• چهارشنبه / ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۰۱:۵۹
  • دسته‌بندی: ایسنا+
  • کد خبر: 99023122265
  • خبرنگار : 71534

با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید

با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید

«هرچه زیرشاخه‌ی بیشتری داشته باشید سود بیشتری نصیبتان خواهد شد». این جمله برای کسانی که جوانی‌شان در دهه‌ی هشتاد سپری شده گزاره‌ای آشناست؛ «فلسفه‌ی کسب سود» در شرکت‌های هرمی که در آن دهه‌ دوران اوج خود را سپری می‌کردند؛ شرکت‌هایی که با همین گزاره افراد را ترغیب می‌کردند تا راه هزارساله را یک‌شبه طی کنند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند.

به گزارش ایسنا، بعد از اینکه برخی «سرمایه‌گذاران» خرد این شرکت‌ها متوجه شدند که سودی عایدشان نشده و دارایی اندکشان هم برباد رفته، شاکی شدند و با ازدیاد پرونده‌ها نهایتاً مجلس این شرکت‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب برخی «سرشاخه‌»های آنها راهی زندان شدند.

«وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشِیدایی» عمده‌ی «فعالیت اقتصادی» خود را اواسط دهه‌ی هشتاد در یکی از همین شرکت‌های هرمی به اسم «پالینور» آغاز کردند؛ شرکتی که در پاییز سال ۸۹ اعلام شد با دستگیری عناصر اصلی آن متلاشی شده اما در سال ۹۸ و در اولین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت سایپا، نماینده‌ی دادستان همین زوج را عناصر اصلی آن شرکت معرفی کرد و گفت که تنها یک حساب بانکی نجوا لاشیدایی بین سال‌های ۸۶ تا ۸۸ حدود ۱۳ میلیارد تومان گردش مالی داشته و مجموع عواید حاصل از این شرکت برای این زوج جوان بیش از ۲۶ میلیارد تومان بوده است.

اینکه چطور این زوج در همان سال ۸۹ از چنگ قانون گریختند خود حکایت دیگری است اما به هر حال آنها پس از بی‌اعتبار شدن شرکت‌های هرمی هم از پای ننشستند و همچنان به گسترش «زیرشاخه‌»های خود ادامه دادند؛ اما این‌بار به جای افراد عادی سراغ افراد بانفوذ یا مدیران اجرایی و بانکی رفتند. این دو با تشکیل مافیایی خانوادگی و کمک‌گرفتن از سایر اعضای خانواده مثل پدر و مادر و خواهر و برادرشان بالغ بر ۲۴۰ حساب بانکی را در اختیار داشتند و توسط آنان موفق به پولشویی کلان سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شدند!

این زوج با ثبت چند شرکت تو در تو به نام خود یا بستگان درجه‌یکشان و ضمن تبانی با شبکه‌ای از مدیران بانکی فاسد، به ثبت سفارش صوری واردات خودرو دست زدند و پس از دریافت ارز از بانک پارسیان و بانک سرمایه واضح است که به جای واردات، آن را در بازار آزاد فروختند.

اما از میان جرائم پرشمار این زوج آنچه بسیار پرسروصداتر بود و باعث شد پرونده‌ی آنها به عنوان «پرونده‌ی تخلفات سایپا» هم مشهور شود، تبانی این دو با زیرشاخه‌های دانه‌درشتی در شرکت خودروسازی سایپا بود؛ تبانی با مدیرعامل، معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره‌ی برنامه‌ریزی فروش سایپا. نتیجه‌ی این همکاری موفق پیش‌خرید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با ۳۰ میلیارد تومان بود!

قضیه از این قرار بود که وحید و نجوا یک روز تصمیم می‌گیرند ثروت خود را در یک فعالیت اقتصادی مولد سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب از طریق یکی از نمایندگی‌های شرکت سایپا قرارداد «مشارکت در ساخت» محصولات سایپا را منعقد می‌کنند و شرکت نیز با میانگین پیش‌پرداخت کمتر از پنج میلیون تومان خودروها را تحویل این زوج خوشبخت می‌دهد.

اگر قبلاً برای شما هم این سؤال پیش آمده بود که چطور خودروی صفر در نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز وجود دارد اما در «بازار» نیست، چطور نمایندگی‌های بزرگ صدها دستگاه خودرو را در چند ساعت می‌خرند اما مصرف‌کننده باید پس از پرداخت پول ماه‌ها منتظر دریافت خودرو بماند، چطور قیمت مصوب کارخانه با قیمت نمایندگی همان کارخانه میلیون‌ها تومان تفاوت دارد یا چطور است که در روز پیش‌فروش خودرو، ظرف چند دقیقه موجودی تمام و سایت بسته می‌شود، پاسخ این پرسش‌ها را باید از کسانی مثل آقای جمالی مدیرعامل قبلی سایپا و آقای بهزادی و همسر محکومه‌شان بگیرید.

