه‌های متولی از سال ۱۳۹۲ تاکنون تحت کلاسه ۷۱۵۷م در این کمیسیون مفتوح و مکاتبات و جلسات عدیده ای درخصوص آن تشکیل شده که تاکنون منتج به نتیجه مطلوب قانونگذار نشده است.

۴- عدم اجرای برخی مواد بخش ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در خصوص ایثارگران:

از جمله مواردی که بسیار مورد اعتراض ایثارگران معزز بوده و شکایات متعددی به این کمیسیون ارسال واصل شده است عدم اجرای بند ۷ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص کسر خدمت نظام وظیفه فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان است.

۵- اجرایی نشدن مواد ۶۷ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) علیرغم تصویب آئین نامه اجرایی:

مقنن در مواد ۶۷ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی، تأسیس جدیدی تحت عنوان «مجازات های جایگزین» ایجاد نموده که به موجب آن، دادگاه‌ها می توانند محکومین حبس را بجای زندان،‌ به انجام کارهای خدمات عمومی و تخصصی ... محکوم نمایند. حسب ماده ۵ آئین‌نامه مربوط مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ هیأت دولت، نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلف شده اند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس مواد ۲ و ۳ همان آئین نامه هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه به بالاترین مقام دستگاه مرتبط در سطح ملی ارائه و مقامات یادشده نیز اطلاعات بدست‌آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند؛ لیکن دادستان کل کشور طی رونوشت نامه مورخ ۹/ ۵/ ۹۶ به این کمیسیون اظهار داشته است: متاسفانه علیرغم گذشت چندین سال از تصویب قانون و آئین نامه مربوط، نهادهای پذیرنده محکومین به حبس جایگزین تاکنون هیچگونه درخواستی برای معرفی محکومین ارسال ننموده‌اند.

ملاحظه می شود اگرچه دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل در زمینه ابلاغ به‌موقع قوانین عملکرد مطلوب‌تری داشته است لیکن همانطور که به تفصیل گذشت در حوزه تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی و مقررات لازم‌التصویب، ارائه لایحه جهت تمدید قوانین آزمایشی و اجرای قوانین مصوب مجلس عملکرد دولت دارای نقص است و شایسته است در اسرع وقت به منظور اجرای دقیق قوانین، اقدامات شایسته بعمل آورد تا حقوق ملت از هرگونه آسیب و گزند مصون بماند.

جمع بندی و پیشنهاد

مراتب در راستای اجرای اصل نودم قانون اساسی به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می رسد. بدیهی است در صورت عدم اجرای موارد مصرحه در این گزارش، پس از گذشت شش ماه از قرائت آن، مراتب تخلف دولت در اجرای ماده ۵۷۶ (قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

همچنین شایسته است:

 مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی در تصویب لوایحی که برای تمدید، جایگزینی و یا دائمی شدن قوانین آزمایشی واصل شده تسریع نمایند.

در ارائه طرح ها و لوایح به نحوی اقدام شود که تصویب قوانین مربوطه از جامعیت و اتقان لازم برخوردار بوده و تا حد امکان مستغنی از تدوین آئین نامه اجرایی باشد و در مواردی که ناگزیر از تدوین و تنظیم آئین‌نامه اجرایی است در متن قانون، ظرفیت لازم برای تعقیب و پیگیری عدم تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی پیش‌بینی شود.

کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی با نظارت مستمر و زمان‌مند و با پیگیری تکالیف دستگاه‌ها در محدوده وظایف محوله، موجبات اجرای قوانین، تدوین و تنظیم آئین‌نامه های اجرایی و تعیین تکلیف قوانین آزمایشی را تا قبل از انقضاء مهلت فراهم آورده و به دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط گوشزد کنند.

دستگاه‌های اجرایی و قضایی نسبت به تکالیف قانونی خود در موارد فوق الذکر اهتمام ورزیده و معاون حقوقی و امورمجلس خود را برای نظارت و پیگیری این امور در موعد مقرر معین کنند.

دیوان محاسبات کشور با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده بویژه مواد ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات نسبت به پیگیری موارد عدم اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، اقدام لازم و به‌موقع بعمل آورد.

قوه قضائیه به منظور اثربخشی گزارش های ارجاعی کمیسیون که در اجرای اصل نودم(۹۰) قانون اساسی و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم به آن مرجع ارسال می شود حساسیت بیشتری به خرج داده و به تکالیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام نماید.

داود محمدی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.