«مهدی رجبی زاده» امروز اول آبان ماه در جلسه بررسی مشکلات دهستان سرچشمه رفسنجان با اشاره به تاریخچه قانون ثبت و اصلاحات ارضی اظهار کرد: قانون ملی شدن اراضی نزدیک به ۶۰ سال در کشور اجرا می شود که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون هر مقدار اراضی که توسط اشخاص احیا شده به هر شکل باغ، خانه، دامداری و ...، مستثنیات مردم محسوب می شود و مابقی، ولو اینکه سند ثبتی داشته باشند، اراضی ملی محسوب می شوند.
وی با اشاره به قانون رفع تداخل تصریح کرد: عده ای از کشاورزان که سابقه اصلاحات ارضی داشتند برای اینکه کارشان به دادگاه کشیده نشود و راحت تر کارشان انجام شود، کارگروه رفع تداخل تعریف شد که در شهرستان ها در جهاد کشاورزی تشکیل می شود و اگر کارگروه تشخیص داد زمین به ناحق ملی شده و سهم زارعین بوده، با یک رای کارگروه زمین به زارعین برگشت داده می شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان چنانچه ادعایی مبنی بر اینکه در یک روستا مسثتنیات کم است و سوابق آن برای اسناد اصلاحات ارضی است، به جهاد کشاورزی مراجعه و در کارگروه رفع تداخل مشکل حل می شود، اگر سند اصلاحات ارضی نباشد به شعبه ویژه دادگستری و یا دفاتر قضایی مراجعه و برگه تشخیص و آگهی از منابع طبیعی اخذ می شود و شعبه ویژه منابع طبیعی که در این چند سال بالغ بر ۸۰۰۰ هکتار زمین در استان با تأیید خود ما برگشت داده، نسبت به حل مشکل ورود می کند.
وی تأکید کرد: اگر روی کاهش مستثنیات اعتراضی وجود دارد بستگی به اینکه در کدام شکل ها مطرح شده قرار می گیرد، با مراجعه به اداره منابع طبیعی شهرستان نسبت به حل مشکل اقدام کنند.
انتهای پیام