به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، متحدان و اهدا کنندگان عمده اوکراین بارها انتقاد کرده‌اند که چرا به نفوذ تعداد انگشت شمار بازرگانان ثروتمند ، که بسیاری از آنها کانال‌های تلویزیونی را در دست داشته و سیاست‌های پشت پرده را شکل می‌دهند، خاتمه داده نمی شود.

دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که قانون پیشنهادی ، که به مدت ۱۰ سال لازم الاجرا است ، باید "اولین قدم برای از بین بردن سیستم اولیگارشی باشد".

براساس آن ، افرادی که تعریف الیگارش را دارند ، ثبت می شوند و از تأمین بودجه احزاب سیاسی و شرکت در خصوصی سازی منع می‌شوند و باید اظهارنامه درآمد سالانه را ارائه دهند.

رسانه‌های محلی حدس زده‌اند که این تعریف شامل  ۱۰  اوکراینی از جمله ایهور کولومویسکی، مالک کانال ۱ + ۱ تلویزیون که به زلنسکی ، کمدین وقت ، یک پلت فرم قدرتمند در طول  مبارزات انتخاباتی‌اش داد تا در بهار ۲۰۱۹ با شعار ضد فساد اداری پیروز شود. 

 پارلمان کنونی که طرفداران زلنسکی در آن اکثریت دارند ، در همان سال انتخاب شد.

در پیش نویس قانون آمده است که مقامات از جمله رئیس جمهور ، نخست وزیر ، رئیس بانک مرکزی ، قانونگذاران ، مقامات ارشد نظامی و سایر مقامات عالی کشور لازم است پس از هرگونه تماس با الیگارش‌ها اظهارنامه ارائه دهند.

دفتر زلنسکی گفت: "این لایحه نقض حقوق اساسی افرادی نیست که تحت تعریف یک الیگارش قرار می گیرند ، بلکه فقط حلقه این افراد را مشخص می کند و قوانین روابط شفاف آنها با مقامات دولتی را تعیین می کند."

انتهای پیام