به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.

براساس اصلاحات انجام شده نام این لایحه به «لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تغییر کرد.

براساس رای نمایندگان ماده یک، دو و چهار این لایحه حذف شد.

ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف) جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها هیات داوری هفت نفره متشکل از چهار نفر از متخصصان اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و  دارایی، دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوقدان و قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاونی ایران برای مدت ۶ سال با رعایت موارد زیر تشکیل می‌شود:

۱_ دبیرخانه هیات داوران در وزارت دادگستری مستقر است، نحوه تجهیز و اداره جلسات، انتخاب رییس و دبیر هیات و سایر امور اجرایی را براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد انجام می‌شود.

۲_جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضران دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت جلسه قید شود.

۳_ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلاف ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی و حقوق و دارایی‌های آنان موضوع این قانون در صلاحیت هیات داوری از موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام، دارایی‌ها و قرارداد واگذاری ثبت گردد.

براساس تبصره این بند فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و یا سایر اشخاص ثالث ذینفع می‌شود.

۴_ هیات داوری با استماع دفاعیات و اظهارات حضوری یا کتبی طرفین دعوا و بررسی مدارک طرفین و استناد آنان هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رای می‌نماید.

۵_ هیات داوری می‌تواند درخواست هر یک از طرفین دعوا در صورت احراز صلاحیت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید و اجرای این دستور همانند سایر تصمیمات هیات برعهده اجرای احکام دادگستری می‌شود.

۶_ رای هیات داوری پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است. و در مدت مذکور و پس از انقضای آن صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر  توسط هر یک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا و یا از طریق دبیرخانه هیات داوری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تعیین می‌شود تنظیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.

دولت مکلف است مسئولیت مدنی، هرگونه محکومیت مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت فردی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلی هزینه‌ها و مخارجی که هر یک از مسئولان و مجریان واگذاری تحت هر یک از عناوین ملزم به پرداخت می‌شود، بپردازند.

انتهای پیام