حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری قم، ازمطالبه خسارت از مالکان چاه های آب غیر مجاز خبرداد و عنوان کرد: در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال استان و همچنین صیانت از حقوق بیت المال و با عنایت به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و دستور العمل های صادره از سوی وزارت نیرو، مقرر گردید تا تعیین تکلیف حقوقی چاه های فاقد مجوز و غیر مجاز، از طریق کارشناسان حقوقی اداره آب منطقه ای، به صورت مستمر میزان خسارات به آب های زیرزمینی و جرایم مترتب با میزان برداشت غیر مجاز آب ها محاسبه و از متخلفان اخذ گردد.
وی تصریح کرد: با اتخاذ این تدبیر ضمن جلوگیری از تخریب مزارع و باغ های استان، نسبت به استیفای حقوق بیت المال نیز به صورت قانونی و با قاطعیت اقدام می شود و این روند تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز ادامه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری قم درخصوص تعیین تکلیف بستر انهار متروکه نیز افزود: با توجه به کثرت پرونده های معطله در دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای قم و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، مقرر گردید مراتب از طریق کمیسیون حقوقی صیانت از منابع آب استان قم مورد پیگیری واقع و براساس تصمیمات مأخوذه از سوی قضات محترم عضو کمیسیون مذکور شرکت آب منطقه ای اقدامات لازم را وفق آراء و دادنامه های صادره به عمل آورد.
انتهای پیام