فهرست ابتکارات و خلاقیت‌های اقتصادی این زوج جوان بقدری بلند بالاست که مرور آن توسط نماینده‌ی دادستان تمام وقت اولین جلسه‌ی محاکمه را به خود اختصاص داد. مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور از طریق ثبت سفارشات صوری و غیرواقعی و انجام عملیات حوالجات ارزی و امور صرافی بدون اخذ مجوز، مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی از طریق پیش‌خرید ۶۷۰۰ خودرو، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در عضوگیری و فعالیت مدیریتی در شرکت هرمی پالینور به میزان ۲۶۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول، مشارکت در انجام عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۲۰۰ میلیارد تومان با بهره‌گیری از حساب ۲۴۰ شخص حقیقی و حقوقی و کشف ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام‌بهار و یکصد کیلوگرم طلا از منزل این زوج، اتهاماتی بود که در دادگاه به آنان تفهیم شد. این یعنی هزاران میلیارد تومان گردش مالی غیرقانونی بدون پرداخت یک ریال مالیات!

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در نشست خبری دیروز خود احکام ۳۴ مجرم دخیل در این پرونده‌ی چندجانبه (ارز، سکه و خودرو) را اعلام کرد. دادگاه ویژه‌ی مبارزه با جرائم اقتصادی، وحید و نجوا را که حلقه‌ی اتصال تمام این فسادها و فاسدان بودند به اعدام و ضبط کلیه اموال و وجوهی که از طریق خلاف قانون به دست آورده بودند، محکوم کرد. مدیرعامل سابق سایپا حکم هفت سال زندان گرفت و دو «نماینده‌ی مردم» در مجلس فعلی هم بخاطر همکاری در تخلفات سایپا هرکدام حکم پنج سال و یک ماه حبس گرفتند.

هرچند این احکام قابل تجدید نظرخواهی است اما بفرض تأیید حکم و اعدام جوانک شیادی که اصرار عجیبی برای «سلطان خودرو» نامیدن او هست، باید دید بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟ آیا اختلاف قیمت کارخانه و بازار از بین خواهد رفت؟ آیا ثبت نام برای خرید خودرو - که امروز از هر زمان دیگری پیچیده‌تر شده - برای آدم‌های معمولی آسان و بی‌دردسر خواهد شد؟ برای دانستن پاسخ لازم نیست ذهن خود را وارد مسائل پیچیده‌ی اقتصادی کنید. فقط کافی است بدانید در سال گذشته بیش از ۸۵۵ هزار خودرو در کشور تولید شد که این زوج تنها کمتر از هشت‌دهم درصد از آن را دلالی کردند.

این زوج دهه‌شصتی با پرداخت چند سکه‌ی طلا به چند مدیر و معاون در سیستم بانکی توانستند میلیون‌ها دلار ارز دریافت کنند و با پرداخت مبالغی به مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس، دم آنان را هم دیدند. آدم‌های رشوه‌بگیر و رشوه‌بده همیشه در سیستم اداری و اقتصادی بوده‌اند و ظاهراً خواهند بود. چند وقت پیش بود که وحید مظلومین با لقب «سلطان سکه» به اعدام محکوم شد؛ قیمت سکه از آن تاریخ حدود ۳۶ درصد (دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) گران‌تر شده است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی چه اعدام شوند و چه زنده بمانند، دور آنان در این بازی به آخر رسیده؛ اما این پرسش اساسی همواره برجاست که چنین فردی چگونه می‌شود «سلطان»؟!

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۰۲:۵۱

بوی گند از هر طرف میاد مشتی مردم بی رحم به جان هم افتاده اند در این شهر بی کلانتر

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۰۳:۰۹

نمایندگان مجلس و مدیران در صورت محکومیت به حبس ابد محکوم شوند در غیر اینصورت مدیران فعلی ریسک چند سال را قبول می کنن !!

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۰۳:۱۶

بله سیستم خرابه

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۰۸:۰۳

همون زمان که پراید سه میلیون بود یا شد هشت میلیون من نتونستم بخرم الان که شده 70 .... خدا اخر عاقبت ما رو بخیر کنه

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۰۸:۳۶

نمی دانم چرا باور نمی شود تا وقتی سیستم مجوزی و رانتی دولت از بین نرود هیچ پیشرفتی در برخورد با فساد صورت نخواهد گرفت.

