به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۵٨ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن متن ماده (70) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 70 - مسؤولیت کیفری و مجازات‌های مربـوط بـه شـرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حسب مورد مشمول ماده(67) این قانون و احکام عام مربوط بـه اشـخاص حقـوقی مـذکور در قـانون مجازات اسلامی است.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۵٩ این لایحه مقرر کردند تبصره ماده (77) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (77) اصلاح و شماره متن ماده (77) به شماره (78) تغییر یابد:
ماده 77- کلیه مبالغ حاصل از اجرای ایـن قـانون از قبیـل وجـوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژهای نزد خزانه‌داری کل کشور واریـز مـی‌شـود. سـالانه مبلـغ (1500) میلیارد ریال از وجـوه فـوق متناسـب بـا پیشـرفت و اثربخشـی برنامه‌های موضوع ماده (12) قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تـأثیر در امـر پیشـگیری و مبـارزه بـا قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت خواهد شد. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد(20%) کاهش مییابد به نحوی کـه پـس از شش سال از تصویب قانون، مبلغ ثابت (768) میلیارد ریال جهت تـأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود. مبلغ موضوع این ماده به شرح ذیل در سرفصـلهـای تعیـین شـده هزینه می‌شود:
1- معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جهت تجهیز امکانـات مـورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
2- معادل بیسـت و پـنج درصـد (25%) جهـت مسـائل آموزشـی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پـاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصـره 1- نحـوه پرداخـت وجـوه موضـوع ایـن مـاده مطـابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای سـتاد می‌رسد.
تبصـره 2- مصـرف و اختصـاص وجـوه فـوق در غیـر از مـوارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکـب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره 3- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطـابق مـاده (9) قـانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچـاق مطـابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره 4- دولت مکلف است هزینه‌هـای مربـوط بـه برنامـه‌هـای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل ایـن مـاده تأمین نمیشوند در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره 5- ستاد موظف است عملکرد این مـاده را هـر شـش مـاه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضـائی و حقـوقی مجلـس شـورای اسلامی گزارش نماید.
انتهای پیام
نظرات