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۰۸:۴۱

دستان سربازان قوه قضاییه را میبوسم. این شیادان را لطفا اعدام نکنید. ولی به زندان طویل المدت روانه کنید تا دیگر نتوانند سرپا حتی بایستند😬

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۰۸:۵۶

گفتید قیمت سکه از اون زمان تا الان افزایش یافته. یعنی میخواید بگید حباب سکه تا کنون نترکیده؟! میخواید بگید هر بالا رفتنِ «عددی» برابر با «ارژشمندتر» شدن اون چیزه؟! میخواید بگید کاهش ارزش پول این وسط هیییچ نقشی نداره؟!

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۱:۵۰

همین الان نیز اینگونه است. چند روز است که می خوام پروفایل در شرکت سایپا ایجاد کنم نمی تونم. سیستم را قفل می کنند و کسی غیر خود و دوستانشان در نمایندگی ها نمی تونند انجام خرید خودرو داشته باشند. خواهشا سیستم فروش اینترنتی از دسترسی و یا دست اندازی شرکت سایپا خارج شود.

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۱:۵۶

مقاله فوق العاده زیبا و عمیقی بود.سپاس از نویسنده

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۲:۲۸

نوشته خوبی بود. ممنون

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۲:۵۳

آقايان خدمتي و مقدم ! زياد خودتون رو اذيت نكنين. به زودي اين زوج خوشبخت رو در جزاير قناري در حال آفتاب گرفتن و نوش جان كردن ميكس ميوه هاي استوايي رويت خواهيد كرد ! اعدام و حبس كيلويي چند ؟!

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۲۰:۱۱

جزایر قناری که جزو استوا نیست !!!!

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۳:۳۵

جدال گرگها تمام شدنی نیست !!!!!!!!!!!!

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۳:۴۰

پرسیدید چطور یه شیاد الدنگ میشه سلطان؟..... چون یه شیاد الدنگ ازش حمایت میکنه!

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۳:۵۹

چرا اینا اعدام میشن؟؟؟ اینا رفتن پول دادن خرید کردن، اونی که به اینا ماشین فروخته چرا اعدام نمیشه؟؟؟

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۴:۱۴

فروشنده خودی است و منسوب. باید بره جای دیگه مدیریت کنه

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۴:۱۵

اگر سایپا خصوصی بود هیچ وقت مدیرعاملش ماشین سی میلیونی رو شش میلیون نمی فروخت. تمام فساد از دولتی بودن همه چیز می آید.

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۴:۳۹

اون آقایی که تو شرکت سایپا میگفت هر کس بتونه نفری را معرفی کنه که خارج از سیستم فروش خرید کرده بهش یه ماشین جایزه میدیم، الان کجاست که نمونه به این بزرگی و معروفی را بهش نشون بدیم؟؟؟

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۵:۴۸

متاسفانه همیشه علاج واقعه بعد از وقوع هست مسولین ما همیشه دیر اقدام می کنند چرا نظارت درستی وجود نداره که این اتفاق ها نیوفته .یه نفرمیگیرن دادگاهی میکنند.مثلا ما کاری کردیم چرا همیشگی نیست؟؟؟؟؟؟

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۶:۴۶

حتی اعدام هم برای اینها کم است.

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۳۱ ۱۹:۲۳

اين همه سلطان گرفتيد يا اعدام كرديد چى شد دلار و سكه و ماشين گرونتر شد پس مشكل جاى ديگه است كار دست پنهانى بس قدرتمند است

avatar
۱۳۹۹-۰۳-۰۱ ۱۴:۵۰

خدا نکنه دیو طمع در وجود کسی ریشه کنه

avatar
۱۳۹۹-۰۳-۰۱ ۱۷:۳۷

آقا جمع کنید این داستانهای مسخره سریالی را. اصل داستان را بگید از کجا آب میخوره.

avatar
۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۷:۳۲

اقتصاد ما نیاز به شفاف سازی دارد

avatar
۱۳۹۹-۰۳-۰۵ ۱۰:۵۱

بیچاره ها رو قراره اعدام کنند !!!

avatar
۱۳۹۹-۰۳-۰۵ ۱۵:۰۴

به نظر من اینه نباید اعدام بشن چون تنها کسانی هستند که راه های دور زدن قانون و حتی مسئولین فاسد و چگونگی شناسایی و راه های ارتباطی با آنها را میشناسد و مانند دزدی هستند که میتوان در ساخت گاوصندوق از انها استفاده کرد میشود از انها استفاده کرد و بعد هم پس از اصلاح حتی به آنها جایزه داد نه حکم اعدام .....واقعا چرا اعدام میشوند

avatar
۱۳۹۹-۰۳-۰۵ ۱۵:۱۴

سال هاست پرسش من این است: اگر همه ی دزدی های این گرگ ها پس گرفته شده و در راه بهبودی زندگی مردم به کار برده شده بود این بود حال و روز ما؟

avatar
دیروز ۰۹:۴۳

دیگر آن کاسه بشکست و آن صبو بریخت. بکی میشود دیگر اعتماد کرد؟